تونس-الصباح يشير الكثير من المراقبين والمختصين في مجال العلاج بمياه البحر أو ما يعرف "بالتالاسو" أن خدمات القطاع تسير أكثر فأكثر نحو الإنحدار وهو ما يهدد موقع هذا القطاع الحيوي في الميدان السياحي سيما وأن بلادنا تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال بعد فرنسا. كما يضم القطاع حاليا حوالي 30 مركزا ناشطا إلى جانب 10 مراكز في طور الانجاز. ونشير في هذا السياق إلى أن قطاع المعالجة بمياه البحر يستقطب سنويا حوالي 250 ألف حريف وتتراوح نسبة الأجانب فيهم مابين 85 و90 بالمائة يشدهم إلى بلادنا البحر والشمس وتعدد مراكز العلاج بمياه البحر لكن ماذا عن مستوى الخدمات المقدمة؟ غياب الإطار التشريعي تطور القطاع بنسق سريع منذ بعث أول مركز والذي يعود إلى سنة 94 وغياب الأطر القانونية والتشريعية التى لم تواكب نسق نمو القطاع تعتبر من بين الاسباب الرئيسية والطبيعية التى أدت إلى تراجع مستوى خدمات القطاع. هذا الواقع الذي تواصل لأكثر من 10 سنوات ساهم في اقتحام القطاع من قبل غير المختصين في القطاع وهو العامل الأول لتدني الخدمات المقدمة في مراكز العلاج بمياه البحر خاصة إذا علمنا أن أغلب العاملين في هذه المراكز ليسوا من أهل الإختصاص.ونشير كذلك في هذا السياق إلى أنه لم يتم التوجه إلى بعث إختصاصات المعالجة بمياه البحر في كليات الطب إلا مؤخرا منذ سنتين أو 3 سنوات عبر إحداث هذا التكوين في كلية الطب بسوسة وقد يكون هذا الفراغ التكويني في الإختصاص إذا صح التعبير من بين العوامل المساهمة في غياب الإطار المختص داخل مراكز العلاج بمياه البحر. يشير المختصون في مجال العلاج بمياه البحر أن من بين العوامل الأخرى التى من شأنها التأثير على موقع القطاع هو عدم مواكبة المراكز المتواجدة حاليا أو لنقل القسم الأكبر منها للتطورات العالمية والمستجدات في هذا المجال خاصة في ظل بروز اختصاصات جديدة لهذه المراكز وهو ما يصطلح على تسميته الجيل الثاني من المعالجة بمياه البحر على غرار اختصاص التنحيف والطب الرياضي والتجميل الطبي والتأهيل الوظيفي... هذا بالطبع إلى جانب الاختصاصات العلاجية التقليدية والمعروفة التى يساهم العلاج بمياه البحر في مداواتها أو التخفيف من حدتها على غرار أمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وخاصة امراض الكٍآبة و "الستراس" أو ما يصطلح على تسميتها أمراض العصر التى أصبحت منتشرة اليوم بشكل كبير جراء نسق الحياة اليومية والضغوطات المختلفة التى يتعرض لها الفرد. كراس شروط لتنظيم القطاع وللحد من التجاوزات المسجلة في قطاع العلاج بمياه البحر وقصد المحافظة على جودة الخدمات وعلى المكانة العالمية التى تحتلها بلادنا نذكر أن وزارة السياحة تنكب حاليا على إيجاد الأطر القانونية المنظمة للقطاع وإحداث كراس شروط في الغرض يضبط المواصفات القانونية والفنية من تجهيزات وإطار عامل وغيرها من الشروط الواجب توفرها في مركز علاج بمياه البحر حتى يستجيب للمواصفات العالمية لا سيما في ظل توجه هذه المراكز للحصول على شهادات الجودة العالمية.
