من العاصمة الاردنية عمان وبعد غياب استمر اربع سنوات منذ صدور التقرير الاخير عن التنمية في العالم العربي صدر التقريرالخامس من نوعه ضمن سلسلة تقارير الاممالمتحدة تحت عنوان "تحديات امن الانسان في العالم العربي" ليثير بذلك زوبعة اعلامية وديبلوماسية قد لا تهدا قريبا لا بسبب محتويات التقرير فحسب الذي يتهمه البعض بالاجحاف وللافتقار للمصداقية ازاء الجهود التي تبذلها الدول العربية من اجل التنمية والانحياز ولكن ايضا بسبب استياء واضعي التقرير انفسهم الذين باتوا يتساؤلون عن الجدوى من مثل هذه التقارير التي تستنزف الكثير من الجهد المالي والبشري ولا تكاد تحظى بذرة من الاهتمام منذ صدور التقرير الاول سنة 2002. وبرغم تعديل التقرير اكثر من مرة ليخضع لاكثر من عملية" تجميل" من جانب المكتب الاقليمي للامم المتحدة بما اغضب كاتب التقرير د.مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية الذي غاب عن موعد اطلاق البحث واعلن براءته منه فان ما تضمنه التقرير من حقائق ودراسات ومن احصائيات وتوقعات ايضا عبر ثلاثمائة صفحة من صفحاته لم يكن ليمر في هدوء او دون اثارة تحفظات المسؤولين عن برامج التنمية في العالم العربي واحتجاجاتهم. وقد كانت جامعة الدول العربية اول المحتجين هذه المرة على التقرير في اكثر من نقطة. التقرير العربي الذي يتجاهله العرب... و لعله من المهم وقبل الوقوف على بعض ما تضمنه التقرير في عدده الجديد الاشارة الى ان نحو مائة خبير واكاديمي عربي مستقل متخصصين في شؤون العالم العربي يقفون وراء هذا البحث الذي تصر الاممالمتحدة في المقدمة الخاصة به على الاشارة الى انه لا يعكس بالضرورة مواقف المنظمة وليس في موقف الاممالمتحدة ما يلغي او يقلل من اهمية التقرير او يدفع الى عدم التفكير بشان المقترحات والحلول التي يستعرضها خلال تعرضه لبعض قضايا التنمية بطريقة لا تخلو من الجراة ولا تعتمد المجاملة وهي اقرب ما تكون الى محاولة علمية لتشريح علل وامراض الجسد العربي والتحديات المستقبلية الى جانب محاولة لرصد اهم معوقات التنمية والواضح ان التقرير لايقدم مشهدا عاما للتنمية العربية باعتبار التفاوت الحاصل والاختلافات القائمة في مختلف الدول العربية ولاشك ان مجمل القضايا التي يتعرض لها التقرير ليست بالغريبة عن اهتمامات المتتبع للشان العربي ولا ببعيدة عن مشاغل المواطن العربي من المحيط الى الخليج و القضايا المطروحة تشمل خمسة عشر محورا تعد من البنود الاساسية في ضمان امن الانسان في العالم العربي وهي تتجه من قضايا الفقر والجوع والتشرد الى التلوث وسوء التغذية والبطالة والاحتلال والعنف وقضايا البيئة والتصحر وندرة المياه والعنف ضد المراة الى خلاف ذلك من قضايا الفساد واستقلالية القضاء. وقد اشار التقرير الى انه وبرغم امكانيات المنطقة العربية نسبيا فان شخصا بين كل خمسة اشخاص على الاقل يعيش على اقل من دولارين يوميا وان نسبة 20 في المائة من العرب ما يعني 65 مليون نسمة تعيش في فقر مدقع ويشير التقرير الى ان المستوى المتوسط للفقر ينتشر في دول مثل لبنان وسوريا فيما يسجل مؤشر الفقر اعلى مستوياته في اليمن ليبلغ نسبة 60 في المائة فيما يبلغ في مصر حوالي 41 في المائة وقد اشار التقرير الى ان خسارة الضفة والقطاع جراء الاغلاق تبلغ يوميا 7 ملايين دولار وتهدد الحصول على الغذاء وتستنزف موارد الماء... و من ابرز واخطر القضايا التي يتعرض لها التقرير تلك المرتبطة بواقع البطالة في العالم العربي والضغوط السكانية حيث يرجح التقرير ارتفاع عدد سكان المنطقة العربية من 317 مليون سنة 2007 الى 395 مليون سنة 2015 مقابل 150 مليون سنة 1980 وهو ارتفاع ملحوظ في ظرف زمني محدود وفي المقابل فان البطالة تقفز الى 14.4 في المائة مقارنة ب6.3 بالمائة في بقية العالم وهي قضية مرجحة للتعقيد في خضم توقعات بان نمو معدل السكان يعني ان العالم العربي سيكون في حاجة الى 51 مليون فرصة عمل في غضون 2020 أي في فترة عقد من الزمن وهي فترة زمنية ليست بالبعيدة. ومن القضايا الحساسة التي يستعرضها التقريرتلك التي تتعلق باللاجئين في العالم العربي حيث يقدر الرقم بنحو ثمانية مليون لاجئ وهو ما يعد نحو نصف اللاجئين في العالم واول هؤلاء الفلسطينيون يليهم العراقيون فيما يبلغ عدد النازحين داخل بلدانهم اكثر من تسعة ملايين من العراق الى لبنان واليمن والسودان وسوريا والصومال. و الحقيقة ان المتصفح لما تضمنه التقرير في نسخته الانقليزية المتوفرة على الانترنت فيما غاب التقرير بالعربية قد يعجز في أي محاولة للفرز في مختلف انواع التحديات التي يطرحهاو جميعها وان كانت متفاوتة في اهميتها فانها مصيرية في تحديد حاضر ومستقبل امن الانسان العربي لا في معناه الامني فحسب ولكن في معانيه الواسعة والمتعلقة بالخروج بالمجتمعات والاقتصاديات العربية من التهميش الى الموقع الذي يستوجب ان تكون عليه وبتجاوز وضع المستهلك والمستورد لكل احتياجاتها الغذائية الى موضع المنتج والشريك في تحديد واقع الاقتصاد العالمي. و لاشك ان مشكلة نقص المياه التي يستعرضها التقرير تعد من العناصر التي لا يمكن تجاهلهاحيث يقدر التقرير حجم المصادر المائية في العالم العربي ب277 مليار متر مكعب الا ان 43 بالمائة منها فقط منابع على الاراضي العربية وقدر تقريربيئي للامم المتحدة ان التصحر ابتلع اكثر من ثلثي مساحة الارض العربية... وكما افرد التقرير جزءا لا يستهان به من البحث لتشريح الوضع الاقتصادي الهش في العالم العربي والفرص الضائعة للاستفادة من الثروات النفطية فانه قد اولى ايضا اهتماما الى بعض القضايا التي لا تزال من المحرمات في المجتمعات العربية والمتعلقة بالمخاطر الصحية المنسية مثل مخاطر فيروس نقص المناعة واشار الى انه وفي سنة 2007 توفي بسبب المرض اكثر من 31600 بين البالغين والاطفال وانه بين 2001 و2008 تم رصد 90500 حالة جديدة في الدول العربية بينها 50 الف في السودان وحده وقدر تقرير لمنظمة الصحة العالمية عدد حاملي فيروس نقص المناعة سنة 2007 ب435 الفا بينها 73.5 بالمائة في السودان ورغم ان اغلب دول العالم العربي نجحت في معركتها ضد المالاريا فان زولا مثل جيبوتي والسودان والصومال واليمن لا تزال تعاني من هذه الظاهرة. العنف ضد المراة كان محورا من المحاور التي سلط التقرير عليها الكثير من الاضواء حيث تكشف التقارير عن ماسي ظاهرة الزواج المبكر في دول عربية كثيرة الى جانب ما تتعرض له المراة في عدد من المجتمعات العربية من عنف جسد يكل ذلك الى جانب قضايا الشرف وما تتعرض له النساء في مناطق الصراعات والحروب من اغتصاب وما يتعرض له الاطفال من استغلال في عمليات التجنيد القسري الذي يتعرضون له وهي الى جانب العديد من القضايا الاخرى تستوجب اكثر من قراءة وربما تستدعي اكثر من تحليل لتحديد الاسباب والدوافع وراء كل القضايا المطروحة التي تحتاج الى قراءة متانية بعيدا عن التشنج وردود الفعل الانية الرافضة لكل قراءة نقدية... هل اساء التقرير للقضية الفلسطينية؟ قبل محاولة الرد عن هذا السؤال جدير بالذكر ان الجامعة العربية كانت اول من بادر هذه المرة بتوجيه انتقاداتها للتقرير الذي اتهمته بالتعميم والقفز على الحقائق بسبب ما ذهب اليه التقرير من ايحاء" بان الاعتداءات الاسرائيلية على الاطفال الفلسطينيين هي نتيجة ارتباطهم بالمقاومة" دون ان يشير التقرير الى عدم تردد الجنود الاسرائيليين في استخدام المدنيين دروعا بشرية خلال العدوان على غزة وانتقد عبد الرحمان الصلح الامين العام المساعد للجامعة العربية تجاهل التقرير تاثيرات وتداعيات الاحتلال على مسيرة التنمية في العالم العربي وهي نقطة ضعف واضعي التقرير التي كان بالامكان تجاوزها وتفادي الكثير من اللغط والجدل خاصة ان التقرير لم يهمل مسالة الاحتلال والتدخل الاجنبي ولم يسقطه من اهتماماته وقد اعتبر التقرير ان العديد من التهديدات لامن الانسان العربي مرتبطة بحالات الاحتلال والصراعات المسلحة في العراق وفلسطين والصومال على اعتبار ان الاحتلال لا يتسبب في انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان ولكن ايضا في ظهور حركات المقاومة وانتشار العنف والعنف المضاد وفي كل ذلك يضع التقرير سبع شروط اساسية لضمان امن الانسان العربي وحماية الحريات وضمان سيادة القانون ومفهوم المواطنة وتكريس الديموقراطية وكسب ثقة المواطن... على ان الانتقادات الموجهة الى التقرير لا تلغي باي حال من الاحوال مسؤولية اطراف اخرى تدخلت بشكل او باخر لاعادة رسم التقرير واسقاط اجزاء من المعلومات الواردة فيه نتيجة الضغوطات وهو ما دفع مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية العربي للبرنامج الانمائي للامم المتحدة الى الانسحاب من التقرير والاعتراض على ما ورد فيه ليكشف المسؤول عن التقرير لاحقا خلال مؤتمر صحفي ان الرقابة الداخلية بين موظفي الاممالمتحدة وراء "تشويه"التقرير وينفي بذلك تدخل الحكومات في ذلك وقد اكد في تصريحات له صدور التقرير عن اسقاط جزء من التقرير وهو المتعلق بالهوية وقد ورد تحت عنوان "قنبلة موقوتة" وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية اشار الى تدخل لتغيير مكان وترتيب الجزء المتعلق بالتهديدات الخارجية للامن الانساني العربي والاحتلال الاجنبي من الترتيب الثاني الى الترتيب التاسع بما يشير الى تهميش مخاطر الاحتلال كما تم حذف مساهمات اخرى لكتاب وباحثين عرب من التقرير وهو ما يمكن اعتباره اعتداء على التقرير... ولعل في تزامن التقرير مع الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو في مصر ما يمكن ان يدعو الى اعادة النظر في هذا التقرير الخامس من نوعه والسعي للاستفادة واستغلال ما تضمنه من معلومات وتحذيرات واستطلاعات للراي في عدد من المجتمعات العربية بما يجعل قضية امن الانسان العربي اكثر من مجرد قضية مرتبطة بالامن الاستقرارفي العالم العربي والذي لا خلاف في اهميته في تحقيق الامن الغذائي والامن الثقافي وكل ما يتعلق بانسانية الانسان وحريته...
