الحلّ عند القضاء... والمتضررون بلا حلّ تونس - الأسبوعي: بعد حصولهم في السابق على شهائد في المعاينة الفنية تثبت سلامة سياراتهم من كل العيوب.. فوجئ بعض المواطنين مؤخرا بأن سياراتهم «مضروبة» .. هذا التناقض الإداري خلف عديد التساؤلات ووضع بعض الأسر في التسلل وفي وضعيات اجتماعية لا يحسدون عليها ..كيف ولماذا؟ تطوّر التقنيات تقول مصادرنا أنه منذسنة 2006 تاريخ التزود بأجهزة «سكنار» أصبح الكشف عن جميع حالات التدليس أمرا يسيرا . ويطرح هذا التطور التكنولوجي المستحدث عدة اشكاليات أهمها أن المئات من العربات التي كانت سلّمت في شأنها شهادات سلامة الرقم المنجمي فوجئ أصحابها بعد سنوات وعند التفريط فيها أو اخضاعها للفحص الفني أنها عربات «مضروبة» وبالتالي حجزت بطاقاتها الرمادية في انتظار ما يقرره القضاء. وقد كان التواطؤ غير المقصود لمصالح وكالة الفحص الفني وراء الوضعيات القانونية الشائكة التي وجد فيها مالكو تلك العربات أنفسهم اعتبارا لسهولة اكتشاف التدليس اليوم من قبل أجهزة المعاينة الحديثة وهو تدليس حصل في حقيقة الامر سابقا وقبل انتقال ملكية السيارات المذكورة.. تدليس لم تثره الوكالة الفنية للنقل البري حينها ولم يكن يعلم به صاحب العربة.. والنتيجة هي تفصّي الوكالة من المسؤولية رامية بالكرة في شباك أصحاب تلك العربات وتركهم في ورطة كبيرة يشبهها المتضررون «بوحلة المنجل في القلة». ويؤكد أصحاب السيارات أنهم ما كانوا سيبرمون عقود الشراء لو أن المعاينة الفنية الإجبارية المجراة آنذاك أشارت الى وجود تدليس.. موقف الإدارة ردّ الإدارة على كل ما سبق ذكره، جاء في قالب بالتساؤل ومن قال أن كل ما ذكر صحيحا؟.. ورغم إقرارها بصعوبة الكشف عن معظم حالات التدليس بالاعتماد على التجهيزات المستخدمة في السابق فإنها لا تستبعد أن يكون الرقم المنجمي المذكور بالبطاقة الرمادية بعد انتقال الملكية هو في الأصل رقم صحيح لكن وقع قصه من سيارة أخرى تم إتلافها وتمّ تركيبه على هيكل السيارة المعروضة على المعاينة وطالما أن إمكانية الحسم في الأمر تظل غير ممكنة بصورة قطعية فإنه يتجه تطبيق القانون والإذن بإيقاف العربة عن الجولان بحكم ثبوت عملية التدليس حتى ولو استدل صاحبها بعشرات الأدلة التي تثبت تواتر استعمالها منذ سنوات قد تصل الى ثماني أو عشر سنوات.. ما رأي القضاء وبما أن الإدارة تقول بأنها تنأى بنفسها عن إعطاء المواطن ما لا حق له فيه بحكم ثبوت عملية التدليس أولا.. ثم بحكم عدم ثبوت حصول ذلك التدليس قبل انتقال الملكية بصورة قاطعة وهو ما يعني ضمنيا إمكانية مشاركتها في شراء المواطن لشيء معيب بإشهاد مصالحها ..عندما تقر بمحدودية قدرة أجهزتها على كشفه سابقا.. وبما أن المواطن يدفع بأن الوكالة هي من أعطاه الضوء الأخضر لإبرام عقد الشراء.. وهي الضامن الوحيد لعدم وجود عيب بالسيارة المقتناة فإنه من باب أولى وأحرى أن تتحمل هي المسؤولية عوض إلقاء الكرة للمواطن وهو الذي يقول بأنه لا حول له ولا قوة.. كل ذلك يدفعنا للقول بعد أن حمي وطيس المعركة بين المواطن والوكالة الفنية للنقل البري.. أليس من الأفضل تحكيم القضاء بين الجانبين للفصل في هذه الملفات عوض بقائها لأشهر وحتى سنوات ملقاة على الرفوف وأن يعهد لرجال القضاء بالبت فيها بناء على ما سيتوفر من أدلة وقرائن وشهادات ومعاينات محايدة في إطار دولة القانون.. لأنه مهما كانت مبررات الإدارة فإنه لا يمكن أن يفسح لها المجال كي تمارس سلطتها مهما تعسفت فيها ولو كان ذلك بصورة قهرية حتى ولو أدّى بنا الأمر الى تنقيح بعض الفصول التي ثبت أن الأحداث تجاوزتها. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
