نصف الأحكام الصّادرة بخطايا ماليّة هي أحكام غيابيّة لماذا ظلّت معضلة التّبليغ دون حلّ... وما مدى مسؤولية المواطن في تعقيدها؟ ماذا عن المخالفات المروريّة العاديّة؟ تونس - الأسبوعي: ظلت مسألة تسليط عقوبات مضمونها خطايا مالية ولا تزال وستظل من المعضلات التي يعاني من مخلفاتها التونسي مهما كان مستواه وعلا شأنه على اعتبار طول الإجراءات وكثرة التعقيدات التي تساهم في جعل العديد من الناس عرضة لمشاكل كان بالامكان تفاديها لو أحكم الإعداد جيّدا لكل مراحل التقاضي والتنفيذ.. غير أنه وبعد صدور الأحكام تظل علاقة المواطن الوحيدة مع القباضة المالية التي يتهمها البعض بالتلدد والبعض الآخر بغض النظر عن التبليغ وترى أطراف أخرى أن ماتقوم به القباضة من أعمال يجعل من الصعب عليها أداء هذه المهمة بالإتقان المرجو الذي يفترض أن لايخلّف مشاكل تذكر. تذمرات «راء» مواطن محترم اكتشف عندما همّ بمغادرة البلاد أنه مغرّم بخطية مالية قدرها ثمانون دينارا لتجاوزه السرعة القانونية... «راء» لم يصله الإعلام بالحكم ولم يصله الاستدعاء رغم أنه لم يغيّر عنوانه منذ سنوات فوجد نفسه في موقف لا يحسد عليه وهو الذي رتّب كل شيء لمهمته في الخارج ليجد نفسه ممنوعا من السفر بسبب خطية كان يستعد لجلب آلاف أضعاف أضعافها من خلال صفقة هامة مع الخارج. مثله كان «هاء» عندما بادر بتغيير جواز سفره المنتهية مدة صلاحيته فإذا به يجد نفسه محروما من ذلك لأنه لم يسدد معلوم خطية مالية تعلّقت به بسبب خلاف ولم يتم إعلامه بمضمون الحكم رغم أنه لم يغيّر عنوانه منذ سنوات وعندما تحوّل الى قابض المالية لتسديد ما تخلدّ بذمته أعلمه أن هناك خطايا أخرى متعلقة بأشقائه وأنه من المستحسن إعلامهم حتى لا يكونوا عرضة للتتبعات. مثله نجد مواطنين آخرين صدرت ضدهم أحكام بخطايا مالية ولم يبلغهم شيء منذ مدة رغم مواظبتهم على زيارة القباضة المالية لتسديد ما عليهم من دين كي لا يحرموا عند عزمهم السفر من ذلك. من المسؤول؟ حالات عديدة ومتنوعة وغريبة إن فسحنا المجال لتعدادها فلن تكفي كل أوراق هذه الصحيفة للنشر.. أما الأسباب فهي عديدة ومختلفة ولعلّ أهمها أن نصف ما يصل القباضة المالية من أحكام سواء تعلّق الأمر بخطايا مرورية ناجمة عن محاضر أو عن قضايا حق عام هي أحكام غيابية بما يعنيه ذلك من أن التبليغ لم يتم إما لتغيير عنوان المعني بالقضية أو لعدم تسلمه الاستدعاء أو لتملصه من ذلك ظنّا منه أن الهروب يعفيه من أداء ما عليه أداؤه، لكن هل معنى ذلك أن أجهزة الدولة لا تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل أم أن المواطن هو الذي يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية لما يحدث له كما تقول المديرة العامة بالنيابة للمحاسبة والاستخلاص بوزارة المالية التي تؤكد أن 50 بالمائة من مشاكل التبليغ يتحملها المواطن. إجراءات التبليغ محدثتنا السيدة حبيبة الجلاصي المديرة العامة بالنيابة للمحاسبة والاستخلاص بوزارة المالية التي التقتها «الأسبوعي» بمكتبها أكّدت أن ما لا يقل عن نصف الأحكام المضمّنة لمخالفات مالية والواردة أوامر استخلاصها على القباضات المالية هي بالأساس أحكام غيابية وهو ما يمثل من منطلقها مشكلة لقبّاض المالية فالأحكام الغيابية عادة ما تتعلق بأناس لم تبلغهم الاستدعاءات وبالتالي فهم منطقيا مجهولو مقر الإقامة لذلك على مأمور المالية أن يقوم بجملة من الإجراءات التي يخوّلها له القانون كي يستنفذ كل ما يمكن القيام به قبل إعادة مضمون الحكم إلى النيابة العمومية لاستصدار أمرا بالجبر بالسجن. وتعدد السيدة الجلاصي الإجراءات المتخذة والتي تبدأ وحسب ما تنص عليه القوانين بإعلام أوّلي يسلم مباشرة للمعني بالأمر او يترك له اعلام بالتبليغ يشير أن له خطية بالقباضة مع منحه مهلة بشهر للاستخلاص... وبعد مضي شهر يتم توجيه تذكير مع منحه مهلة ثانية ب 15 يوما وإذا لم يمتثل خلال تلك المهلة يوجه له إنذار يحترم كل إجراءات التبليغ أي يسلم للمعني بالأمر مباشرة أو لمن يكون ساكنا معه شرط أن يكون مميّزا وعاقلا وفي صورة عدم وجود أي شخص يترك نظير من الإنذار بمركز الشرطة او الحرس او العمدة وهم الذين يتولون الختم على الدفتر ويتولون بطرقهم الخاصة القيام بالتبليغ. تفتيش وتضيف محدثتنا أنه بعد مرور ما يناهز الستة أشهر وبعد إتمام الإجراءات الآنفة الذكر يتولى قابض المالية توجيه طلب للجهات الأمنية مرجع نظر سكنى المحكوم ضده لإعداد بطاقة إرشادات تمكّن من معرفة معلومات إضافية عن منقولات وعقارات المفتش عنه وعن مقر سكناه الجديد إن كان قد غيّر مقر سكناه... وفي ظل ما توفره المعلومات الأمنية يتحرّك مأمور المالية للقيام بما يقتضيه القانون وفي صورة عدم توفر أية معطيات أو في صورة وجود أحكام عدة ضد المعني بالتتبع وعدم توفر ممتلكات له يتوجه القابض بطلب لوكيل الجمهوية للجبر بالسجن... وتؤكد محدثتنا أنه على امتداد مسارها المهني لم تشهد ايّة حالة قضّى فيها المحكوم عليه بالجبر بالسجن كامل العقوبة إذ سرعان ما تتدخل العائلة لتسديد الخطية وإطلاق سراحه من السجن بعد مدة قصيرة! حلول وحول تذمرات بعض المواطنين من طول الانتظار تقول محدثتنا أن الفترة التي يتطلبها وصول الحكم الى القباضة تمتد من سنة الى سنة ونصف.. ونظرا لطول الإجراءات فهي تنصح من يريد تجنب أي اشكال، تأمين مبلغ الخطية في الخزينة العمومية للدولة التونسية وسيتولى القابض استخلاص الخطية مباشرة من المبلغ المؤمن... وفيما يخص مسألة التبليغ فقد حرصت سلطة الإشراف على تحسيس المأمورين العموميين كي يتولوا التبليغ في فترة الزوال وأيام الجمعة والسبت والأحد ومساء الى حدود الساعة الثامنة ليلا كي يتسنى لهم العثور على المعنيين بالامر في منازلهم لأن الاوقات التي اعتادوا الاتصال بها بالمطلوبين هي بالاساس أوقات إدارية عادة ما يكونون خلالها في مقرات أعمالهم مؤكدة في الآن نفسه أن لا إشكال قانوني وراء ذلك لأن المسألة تتعلق بتبليغ وليس بتنفيذ مضيفة أن هذه الطليقة أتت أكلها بعد ان بدا العمل بها مطلع السنة الجارية والى حدود نهاية مارس لتبليغ عن الأداء البلدي الذي تحسن معدل تسديده بفضلها بما يضاهي ال 30 بالمائة.. ثم بحلول أفريل بدأ تعميمها على بقية الديون وسجل تحسن طفيف لكنه مشجع. تلك هي الحال في مسألة الخطايا المتراكمة والتي يناهز عددها ال 2,6 مليون خطية غير مستخلصة وتلك تساؤلات المواطن وردود الادارة ورغم ذلك فهناك أسئلة عدة تظل مطروحة طالما أن هذا الملف لايزال يسبب مشاكل للمواطن ووجع رأس للحكومة...فهل من حلّ؟ ماذا عن المخالفات المروريّة العاديّة؟ تقول السيدة الجلاصي أن عدد المخالفات المرورية العادية يرتفع الى مليون مخالفة سنويا وأن ما لا يقل عن 70 في المائة منها يتم استخلاصها على خلفية الخشية من أن يتمّ تعليق رخص سياقتهم بعد انتهاء الآجال القانونية والتي تتمثل في 15 يوما يتم فيها الخلاص دون فائض لتتضاعف في ال 15 يوما الثانية ثم يكون تعليق الرخصة بعد ذلك وتضيف أن الخطايا المعنية يمكن استخلاصها في ايّة قباضة دون الحاجة الى الرجوع للقباضة مرجع النظر. للتعليق على هذا الموضوع: