كشفت دراسة تقديرية أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي ظهرت نتائجها الأولية في شهر أفريل المنقضي أن درجات الحرارة في تونس سوف ترتفع بمعدل ما بين 0.8% و1.3% في أفق سنة 2020 ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى مستوى 2.7% في أفق سنة 2050 وهي نسبة أرفع من المعدلات العالمية المنتظرة. وأظهرت هذه الدراسة أن تونس تُصنّف من الدول الأكثر حساسية للتغيرات المناخية فقد أثرت هذه الأخيرة على ارتفاع مستوى سطح البحر وأصبح يهدد بتملّح المائدة المائية.
وتمّ في تونس إحصاء 22 مائدة مائية ساحلية حساسة للتملح، وتوفر هذه الموائد حوالي 152مليون مترا مكعبا، وهو ما يناهز 53 % من جملة الموارد المائية الجوفية الساحلية وكنتيجة مباشرة لارتفاع معدلات درجة الحرارة، فإن مستوى سطح البحر سيشهد ارتفاعا هاما ناتجا عن تمدد المياه بفعل الحرارة و ذوبان الكتل الثلجية وزيادة كميات المياه بالبحار والمحيطات.
وقد تمّ، باعتمادات السيناريوهات الدولية، تقدير ارتفاع مستوى سطح البحر بالسواحل التونسية بما يناهز 50 صم في أفق سنة 2100
وتعتبرالمناطق الرطبة الساحلية ومنظومات الجزر من المناطق المهددة بالغمر، وقد حددت الدراسات مساحة جملية تناهز 11 ألف هكتارا من المناطق الحساسة المهددة بالغمر، أهمها (حسب المساحة المهددة بالغمر) : سهول وادي مجردة وبحيرة غار الملح( على امتداد حوالي 4600 هك) و جزر قرقنة ( على مساحة تناهز 4500 هك) و جزيرة جربة (على مساحة تناهز 3400 هك).
ولأول مرة أخذت هذه الدراسة بعين الاعتبار تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة لارتفاع مستوى سطح البحر، حسب الانعكاسات الاقتصادية والانعكاسات البيئية والاجتماعية.
الانعكاسات الاقتصادية
بالنسبة إلى الانعكاسات الاقتصادية فهي تنقسم إلى انعكاسات على رأس المال الإنتاجي (Capital Productif) ، ويشمل الموارد الطبيعية وخاصة منها الأراضي الفلاحية والمياه والنباتات والشواطئ بالإضافة إلى الأراضي العمرانية و المنشات الاقتصادية الخاصة بالاستغلال (مصانع، نزل، موانئ، محطات توليد الكهرباء،....).
أمّا الانعكاسات على إنتاجية القطاعات الاقتصادية فقد بيّنت الدراسة أنه قد تم تقييم النقص المحتمل في الناتج الداخلي الخام خاصة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعات الغذائية.
الانعكاسات على القطاعات وتم تحديد الانعكاسات المحتملة من جراء التغيرات المناخية على الاقتصادي التونسي على اليد العاملة حسب القطاعات الاقتصادية إذ تم تقدير الخسائر الاقتصادية الممكنة بما يناهز 3,6 مليار دينار إلى حدود سنة 2050، أي ما يناهز 10 % من الناتج الداخلي الخام.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية: يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات حساسية حيث تم تقدير التأثيرات الاقتصادية بهذا القطاع بحوالي 54 % من الخسائر الجملية إلى حدود سنة 2050.
أما على مستوى الجهات: فإن ولايات سوسة، وقابس ومدنين ونابل تعتبران الأكثر حساسية لارتفاع مستوى سطح البحر.
وتم تقدير الانعكاسات الاقتصادية الممكنة الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، بما يناهز 183 مليون دينارا سنويا، أي ما يناهز 0,5 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، تنقسم إلى 180 مليون دينار سنويا للقطاع السياحي (أي ما يناهز 5 % من الناتج السنوي الخام للقطاع السياحي)، و 81 مليون دينارا سنويا في القطاع الفلاحي (وهو ما يعادل 2 % من الناتج السنوي الخام للقطاع الفلاحي).
الانعكاسات بيئية وتم تقدير الخسائر البيئية الممكنة (تأثيرات على التنوع البيولوجي، الصحة...) بما يناهز 0.13 % من الناتج الداخلي الخام سنويا وبذلك فإن الخسائر الاقتصادية الجملية المحتملة من ارتفاع مستوى سطح البحر تناهز 228 مليون دينارا سنويا، أي حوالي 0,63 % من الناتج الداخلي الخام سنويا
الانعكاسات الاجتماعية
وباعتبار انعكاسات ارتفاع مستوى سطح البحر على المردودية الاقتصادية خاصة بقطاعي الفلاحة والسياحة، ينتظر انخفاض مستوى التشغيل بهذين القطاعين بما يفوق 35 ألف موطن شغل في أفق سنة 2050، أي ما يعادل 1 % من اليد العاملة الحالية بجميع القطاعات الاقتصادية.وحسب القطاعات الاقتصادية، ينتظر أن تسجل نسبة التشغيل انخفاضا هاما خاصة بالقطاع الفلاحي (انخفاض يعادل 5 % ) والقطاع السياحي (انخفاض يعادل 2 % ).
