تونس الصباح تسببت الازمة الاقتصادية والمالية العالمية في انخفاض ظرفي في قيمة الصادرات والواردات التونسية.. وقدرت نسبة التخفيض خلال النصف الاول من العام الحالي حتى 30 جوان ب22 بالمائة بالنسبة الى الصادرات و19 فاصل 6 بالنسبة الى الواردات.. حسب ما أورده السيد رضا بن مبروك باسم إدارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة ردا على سؤال توجهت به "الصباح" خلال لقاء صحفي أمس. وأوضح السيد رضا بن مبروك أن الازمة الاقتصادية العالمية الظرفية أثرت على الصادرات التونسية في جل المواد من بينها مواد التجهيز والنسيج والمواد الغذائية والمواد الكهربائية ومكونات صناعة السيارات.. بين 11و30 بالمائة وقد تراوحت نسب تراجع الصادرات قطاعيا بين 11 و30 بالمائة.. أما نسبة تغطية الصادرات للواردات فظلت في حدود 79 بالمائة.. أي نسبة العجز التجاري بقيت "عادية".. وتوقع بن مبروك أن تتحسن قيمة الصادرات التونسية والحركة التجارية بين تونس والخارج في الاتجاهين بعد الازمة الظرفية العالمية الحالية.. خاصة بفضل الاجراءات الرئاسية والمبادرات العديدة التي قامت بها الوزارات الاقتصادية والمصالح القمرقية والمؤسسات المتدخلة في مجال التصدير ضمن ما عرف ب"برنامج النهوض بالصادرات 2".. الذي جاء حلقة جديدة ضمن الاصلاحات التي جلبت لتونس التقدير الافريقي والدولي في منتديات كاب تاون بجنوب افريقيا وفي دافوس السويسري وعدة عواصم عالمية.. مسؤولية الديوانة.. ووزارة التجارة لكن ماذا عن مسؤولية مصالح الديوانة ووزارة التجارة عن "العقبات" التي تعرقل النهوض بالصادرات والحركة التجارية عموما.. لا سيما بسبب "طول الاجراءات التي تسبق خروج السلع الموردة أو المصدرة من الميناء"؟ ردا على هذا التساؤل قدم العقيد ماهر خراط عن الادارة العامة للديوانة والسيدان فتحي فضلي ورضا بن مبروك عن وزارة التجارة توضيحات عديدة حول الاجراءات الحكومية والادارية الجديدة لتخفيف آجال التصريح الديواني وآجال خروج البضاعة من الميناء (في الاتجاهين).. وفي نفس السياق اعلن المسؤولون الثلاثة عن الاصلاحات التي أدخلت على نظام عمل مصالح القمارق منذ مرحلة ما قبل وصول البضاعة الى مابعد وصولها واستلام صاحبها لها.. وأقروا بان الآجال كانت طويلة نسبيا.. لعدة أسباب من بينها تدخل 5 وزرات في مراقبة نسبة البضائع الموردة والمصدرة.. لاسباب صحية واقتصادية وأمنية عديدة.. لكن الاجال اختزلت منذ العام الماضي وفي النصف الاول من العام الحالي " بشكل ملموس" وبعد تغييرات جريئة.. وتبسيط حقيقي للاجراءات الادارية والقمرقية وعمليات الرقابة.. دعم التصدير من كل المنافذ في نفس اللقاء الصحفي قدم ممثلون عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والخدماتية عروضا مفصلة عن الاصلاحات والتشجيعات التي قررتها الدولة للنهوض بالصادرات.. وفي هذ السياق عرض السيد عمارة الزياني مساهمة معهد المواصفات والدراسات الصناعية INNORPI مساهمة المعهد في الارتقاء بالصناعة والصادرات التونسية بفضل مسارترفيع مستوى الشركات الصناعية التونسية الى مستوى حمل علامة "م.ت" أو "مواصفات عالمية".. إجراءات مالية تشجيعية كما قدم السيد سهيل النوري عن شركة "الضمان المالي" التابعة إلى مؤسسة "كوتيماس" برئاسة السيد الحبيب دلدول في تشجيع التصدير عبر تامين الصادرات والمؤسسات المصدرة دون ضمانات عقارية ومماثلة تقليدية.. فيما عرض السيد الهاشمي بن هندة عرضا مفصلا عن مساهمة صندوق دعم اقتحام الاسواق الخارجية في تشجيع التصدير.. لا سيما عبر اجراءات مالية تشجيعية شملت ما بين 2005 والعام الجاري أكثر من 1263 مؤسسة مصدرة.. اجراءات ادارية بالجملة.. فهل تجد صدى.. في ظل ازدياد حدة المنافسة الآسبوية للمنتوجات التونسية والاقليمية.. وفي وقت تتعقد فيه مضاعفات الأزمة العالمية ماليا واقتصاديا في العالم أجمع؟
