تونس الصباح جدّدت تونس خلال الاجتماع الرابع للمجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة برئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية الدعوة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه من أجل اقامة دولة مستقلة واسترداد حقوقه المشروعة واكدت على ضرورة ايجاد طريقة ناجعة لشرح الاوضاع المأساوية التي تعيشها المرأة والطفولة والأسرة عموما في فلسطين الى كل العالم.. والتعريف بالقضية على الصعيد الدولي.. وهي ترى ان حظوظ نجاح هذا التحرك ستتعزز بادراجه في اطار لجنة القانون الدولي الانساني المراد احداثها داخل منظمة المرأة العربية، اذ كانت تونس قد تقدمت خلال المؤتمر الثاني للمنظمة المنعقد بأبو ظبي بالامارات في نوفمبر 2008 بمقترح احداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني في نطاق المنظمة لتكون رافدا للجهود العالمية والاقليمية والوطنية الهادفة الى الدفاع عن القانون الدولي الانساني والحث على احترامه. وياتي هذا المقترح ايضا في اطار الوعي بمعاناة المرأة العربية وخاصة المرأة الفلسطينية التي تعيش رعب النزاع المسلح وتحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وكان لهذا المقترح صدى طيبا لدى جميع الدول الاعضاء في منظمة المرأة العربية وخاصة لدى الوفد الفلسطيني. وفي هذا الاطار صرحت السيدة ربيحة دياب وزيرة شؤون المرأة بفلسطين ل«الصباح» ان آلية القانون الدولى الانساني تعد آلية على غاية من الأهمية لانها ستسلط الاضواء على ما تتعرض له المرأة في فلسطين والمرأة العربية عموما من انتهاكات. وستكشف هذه الآلية على حد قول الوزيرة الفلسطينية العدوان الغاشم والظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي. فقبل اشهر قليلة سقط في غزة اكثر من 1500 شهيد والاف الجرحى فيهم عدد كبير من النساء والاطفال ومازال الشعب الفلسطيني يعاني من هذا العدوان في غزة والقدس والضفة الغربية.. ومازال يوجد اكثر من 11 الف اسير وأسيرة في المعتقلات.وقالت وزيرة المرأة بدولة فلسطين انه سيتم البت في كيفية تنظيم لجنة القانون الدولي الانساني. وسيتم درس هذا الموضوع على مستوى عربي ويمكن ان ترتقي هذه اللجنة بعد ذلك الى مستوى أممي. حاجة ملحة في نفس الصدد ذكرت الدكتورة نزهة الصقلي وزيرة الاسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن بالمملكة المغربية ان من اهم النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية هو ارساء لجنة مخصصة للقانون الدولي الانساني وبينت الوزيرة في تصريح ل«الصباح» ان الدول العربية في حاجة الى هذه اللجنة وخاصة دولة فلسطين وذلك بهدف التعريف على نطاق واسع بالوضعية المزرية التي تعيشها النساء الفلسطينيات اللاتي يعانين من الاحتلال. وهي ترى ان هذه الآلية ستساهم في تحسين اوضاع المرأة الفلسطينية.