هذا المقال القيم نشرته أمس صحيفة «اللواء» اللبنانية في صدر صفحاتها... وقد جاء مواكبة لانطلاق فعاليات المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية التي تنطلق اليوم ببلادنا ليشكل كلمة حق في رئاسة السيدة ليلى بن علي لمنظمة المرأة العربية وما طبعها من وضوح في الرؤية وعمق في الطرح وثراء في المنجز... ننشر هذا المقال تعميما للفائدة. تميزت فترة رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية التي تنتهي بنهاية شهر فيفري المقبل (2011) بتعدد المبادرات والانشطة وتنوعها، بما ادخل حركية لافتة على ادائها وتحققت في اطارها جملة من المكاسب والانجازات الهامة باتجاه النهوض بأوضاع المرأة العربية في مختلف أبعادها. وشكلت المنطلقات الانسانية مرجعية أساسية ثابتة تستند اليها السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية في تسييرها لدواليب المنظمة منذ توليها رئاستها وهو ما تبرزه أولوية المعطى الانساني والتضامني في انشطة وفعاليات منظمة المرأة العربية. وفي صميم هذه الرؤية وفي تجسيد عملي لهذا الخيار تم احداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني ببادرة من سيدة تونس الاولى، ودخلت في شهر فيفري 2010 حيز العمل الفعلي بعد أن عقدت اول اجتماعاتها في تونس. ومثلت اللجنة، بالنظر الى الاهداف التي بعثت من أجلها، من ابرز الإنجازات خلال رئاسة تونس للمنظمة واضافة مميزة لتلك المبادرات التي رسمت افقا عمليا لتحركات منظمة المرأة العربية باعتبارها طالت شواغل مجتمعية انسانية واقعية متصلة بالمرأة. وكانت السيدة ليلى بن علي قد اقترحت خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في نوفمبر 2008 في «أبو ظبي»، احداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني في نطاق منظمة المرأة العربية، لتكون رافدا للجهود العالمية والاقليمية والوطنية الهادفة الى الدفاع عن القانون الدولي الانساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المرأة. ومن هذا المنطلق تتكفل هذه الآلية بوضع سياسات وبرامج عمل تساعد على نشر ثقافة القانون الدولي الانساني والتعريف به بما يساعد مثلما اكدت سيدة تونس الاولى على «خلق بيئة مجتمعية داعمة وآمنة للمرأة» وذلك من منطلق الايمان بأنه «لا أمن لأوطاننا اذا كان نصف المجتمع مهددا وغير آمن». ان هذه المبادرة التي تجسدت اليوم على ارض الواقع هي علامة مضيئة واضافة نوعية هامة لجهود تحقيق الامن الانساني بما في ذلك أمن المرأة خاصة وان المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية مهما علا شأنها لا يمكن لها وحدها ان تحقق ذلك. وجاءت هذه المبادرات لتؤكد أن المنظور العربي لأمن المرأة، ضمن مفهوم الامن الانساني، لا يختلف في مرجعياته الاساسية وقيمه السامية والنبيلة عن المنظور الدولي باعتبار ان قضايا المرأة واحدة لا تتجزأ في عالم تقاربت مسافاته وتشابكت اطرافه وهو ما لا يعني ايضا الغاء خصوصيات واقع المرأة العربية وتطلعاتها. ويأمل الجميع ولا سيما المهتمون بشأن المرأة في ان تكرس هذه الآلية المد التضامني والانساني بين النساء العربيات باعتباره ركنا اساسيا للتضامن العربي، ولترسيخ الوعي بأن أمن المرأة العربية جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي في مفهومه الشامل. أوضاع المرأة الفلسطينية عامل حاسم في المبادرة لئن كانت ما تواجهه الانسانية من اشكال متعددة من النزاعات وما تعانيه المرأة من عنف وانتهاكات جسدية ونفسية، من الاسباب الكامنة وراء ادراك السيدة ليلى بن علي لمسألة مكانة المرأة في مفهوم امن الانسان بمعناه الشامل والمتكامل وضرورة اعتماد آليات جديدة وبرامج عمل متواصلة لنشر ثقافة حقوق الانسان، فإن اقتراحها احداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني يأتي اساساً من منطلق احساس سيدة تونس الاولى بمعاناة المرأة العربية وخاصة منها المرأة الفلسطينية وما تعانيه من قهر وانتهاكات واسر من قبل سلطة الاحتلال الاسرائيلي. فهذه المبادرة تتنزل في صميم رؤية تونس وحرصها على ترجمة تضامنها مع المرأة الفلسطينية، وشد أزرها في مواجهة الأوضاع المأساوية والمعاناة الشديدة التي تعيشها في ظل العدوان والحصار المسلّط عليهما. ويرى الملاحظون اليوم أن لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني تعدّ من بين الآليات العملية الناجعة المساعدة للتحرّك على الصعيد الدولي ولدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من أجل نقل الصورة الحقيقية عن أوضاع المرأة والطفولة في فلسطين ودعوة هذه الهيئات الأممية إلى توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني عامة. أهداف الآلية وآفاقها جاءت مبادرة السيدة ليلى بن علي بإحداث لجنة إقليمية عربية لتكون رافداً للجهود العالمية والإقليمية والوطنية الهادفة إلى الدفاع عن القانون الدولي الإنساني ولمعالجة الفجوات التي تم الوقوف عليها في إطار الدراسات التي أجريت حول مشكلة تنامي عدد ضحايا المدنيين وتردي أوضاعهم وخاصة منهم النساء زمن النزاعات المسلحة. وللتذكير، فقد حرصت رئاسة تونس، لكي لا يبقى هذا المقترح حبراً على ورق، على استصدار قرارات من المجلس التنفيذي للمنظمة ومن مجلسها الأعلى وآخرها القرار الصادر من المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته السابعة (دمشق: ديسمبر 2009) الذي تم بموجبه إحداث هذه اللجنة لتكون آلية جديدة تساعد من خلال برامج التوعية والتدريب التي تضعها على ذمة المنظمة ومن خلالها جميع الدول الأطراف، على تخفيف المعاناة التي تتكبدها النساء في ظل الحرب. ومن مشمولات هذه اللجنة، التي تتألف من سبعة أعضاء من أصحاب الإختصاص والخبرة في القانون الدولي الإنساني من سبع دول عربية، تقديم المشورة عن طريق منظمة المرأة العربية، وللدول العربية الأعضاء والهيئات الرسمية والجمعياتية المعنية ونشر الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني على كافة المستويات وخاصة لدى النساء اللاتي يعانين من تداعيات هذه النزاعات كمدنيات وكأسيرات وكلاجئات ونازحات واللاتي أصبحن في هذه النزاعات مستهدفات أكثر من غيرهن مثلما تشير إلى ذلك تقارير مؤسسات متخصصة. ومن هذا المنطلق تعمل هذه اللجنة على تنمية مستوى أداء الموارد البشرية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني من خلال تدريب الأطراف الحكومية والجمعيات الأهلية العربية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وكيفية مراعاة خصوصية حقوق ووضع المرأة في عملهم. ومن المؤكد أن الوقائع تشهد بصواب مقاربة ومبادرة السيدة ليلى بن علي بإحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني، وهي التي نجحت، بفضل ما تتميز به من حس إنساني، مرهف في تعزيز منظومة الحقوق الإنسانية للمرأة لا فقط خلال زمن السلم من خلال العديد من المبادرات الأخرى التي تقدمت بها ولكن أيضاً وبالخصوص زمن النزاعات المسلحة التي كانت ولازالت من أشد الفترات كارثية على البشرية.