6القطاع الصناعي يوفّر 488 ألف موطن شغل 6الصادرات الصناعية بدأت تتعافى من مخلفات الأزمة تونس الصباح: أصبحت تونس اليوم أول بلد جنوب متوسطي على مستوى عدد المؤسسات الأوروبية الصغرى والمتوسطة حيث تطورت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة من 15 مليون دينار سنة 1987 إلى 642مليون دينار سنة2008 كما بلغ عدد المؤسسات الصناعية ذات شراكة عالمية 2324 مؤسسة سنة 2009 مقابل 402 مؤسسة سنة 1987. هذا ما أعلن عنه السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال ندوة صحفية عقدها امس بمقر الوزارة استعرض خلالها أهم المكاسب التي تحققت في قطاع الصناعة والطاقة منذ سنة 1987 إلى 2009 وأكد الوزير من ناحية أخرى انه لن يتم الترفيع او التخفيض في اسعار المحروقات حاليا طالما ان الوضع العالمي لا يدعو الى ذلك وانه لا توجد أية نية حاليا لفتح رأس مال كل من شركة "عجيل لتوزيع البترول " و"مصنع الحلفاء والورق "ومسالة إدراجهما بالبورصة غير واردة اطلاقا. واكد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن القطاع الصناعي يمثل أول قطاع اقتصادي وطني عرف التحرير التدريجي للاستثمار والمبادلات التجارية قصد الانفتاح الكلي على الاقتصاد العالمي وتجلى ذلك بالخصوص من خلال إمضاء اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لإرساء منطقة تبادل حر لتكون بذلك أول بلد متوسطي يمضي هذه الاتفاقية وأصبحت تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر صناعي للاتحاد الأوروبي. و بين بالخصوص النقلة النوعية التي شهدها القطاع الصناعي بفضل الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها قصد دفع الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة ودعم مكانة تونس كموقع صناعي متميز في الفضاء الاورومتوسطي. وأفاد السيد عفيف شلبي في هذا الإطار ان النسيج الصناعي قد تدعم بتطور عدد المؤسسات الصناعية من 1085 مؤسسة سنة 1987 إلى 5747 مؤسسة سنة 2009 ويوفر القطاع الصناعي اليوم 488الف موطن شغل مقابل140 الف سنة 1987. السياسة الطاقية واستعرض الوزير أهم الانجازات في مجال الطاقة مبرزا أن المكاسب الوطنية قد تدعمت من خلال انجاز سياسة طاقية استشرافية تتمحور حول ثلاث نقاط محورية وهي أولا برامج استثمارية تهدف إلى تطوير شبكات الكهرباء والغاز وثانيا برامج التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها وقد أفضت إلى نتائج هامة في هذا المجال ثم تنمية الموارد الوطنية من المحروقات بوضع سياسات تحفيزية كان لها مردود ايجابي. وأشار الوزير في هذا السياق إلى نسبة التنوير التي بلغت 99,7 بالمائة بفضل النقلة المتميزة التي شهدها التنوير الريفي وذلك من 30 بالمائة سنة 1987 إلى 99 بالمائة سنة 2009 كما تطور بالتوازي مع ذلك عدد المرتبطين بشبكة الغاز الطبيعي خلال سنة 2009 بأكثر من 13 مرة مقارنة بسنة 1987 وذكر الوزير بمختلف البرامج التي أقدمت عليها تونس منذ التغيير قصد دفع مجهود التنقيب وإنتاج المحروقات وتنمية الطاقات المتجددة بفضل سن تشريعات ملائمة تشجع بالخصوص على التحكم في الطاقة ملاحظا في هذا المجال أن السخانات الشمسية المركزة قد بلغت 400 ألف م2 سنة 2009 مقابل 123 ألف م2 سنة 2004. وأفاد الوزير أن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خصصت فريق عمل متكامل يعمل من اجل تجسيم الأهداف التي شملها المخطط وهو ما من شانه أن يبوؤ تونس مكانة هامة في أفق 2020 في مجال الطاقة الشمسية وتصديرها كطاقة خاصة من خلال تركيز وحدات للخلايا الصناعية للطاقة الشمسية وفي هذا الصدد ستنعقد خلال الأسبوع المقبل ندوة ببروكسال للتباحث في موضوع تطوير الطاقات المتجددة. وأضاف الوزير أن الصادرات الصناعية بدأت في التعافي والتطور التدريجي منذ شهر جويلية 2009 مؤكدا بخصوص مجال تصنيع الأدوية ان الوزارة بصدد انجاز دراسة إستراتيجية بالاشتراك مع وزارة الصحة العمومية وبالتعاون مع خبراء من تونس والخارج سيتم الكشف عن محتواها في نهاية السنة الحالية.