تونس - الصباح: تحتل تونس المرتبة الثانية عالميا في قطاع العلاج بمياه البحر «الطالاسو» غير ان هذه المرتبة اصبحت اليوم في الميزان ويرى بعض المختصين في المجال ان واقع القطاع حاليا يجعل الحديث عن المرتبة الثانية عالميا مجرد شعار أفرغ من محتواه جراء تدني مستوى الخدمات المقدمة في جل مراكز «الطالاسو» وغياب الاطار التشريعي المنظم لسير القطاع وقواعده الفنية والطبية من جهة وجراء بعض التجاوزات التي ترتكب في بعض المراكز من جهة أخرى يقول السيد حبيب بوسلامة صاحب مركز «طالاسو» ومدرسة للتكوين في القطاع ان الاشارة الى تصنيف الوجهة التونسية في المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا لم يعد اليوم كلاما ذا معنى وهو يرتكز حاليا على الجانب الكمي لمراكز العلاج بمياه البحر لا على الجوانب الكيفية من حيث جودة ومستوى الخدمات المقدمة في المراكز ويتساءل السيد بوسلامة «.. كم من مركز يستجيب اليوم لكافة المحددات الفنية والطبية العلاجية؟» ويضيف انه يمكن القول دون مبالغة ان عدد مراكز «الطالاسو» التي تعمل حاليا بشكل منظم وحرفي ومنضبط لا تتجاوز ال6 مراكز من بين حوالي 40 مركزا ينشطون الان في القطاع. نقص التكوين يضيف السيد بوسلامة ان قطاع «الطالاسو» في تونس شهد تطورا سريعا كميا لكنه لم يكن محكما ولم يتم بالتوازي مع تطور الاطار التشريعي لتنظيم القطاع وكذلك لم يواكب التكوين في المجال نسق تطور القطاع والمستجدات العلاجية فيه. حيث ظل التكوين في اختصاصات المعالجة بمياه البحر غائبا لسنوات ناهزت تقريبا العشر سنوات استنادا الى تاريخ بعث اول مركز سنة 94... ولم يتم احداث الاختصاص في كليات الطب في مجال المعالجة بمياه البحر الا مؤخرا منذ حوالي 4 سنوات بكلية الطب بسوسة. افرز هذا الفراغ في التكوين في الاختصاص، غيابا للاطار المختص في مراكز العلاج بمياه البحر لصالح أعوان ومسدي خدمات علاجية طبية غير مؤهلين لذلك رغم ان الاختصاصات العلاجية التي يوفرها «الطالاسو» تتطلب تأهيلا علميا مدروسا وفق قواعد طبية وفنية.. متطفلون على القطاع أشار السيد بوسلامة ايضا، إلى النقائص المسجلة في عدد كبير من المراكز على مستوى التجهيزات والبنية الأساسية «فالكثير من هذه المراكز يمكن اطلاق عليها صفة مركز لانها تنشط في اماكن غير مؤهلة لاحتضان ولتقديم اختصاصات علاجية فقد تجد بعض مراكز في دهاليز تغيب فيها التهوئة اللازمة..». يقول كذلك السيد بوسلامة ان بعض المراكز «.. تكتفي بماء البحر وتتوكل على الله دون توفر الالات التقنية والمواد الضرورية لتقديم العلاجات..». يرجع السيد بوسلامة جزء كبير من هذه الاخلالات الى نقص الاطار التشريعي المحدد للضوابط الفنية والطبية لممارسة النشاط مما فتح الباب لدخول الكثير من المتطفلين على القطاع من غير العارفين بخصوصيات وبروتوكولات النشاط.. ويضيف محدثنا في هذا السياق ان رخص ممارسة النشاط تقدم بصفة عشوائية مما افرز مراكز عديدة يسيرها اناس غير مؤهلين لذلك.. هذا الى جانب ظاهرة كراء مراكز الطالاسو لغير المختصين ايضا. وهؤلاء يتعاملون مع النشاط من منطلق ربحي وظرفي والنتيجة «كاري» جديد وعملة جدد لا يهم نوع تكوينهم يتغيرون باستمرار كل 3 او 4 اشهر على حساب مستوى ونوعية الخدمات المقدمة وعلى حساب سمعة الوجهة التونسية في مجال «الطالاسو» الذي يعد قطاعا له قيمة مضافة عالية ومردود هام على السياحة في تونس لا يجب اهدارها بسهولة كما يدعو الى ذلك السيد حبيب بوسلامة. التخوف على سمعة القطاع تعود كذلك الى الخشية من استهتار المقبلين على اكتراء مراكز «الطلاسطو» من غير المختصين والانزلاقات اللاقانونية واللااخلاقية الممكن حدوثها داخل هذه المراكز تحت غطاء تقديم العلاجات التمسيدية حيث يشير بهذا الشأن السيد حبيب بوسلامة ان غياب التقنين وتقديم الرخص عشوائيا لممارسة النشاط او الفوضى المنظمة كما سماها محدثنا التي يعيشها القطاع حاليا قد تفتح الباب لكل انواع التجاوزات.. تقرير تقييمي تضمن تقرير تقييمي على اثر زيارات تفقد اجريت لمراكز العلاج بمياه البحر، تحصلت «الصباح» على نسخة منه، جملة من الاشارات تؤكد في جانب كبير ما ذهب اليه السيد حبيب بوسلامة في حديثه عن النقائص التي يعاني منها قطاع الطالاسو في تونس. ويبين التقرير التقييمي المنجز في الفترة ما بين نهاية السنة الفارطة وبداية السنة الحالية وجود 43 مركزا ينشط حاليا منها 28 مركزا معتمدا وحاصلا على التراخيص الضرورية في حين يوجد 15 مركزا حاصلين فقط على موافقة مبدئية لم تشملهم عمليات التفقد التي اجريا على اثرها التقرير. ويشير التقرير ايضا الى ان حوالي 65% من المراكز والتي تمثل حوالي 67% من طاقة الاستيعاب توجد تحت ادارة غير طبية. ويؤكد التقرير كذلك ان نسق تطور عدد المراكز وطاقة الاستيعاب تمت بشكل سريع ما بين سنتي 2002 و2004 ثم تراجع وان ال28 مركزا التي تمت زيارتها تشغل 931 عاملا بصفة تعاقدية دون احتساب العملة الموسميين الذين تتجاوز نسبتهم 40% (372 عاملا).. من جهة اخرى أشار التقرير الى تراجع انتدابات الاطار الطبي وشبه الطبي في المراكز بداية من سنة 2006. اخلالات وتمثلت أهم الاخلالات التي سجلتها زيارات التفقد لانجاز التقرير ونسب انتشارها بين المراكز كالتالي: - 40% من المراكز تعاني من نقص في الاطارات شبه الطبية (المعد البدني او kinésithérapeutes ) - 60% من المراكز تغيب فيها مراقبة ومتابعة درجات الحرارة والرطوبة في فضاءات العلاج - 30% من المراكز لا تتابع درجة الرطوبة في أحواض السباحة - 80% من المراكز لا تراقب دوريا جودة المواد المستعملة. هذا الى جانب تسجيل اخلالات بنسب هامة في مجال متابعة الجوانب الفنية والنظافة وظروف العمل الخ.. اقتراحات تضمن التقرير ايضا جملة من الاقتراحات لتحسين مردود وواقع القطاع من ذلك الدعوة الى انشاء جامعة خاصة بقطاع العلاج بالمياه لمعالجة الصعوبات في القطاع والعمل على إعادة النظر وتحيين النصوص المنظمة لقطاع العلاج بمياه البحر اضافة الى تحيين كراس الشروط الخاص بالتصرف في مراكز العلاج بمياه البحر. الى جانب الدعوة الى تكثيف مشاركة المراكز في التظاهرات العالمية وفي الدورات التكوينية المستمرة في كل الاختصاصات العلاجية المنتمية الى قطاع العلاج بمياه البحر. تجدر الاشارة الى ان التوجه الى مراجعة كراس الشروط المنظم للقطاع تم الشروع فيه منذ فترة وبالنظر الى الواقع الحالي للقطاع يمكن القول انه من الضروري الاسراع في اصدار النصوص المنظمة للقطاع للحفاظ على سمعته.
