تونس الأسبوعي: كانت «الأسبوعي» تعرّضت في حوار قبل عامين مع رئيس الغرفة الوطنية للتجميل الى عدم تشريك المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في منافسات مونديال المهن والاقتصار على المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى الوكالة الوطنية للتكوين المهني وكأن المؤسسات الخاصة لا تنتمي للمنظومة الوطنية للتكوين المهني.. فضلا عن الكيل بمكيالين بالنسبة للمصاريف المترتبة عن المساهمة في هذه المباريات. إعفاء ودفع ففي حين تعفى المهن الراجعة للوكالة الوطنية من تحمّل مصاريف المشاركة سواء بالنسبة للمتبارين او الخبراء او المرافقين.. يقع إلزام المشارك الوحيد من قطاع التكوين المهني الخاص بدفع مبلغ المساهمة كاملا (8 آلاف دينار).. فهل أن هذه المشاركة في مونديال المهن لا تتم باسم تونس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب لابد إذن من معاملة كل المهن المشاركة بنفس المعاملة وعلى قدم المساواة. جمعية وطنية وكان طارق بوليفة اقترح خلال حوار مطوّل على أعمدة «الأسبوعي» سابقا تكوين جمعية وطنية تسهر على الإشراف والإعداد لهذه التظاهرة الدولية وذلك بتنظيم تظاهرة وطنية لمختلف المهن بمساهمة قطاع التكوين المهني الوطني بجناحيه العمومي والخاص يقع خلالها اصطفاء المتميّزين من المتربصين في مختلف المهن لتمكين تونس من إثراء مساهمتها في هذه المباريات الدولية من خلال إضافة مهن أخرى قد تكون غير موجودة لدى المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة التكوين المهني. وتنتظم المباريات الدولية للمهن بمدينة كالقيري بكندا من 1 الى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من ألف متسابق ومتسابقة سيأتون من حوالي 50 دولة من مختلف بقاع العالم.. علما وأن هذه المباريات تقام كل سنتين في دولة من الدول الأعضاء ويقع اختيارها بناء على عدّة مقاييس موضوعية. أول مشاركة وانضمت تونس الى المنظمة العالمية للتكوين المهني سنة ...1996 وكانت أول مشاركة لها سنة 1997 في مونديال سويسرا في مهنتين هما النقش على الحجارة والبرادة.. واقتصرت المشاركة التونسية منذ ذلك التاريخ على متربصين ومتربصات من مراكز التكوين المهني العمومي.. ولم تتجاوز في أحسن الأحوال خمس مهن.. وكان بالإمكان توسيع هذه المشاركة لتشمل قطاع التكوين المهني الخاص وتمكين مهن أخرى من المشاركة. انتظار ويأمل المنتمون لقطاع التكوين المهني الخاص أن تتم دعوتهم للمشاركة في اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد للمشاركة التونسية في هذه المباريات الدولية وإضافة مهن أخرى لتدعيم المساهمة التونسية وإبراز ما بلغه مجال التكوين المهني في بلادنا من مستوى متميّز في عدّة اختصاصات مهنية.. وهو ما يعني التخلّي عن كل إقصاء خدمة للمصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار تجسيما لتوجيهات أعلى هرم في السلطة الذي أولى التكوين المهني كل الأهمية التي يستحقها، جاعلا منه ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. خير الدين العماري