«تونس الأولى جنوبي المتوسط من حيث الصادرات الصناعية إلى أوروبا» تونس الصباح: انتظم أمس بمقر مجلس المستشارين لقاء حوار مع وزير الصناعة السيد عفيف شلبي دعت إليه جمعية البرلمانيين التونسيين التي يرأسها النائب والسفير وكاتب الدولة سابقا السيد قاسم بوسنينة. اللقاء قدم له السيد عبد الله القلال مجلس المستشارين بكلمة توقفت بالخصوص على الصبغة الاستراتيجية للصناعة التونسية مما برر الحوار الذي نظم حولها بين أعضاء مجلس المستشارين ومجلس النواب وعضو الحكومة المسؤول عن ملف الصناعة. وزير الصناعة السيد عفيف شلبي أعلن بالمناسبة عن وجود دراسة إستراتيجية استشرافية حول آفاق الصناعة التونسية عام 2016.. واعتبر أن قيمة هذه الدراسة أهمية ازدادت بعد بروز الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.. خطة.. وهدفان وأعلن الوزير بالمناسبة أنه بدأ التعريف بهذه الدراسة الاستشرافية في 6 بلدان أوروبية ب5 لغات هي الانقليزية والفرنسية والاسبانية والايطالية الالمانية.. وسيتواصل تقديمها لبقية البلدان المعنية بالاستثمار الصناعي في تونس خدمة لخطة وطنية أشمل للتفاعل مع مضاعفات الازمة العالمية على تونس والصناعة التونسية.. والحد من آثارها السلبية لها هدفان: أولا: دعم المؤسسات الصناعية التونسية ثانيا: استقطاب الفرص التي تتيحها الازمة عبر حملة ترويجية لتونس كموقع استثمار صناعي متطور رغم الازمة العالمية.. مضاعفات الازمة وماذا عن انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الصناعة التونسية؟ ردا على هذا التساؤل أورد السيد عفيف شلبي أن "نسبة النمو الاقتصادي والصناعي سلبية في دول الشمال في2009 .. لكنها ستكون ايجابية في بعض بلدان الجنوب من بينها تونس.." ومن خلال الحوار الذي دار أمس في مقر مجلس المستشارين يمكن استحضار مقولتي "رب ضارة نافعة".. و"مصائب قوم عند قوم فوائد" لان المداخلات كشفت أن من بين آليات الحد من آثار الازمة الاقتصادية بالنسبة لبعض دول الشمال دعم استثماراتها في البلدان المجاورة لها جنوبا من بينها تونس.. تونس في المرتبة الأولى في هذا السياق أورد وزير الصناعة أن تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر للمنتجات الصناعية نحو أوروبا.. وهي أول بلد مصدر للمواد الصناعية من بلدان جنوب المتوسط من حيث قيمة الصادرات التي بلغت 7 مليار أورو سنويا.. من مجموع صادرات قيمتها 11 مليار أورو.. (بينما تبلغ قيمة صادرات المغرب 5 مليار أورو ومصر تصدر 3 مليار أورو..) وبلغ عدد المؤسسات الصناعية في تونس 2200.. مقابل 850 مؤسسة فقط في البلد الذي يحتل المرتبة الثانية.. وما بين 1995 و2008 ارتفعت الصادرات التونسية من 2 الى 11 مليار أورو.. وتضاعفت مرارا خاصة في قطاع مكونات السيارات.. تقاطع المصالح في المقابل ارتفعت قيمة الواردات التونسية وخاصة من قطع غيار ومواد أولية من أوروبا الى تونس خلال نفس الفترة وتضاعفت 3 مرات.. وهو ما يؤكد "تقاطع المصالح بين تونس وشركائها الأوروبيين".. وهو ما يفسر مثلا أن مؤسسة نسيج فرنسية كان لها 50 موطن شغل في فرنسا في 2004 (وكانت مهددة بالافلاس والغلق) اصبح لها 450 في تونس و700 في فرنسا بعد انتصابها جزئيا في تونس.. نقائص ونوه السيد عفيف شلبي بالعنصر البشري والموارد البشرية في تونس التي اصبح فيها ما لايقل عن 400 ألف طالب.. أي أن 4 بالمائة من العدد الجملي للسكان التونسيين في الجامعة.. وهي نفس النسبة الموجودة في فرنسا.. لكن الوزير أقر بوجود عدة نقائص ونقاط الضعف.. من بينها الحاجة الى مزيد تطوير التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعة التونسية.. وترفيع نسبة التاطير.. 5 مرات وبالنسبة للمرحلة القادمة أورد الوزير أن من بين الاهداف الكمية مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية التونسية مرتين في العشرية القادمة (مقابل 5 مرات في العشرية الماضية) ومضاعفة الاستثمارات ب3 مرات على الاقل.. أما بالنسبة للاهداف النوعية فان من أهمها ان تصل الانشطة النوعية من 25 الى 50 بالمائة.. للتحكم في التكنولوجيات الاعلامية واستخدام الطاقة الشمسية في كل القطاعات.. والهدف النوعي الثاني هو انتقال كثير من المصانع الكبرى الى المناطق والمدن الداخلية.. لتطور النسبة فيها من 16 الى 40 بالمائة.. مقابل التمركز الحالي في المدن الساحلية.. كما سيكون التوجه النوعي الجديد إحداث مزيد من الاقطاب التنموية.. وتنويع قطاعات الانتاج الصناعي المصدرة لان 3قطاعات تصدر حاليا اكثرمن 3مليار أورو.. ومن بين الاهداف الحاق قطاعات اخرى من بينها قطاع الاعلامية تشريك مؤسسات خاصة تونسية في تهيئة الاقطاب التنموية.. النسيج.. الصناعات الغذائية.. الاتصال وبالنسبة لقطاع النسيج أورد السيد عفيف شلبي أن الهدف هو المرور من صادرات قيمتها حوالي 2 الى 4 مليار أورو.. للرفع من القدرة التنافسية للقطاع.. وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية تم الانطلاق في انجاز قطب تنموي في بنزرت مع تطوير مؤسسات اخرى.. وقد تقرر بالنسبة لقطاع تكنولوجيات الاتصال والاعمال من بين الخطط إدخال تكنولوجيات الاتصال في كل المؤسسات الصناعية.. ومن بين التشجيعات الحالية توفير تخفيضات ب50 بالمائة للمؤسسات عند شراء حاسوب أو أي تجهيزات إعلامية.. بطالة الشباب وقد شملت التدخلات التي قدمها أعضاء من مجلسي المستشارين والنواب بالخصوص ملفات البطالة في صفوف الشباب وفرص تشغيل حاملي الشهادات العليا لرفع نسبة تاطير المؤسسات الخاصة والصناعية على وجه الخصوص.. وقد توقف السادة محمد مواعدة والرشيد صفر ومصطفى الفيلالي وشاذلية بوخشينة بالخصوص عند هذه القضية وعند بعض الصعوبات التي أفرزتها الازمة العالمية والمنافسة الشرسة للمنتوجات التونسية من قبل المنتوجات الموردة وخاصة الاسوية منها.. كمال بن يونس
اقتراح عملي لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وحاملي الشهادات اقترح السيد مصطفى الفيلالي بالخصوص اجباراصحاب المؤسسات الخاصة على توظيف نسبة تصاعدية من خريجي الجامعات حسب ارتفاع نسبة راس مال الشركة الخاصة. واعتبر السيد مصطفى الفيلالي أنه اذا كانت المؤسسات الخاصة تعتمد اساسا على تمويلات توفرها البنوك العمومية وشبه العمومية بضمانات من الدولة فمن حق الدولة أن تفرض على المؤسسات الخاصة ترفيع نسبة التاطير داخلها عبر تشغيل نسب متزايدة من حاملي الشهادات وخريجي الجامعات.. وقد دعم هذا المقترح عدد من المتدخلين بينهم السيد الرشيد صفر عضو مجلس المستشارين والوزير الاول الاسبق.