استقبلت مصالح الموفق الإداري التونسي إلى أواخر سنة 2007 أكثر من 150 ألف مواطن فتح بشأنهم ما يقارب 60 ألف ملف. وفاقت نسبة رد الإدارة على الموفق الإداري في السنوات الأخيرة 98 بالمائة. أما نسبة الاستجابة لتوصياته فتعدت ال 87 بالمائة.
وكانت هذه المؤسسة التوفيقية قد تقدمت منذ سنة 1993 بأكثر من 70 مقترحا منها ما يتعلق بالمسائل العقارية والتعمير والحالة المدنية والتغطية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والبناء الفوضوي وإعادة النظر في تنظيم سلك أعوان التراتيب وانتصاب المعامل والورشات بالمناطق السكنية وتوفير الاعتماد قبل الشروع في بعث مشاريع بلدية إلى غير ذلك.
وفي تصنيف سنة 2006 للعرائض المدروسة من قبل الموفق الإداري، جاء قطاع المعاملات الإدارية في الصدارة ب632 ملف يليه قطاع التغطية الاجتماعية ب223 ملف، فقطاع التهيئة الترابية والتعمير ب214 ملفا، ثم قطاع النشاط الاقتصادي ب182.
وتأتي المسائل العقارية في المرتبة الخامسة من هذا التصنيف ب137 ملفا. وتحتل المرتبة السادسة ب23 عريضة فقط المسائل الاجتماعية المتصلة أساسا بطلب بطاقات العلاج المجاني وبالمنح والقروض الجامعية.
وبالنسبة لتوزيع العرائض المدروسة حسب الهياكل الإدارية في الفترة نفسها، كانت الوزارات في المرتبة الأولى ب890 عريضة من بينها وزارة التربية والتكوين (137)، وزارة المالية (71)، وزارة الفلاحة والموارد المائية(57). هذا ولم تصدر أي عريضة بشأن وزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة البيئة والتنمية المستديمة.
ويجدر التذكير بأن مؤسسة الموفق الإداري، التي أحدثت في 10 ديسمبر 1992، تتقبل شكاوى المواطنين وتتدخل في كافة المواضيع المتعلقة بعلاقة المواطن بالمرفق العمومي باستثناء النزاعات التي تنشأ بين الخواص والنزاعات الروتينية المتعلقة بالحياة المهنية والتي تطرأ بين الهياكل الإدارية العمومية وأعوانها وبعض القضايا المنشورة أمام المحاكم.
ويمكن اللجوء إلى الموفق الإداري المركزي ومصالحه الجهوية الأربع (سوسة وصفاقس وقفصة والكاف) مباشرة ودون وساطة وذلك إما بالحضور بمقرها أو مراسلتها عبر البريد والفاكس أو حتى البريد الإلكتروني.
