السيدة أليفة فاروق، عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي والموفّق الإداري، إسم له ثقله ووزنه في تونس لما تتمتّع به هذه الشخصية من مكانة مرموقة حظيت بها بفضل مؤهلاتها العلمية والثقافية.. ولإبراز وظيفة الموفّق الإداري كان لنا لقاء مع السيدة أليفة فاروق لو تحدثينا عن الأعمال الخيرية والنشاط النسائي؟ - أشرف على عديد التظاهرات التي ينظّمها الإتحاد الوطني للمرأة التونسية والتي تنظّمها الجمعيات كذلك قمنا يوم 7 من الشهر الجاري بتظاهرة خيرية وتضامنية وذلك بإعطاء إشارة الإنطلاق لقافلة تضامنية لفائدة محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخصوصية من ولاية بن عروس، حيث تمّ توزيع إعانات غذائية وأغطية صوفية وحواشي وآلات تدفئة لمجابهة برد الشتاء لفائدة حوالي 200 مسنّ. * الموفّق الإداري ماهو دوره وأهدافه؟ - فيما يتعلق بالموفّق الإداري فإن مهمّته تتمثل في النظر في الشكاوي الفردية الصادرة عن الأشخاص الماديين والمتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصّهم والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلّفة بمهمّة تسيير مرفق عمومي.. كما ينظر الموفّق الإداري في الشكاوي الصادرة عن الذّوات المعنوية المتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصّها على أن تقدّم الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة وهكذا يعتبر الموفّق الإداري أحد المتدخّلين في منظومة حماية حقوق الإنسان. * كيف يتمّ الإتصال بالموفّق الإداري؟ - يتمّ اللجوء الى الموفّق الإداري مباشرة دون أي إجراء شكلي خاص إذ بوسع أي مواطن الإتصال بمصالح التوفيق دون وساطة وذلك سواء بالحضور مباشرة بمقرّها أو عن طريق مراسلتها عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويكون مطلب العريضة صادر عن شخص مادي له مصلحة مباشرة إما بصفة شخصية أو كممثل لذات معنوية. وتبيّن العريضة أطراف النّزاع بوضوح وتكون مؤيّدة بالوثائق المثبتة للطلبات وبما يفيد استنفاذ العارض للمساعي الإدارية الأولية. * ما نوع النزاعاته التي ترد على الموفّق الإداري؟ - لقد بلغ عدد المتّصلين بمصالح الموفق الإداري على المستوى المركزي 15179 مواطنا خلال سنة 2008، واستقبلت منهم مصالحنا في مقرّها 5644 وتمّ فتح 2613 ملفا بشأنهم وتمّ بذل المساعي التوفيقية في خصوص 1657 ملفا أي بنسبة ٪75.66 ولم يبق في المتابعة سوى 43 ملفا أي نسبة ٪1.93 وتتوزّع الملفّات التي تمّت معالجتها في مجال المعاملات الإدارية ٪55.41 من مجموع العرائض تعلّقت جلّها بالخدمات والتراخيص الإداريّة عموما وبملفات تنفيذ الأحكام وباستخلاص ديون ومستحقّات وبملفات المرافق العمومية الأساسية. والمجال الثاني المتعلق بالنزاعات يمثل نسبة ٪11.13 من مجموع العرائض.. كذلك فإن النزاعات في مجال النشاط الإقتصادي بلغت ٪8.89 بسبب عراقيل خاصة بتراخيص استغلال وبالمعاملات البنكية وبالتوظيف الجبائي. * ماهي الحالات التي لا يمكن للموفّق الإداري التدخّل فيها؟ - أولا النزاعات التي تنشأ بين الخواص، ثانيا النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل الإدارية العمومية وأعوانها ويزول الإستثناء عند انقطاع الأعوان المعنيين عن الوظيفة أو في حالة عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتهم. ثالثا، يمنع على الموّفق الإداري التدخّل، عندما تكون القضايا منشورة أمام المحاكم، ويمنع كذلك إعادة النظر في الأحكام الصادرة في شأنها.. إلا أنه بإمكان الموفّق الإداري أن يرفع توصيات الى السلطة الإدارية ذات النظر لغاية إيقاف إجراءات التقاضي اذا ما بدا هذا التقاضي تعسّفيا. * هل هناك حالات تعذّر إيجاد حلّ بشأنها؟ - في حال اللجوء للموفق الإداري، يقع معالجة المشاكل عن طريق مراسلات للمسؤولين وتتمّ دراسة القضية كما تعقد جلسات صلحية وفي بعض الحالات أقوم بمقابلة الوزير (الذي يرجع له النظر في ملف النزاع) شخصيا كما تقوم هياكل إدارة الموفق الإداري بمعاينات ميدانية وبتذكير الإدارات بالإجراءات اللازمة لتجاوز المشكل.. وفي صورة استحالة حلّ النزاع أرفع الأمر الى رئيس الدولة وفي هذه الحالة يتمّ تسوية الإشكال بصفة نهائية
