«مطلوب للعمل فورا بدولة اجنبية من لهم المستوى الثقافي ولا خبرة، الرجاء الاتصال على الرقم التالي (...)» فرصة من ذهب لكل فتاة تحلم بالعمل في (...) بلد عربي شقيق.. شركة للخدمات تعتزم انتداب بائعين وبائعات في الفضاءات الكبرى بدول الخليج.. هذا نموذج من الاعلانات اليومية التي غطت صفحات الجرائد لشركات واشخاص يقدمون جميع التسهيلات وتفتح جميع الابواب امام العاطلين عن العمل شابا كان او فتاة ولكل شخص اراد تحسين وضعه والعمل بالخارج. وقد اثار هذا التكاثر لهذا النوع من المؤسسات عدة تساؤلات اهمها هل تقوم فعلا بتوفير العقود للعمل بالخارج في ظروف قانونية ام انها تكتف بتقديم وعود واهية وتتحيل على الاف الطامعين في السفر؟ مؤسسات عناوينها مؤقتة ونشاطها قد يكون التحايل على اشخاص بسطاء يأملون في حياة افضل لا يتم تحقيقها الا خارج الوطن. وذلك دون مطالب كثيرة ومعقدة. او التحايل على القانون تحت غطاء مؤسسات خدماتية عملها الاساسي تقديم الاستشارات والخدمات. مكاتب ضيقة اتخذتها هذه الشركات وسط العاصمة لتكتظ بالشباب والشبات حاملين ملفاتهم التي تضمنت نسخة من جواز السفر ونسخة من الشهادة المدرسية، وسيرة ذاتية وصورتين، وكذلك مبلغ قدره 30 دينارا معلوم الترسيم..!!! اما بالنسبة للمدة التي سينتظرها صاحب الملف فهي اسبوعان بعدها اما يتم قبول المطلب او رفضه وفي الحالة الاولى (قبول المطلب) يتم استدعاءطالب الشغل ويقع ابرام عقد ثلاثي الاطراف (المؤسسة الوسيطة والحريف والمؤسسة المشغلة) ويخول للوسيط اقتطاع ارباحه من الاجر الشهري او السنوي. واما في الحالة الثانية (وهي رفض المطلب) فيتم طمأنة صاحب الملف بوعود اخرى واهية وهكذا تتواصل عملية الاحتيال.. لا قانون يمنع ولا رقابة تردع.. تتكاثر مكاتب وسطاء التشغيل بالخارج بصفة ملحوظة ووقتية في اغلب شوارع العاصمة صفتها توفير العقود لذوي المستوى التعليمي المتدني والعاطلين عن العمل. وقد انتهج اصحاب هذه المؤسسات اسلوب الترغيب والترحيب والتسهيل وازالة كل العراقيل. فيتخذ مكتبا صغيرا. ذي تجهيزات محدودة وسكريتيرة تستقبل الحالمين وتقبض اموالهم التي تتفاوت من شخص لاخر حسب نوعية عقد العمل فمثلا عقد عمل بائعة او حلاقة ليس كعقد عمل لمعينة منزلية.. والغريب ان هذه المؤسسات منذ نشأتها الى يومنا هذا لا تتبع اي هيكل من الهياكل العمومية (باستثناء بعض المؤسسات القانونية) ولا تخضع لاي مراقبة ولا يمكن معرفتها الا عن طريق جرد ارقام هواتف دون هوية او كشف اصحابها عن طريق شكايات يتقدم بها المتضررون. والسؤال المطروح في هذا الخصوص، لماذا لا يتم إما تقنين هذه المؤسسات وتنظيمها حسب الشروط القانونية الواضحة أو يتم تتبعها وردعها؟ تستنزف بعض هذه المكاتب كل يوم أموال المئات من الشباب الحالم بالهجرة والذي يعتبر هو الآخر سببًا من أسباب تفاقم هذه الظاهرة. لكن لا يمكن أن لا نقر بقدرة البعض من هذه المؤسسات على توفير بعض العقود (الحلاقة، الباعة، مختصّين في التمسيد) خاصة في دول الخليج. ويقوم صاحب هذه المؤسسة بدور الكفيل وهو الذي يتكفل بالمجموعة التي سافرت إلى البلاد المعنية ويضمن وجودهم هناك، إما أنه يقبض أجورهم عوضًا عنهم ويتم الاستحواذ على جوازات سفرهم بحجة عدم الفرار في البلد المستقبل. والعديد ممن سافروا بهذه الطريقة اكتشفوا واقعًا مريرًا بعيدًا كل البعد عمّا كانوا يحلمون به فيقدّم العديد منهم اضطراريًا لا اختياريًا تنازلات عدّة تسلبهم حقوقهم وحرياتهم وإنسانيتهم في بعض الأحيان. هجرة منظمة لقطاعات البناء والكهرباء وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من فرص العمل والهجرة المتاحة للعديد من الحالمين بالهجرة في إطار اتفاقيات أبرمت بين تونس ودول أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا حول الهجرة المنظمة التي تمكن تونس من حصة سنوية يستمتع بها خاصة خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاصات عديدة تضم خاصة قطاعات البناء والكهرباء والصناعات الميكانيكية والمهن السياحية والإعلامية والاتصالات إضافة إلى اختصاص التجارة والتصرف والمطاعم والمطبخ والنقل. وقد ضبط الاتفاق شروط الهجرة إلى فرنسا وأساليبها ومدة العمل المرخص فيها وظروف الإقامة والعمل والحيطة الاجتماعية كما يضبط إجراءات دراسة المطالب وإعلام المعنيين وتوجيههم وتسليم تأشيرات الدخول والإقامة وتتم هذه الإجراءات في إطار قانوني منظم يحمي حقوق المهاجرين ويتم الإعلان عن هذه الانتدابات في الإدارات والهياكل الرسمية المختصة.
