تحديد الأطر التشريعية والفنيّة وتوفير اليد العاملة المختصّة للحفاظ على مكانة القطاع تونس - الصّباح: يواجه قطاع السياحة الاستشفائية والعلاج بمياه البحر، تحدي المحافظة على الترتيب والمكانة العالمية التي احتلها خلال السنوات الفارطة حيث تحتل تونس المرتبة الثانية بعد فرنسا في مجال «الطالاسو»، ويطرح هذا التحدي بعد التراجع الكبير في مستوى الخدمات في عدد من مراكز العلاج بمياه البحر جراء التجاوزات المرتكبة على مستوى احترام المواصفات في التجهيزات والإطارات العاملة في هذه المراكز... وغيرها من الجوانب التي تهدد القطاع بالتراجع، إذا لم تتصدى الهياكل المعنية بالمراقبة والمتابعة وتحاول إعادة تأهيل القطاع والأهم من ذلك ضبط الأطر القانونية والتشريعية والفنية لعمل مراكز العلاج بمياه البحر. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم الحديث في وقت سابق عن الشروع في ضبط الأطر القانونية المنظمة لقطاع العلاج بمياه البحر وإحداث كراس شروط في الغرض يضبط المواصفات القانونية والفنية من تجهيزات وإطار عامل في المراكز وغيرها من الشروط الواجب توفرها وفقا للمواصفات العالمية المتعارف عليها في مجال «الطالاسو» والتي تتطور باستمرار. التكوين لقد كان لتطور القطاع بنسق سريع منذ بعث أول مركز سنة 94 وغياب الأطر القانونية والتشريعية التي لم تواكب نسق نمو القطاع مساهمة كبيرة في تراجع مستوى خدمات القطاع واقتحامه من قبل غير المختصين في المجال لاسيما وأن تشخيص واقع القطاع يثبت أن نسبة هامة من العاملين في مجال العلاج بمياه البحر في المراكز الاستشفائية ليسوا دائمما من المتكونين أو من خريجي الشعب التي توفر يد عاملة مؤهلة للعمل في الاختصاصات العلاجية التي تقدمها المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج بمياه البحر. من جهة أخرى نشير إلى أن القطاع يحتاج إلى مواكبة مستمرة للمستجدات في مجال الاختصاصات العلاجية الجديدة التي يتدخل العلاج الطبيعي بالمياه المعدنية وبمياه البحر في معالجتها، وهو ما لا يتوفر في جميع المراكز والمحطات الناشطة حاليا. دراسة استراتيجية نذكر في السياق ذاته أن دراسة استراتيجية لتنمية قطاع المعالجة بالمياه المعدنية وبمياه البحر إلى أفق 2016 حددت المجالات الواجب العمل على توفيرها وتدعيمها للحفاظ على القطاع وتطويره، وشملت هذه المجالات مزيد تكوين العنصر البشري وصيانة المعدات في مراكز الاستشفاء وتحيين سياسة الصناديق الاجتماعية عند تكفلها بالعلاج بالاضافة إلى العمل على تطوير البحث العلمي في المجال... والمطلوب اليوم تفعيل ما ورد في هذه الاستراتيجية من نقاط للحفاظ على القطاع في ظل ما يعرفه من تحديات وكذلك في ظل تنامي المنافسة العالمية. اتفاقية تعاون نشير كذلك الى بعض الخطوات العملية التي تم اتخاذها مؤخرا ومن شأنها المساهمة في الحفاظ على قطاع السياحة الاستشفائية والعلاج بمياه البحر من هذه الاجراءات تعزيز التعاون بين تونسوفرنسا في هذا المجال خاصة في مجال التكوين وتأهيل العنصر البشري لاسيما وأن فرنسا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا لها خبرة كبيرة ومراكز تكوين مختصة يمكن الإستفادة منها. يبزر كذلك التعاون مع الجانب الفرنسي من خلال تنظيم لقاء فرنسي-تونسي حول الاستشفاء بالمياه المعدنية والعلاج بمياه البحر، من المنتظر أن تلتئم دورته الثانية أواخر الشهر الجاري وهو مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في القطاع.