سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التكوين وكلفة الطاقة والبضائع المورّدة المجهولة المصدر أهم المشاكل التي تعاني منها صناعة البلور المنفوخ مصافحةمع نائب رئيس الغرفة الوطنية للبلّور المنفوخ
المطلوب تأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قبل إجراء حملات التشغيل لأصحاب الشهائد لهذه الأسباب لم ينتصب إلى حد الآن أي خريج مدرسة تكوين لحسابه الخاص هناك طلبات خارجية لا نقدر على تلبيتها بحكم محدودية الإنتاج ندعو سلطة الإشراف إلى اتفاق شراكة للتكوين بواسطة عقود أهداف تونس الاسبوعي: اعتبرت بلادنا قطاع الصناعات التقليدية منذ بداية الالفية الثالثة خيارا استراتيجيا فعملت على دعمه بالعديد من الآليات والاجراءات والصيغ الكفيلة بتعصيره وشد ازره ومساعدته على النهوض والتألق.. نظرا للمؤشرات الواعدة التي يزخر بها من جهة.. وقدرته التشغيلية والتصديرية الهامة من جهة اخرى.. وقد تعودنا تناول مثل هذه المواضيع من زاوية رصد وتعداد ما اتخذ في مجال من المجالات.. ولكننا اليوم نستضيف حرفيا ادرى بشعاب مهنته.. ومعروفا عنه خبرته الطويلة في ميدان تخصصه حتى انه يعتبر من اهل الذكر فيه.. للحديث حول الموجود والمنشود في قطاع البلور المنفوخ.. وهو واحد من الصناعات التقليدية الزاخرة بممهدات النجاح.. والتي تلقى اقبالا ورواجا كبيرا في الداخل والخارج كان لقاؤنا بالسيد عماد الجلاصي نائب رئيس الغرفة الوطنية للبلور المنفوخ المكلف بالموارد المالية. * رغم توريد كميات كبيرة من البلور المنفوخ من دول آسيا ومن اوروبا وخاصة ايطاليا.. وكذلك رغم انتصاب بعض الاشقاء العرب ببلادنا لصنع هذه الديكورات ومع وجود ورشات محلية.. نجد انكم غير قادرين على تلبية احتياجات السوق الداخلية؟َ! فعلا لحد الان لم نحقق على مستوى السوق الداخلية.. الاكتفاء الذاتي من هذه المصنوعات ولا نستطيع تلبية طلبات السوق الداخلية.. فما بالك بالسوق المغاربية والاسواق العالمية الاخرى.. التي تلوح لنا واعدة وحبلى بمبادلات قياسية ومغرية وخيالية.. وهناك طلبات حالية لا نقدر على تلبيتها بحكم محدودية حجم الانتاج الحالي وطريقة العمل. * نعلم ان سلطة الاشراف احدثت مدارس للتكوين في اختصاصات الصناعات التقليدية ومنها البلور المنفوخ.. الم يغير ذلك من طرق العمل وتطويرها وتقوية نسق الانتاج؟ الدولة احدثت المدارس لتعليم هذه الحرفة.. ولكنها لم تنجح في التكوين نظرا لغياب «الصنعة» لدى المكونين.. والثقافة الحرفية لدى المشرفين عليها. * هذا كلام خطير.. هل الى هذا الحد عجزت الدولة عن معرفة مثل هذه الامور؟! هناك اعتقاد توارثناه جيلا بعد جيل.. الا وهو الانبهار بكل ما يأتي من الخارج وخصوصا من اوروبا.. وما كل ما يأتينا من الغرب جيد وممتاز.. هناك كفاءات نجلها ونحترمها ونعتز بتواجدها على تراب تونس الخضراء وهناك من يأتي لامتصاص خيراتنا بدون تقديم نفع يذكر.. وفي الحالة التي نتحدث عنها.. تم جلب مكونين من بولونيا وها انتم ترون نتائج ذلك.. تجولوا في كامل ربوع الوطن واسألوا كم من ورشة فتحت من قبل خريجي هذه المدارس.. وكم من متربص انتصب لحسابه الخاص. * يا سيدي ما دمتم مدركين لخفايا الامور.. وملمين بكامل خيوط واسرار ميدانكم.. لماذا لم تتقدموا للجهات المشرفة على هذه المدارس لمقترحات ومشاريع للحلول بما ان النية طيبة كما يقولون.. والغاية سامية اي خدمة الوطن؟ * ومن قال لك عكس ذلك.. شخصيا تقدمت لادارة مدرسة نابل قبل انطلاقها.. فاقترحوا علي منحة شهرية ب 250 دينارا.. تصور صاحب ورشة تشغل عددا محترما من العمال يتخلى عنها ليشتغل داخل اسوار مدارس المهن بذلك الاجر.. علما وانهم جلبوا فيما بعد بعض الاجانب من فاقدي التجربة واعطوهم 2500 دينار في الشهر.. وللتاريخ اقول ان هؤلاء المدرسين الاجانب وعندما قدموا لمعاينة ورشة «Groupart» في اطار جولة استطلاعية لواقع هذا القطاع في بلادنا.. ذكروا لمسؤولي المدرسة على مسمع مني بان المشرف على هذه المدرسة قادر على تقديم دروس في الصنعة لهم مع العلم واني كنت المشرف حينها.. واعيدها واكررها.. انه ليوم الناس هذا لم يتخرج احد متمكن من اسرار المهنة أو انتصب لحسابه الخاص في مجال البلور المنفوخ من تلك المدارس.. ومن متربصيهم من احرق لي ورشة باكملها.. نظرا لعدم المامه بتقنيات واسرار المهنة وعندما طلبت منهم المساندة في تلك المحنة ابوا واستكبروا.. هذا بدون الخوض في بعض الممارسات التي تحدث داخل اسوار تلك المدارس. * يبدو ان «قلبك معبي» على مدارس التكوين في اختصاصكم.. فماهي هذه الممارسات «الاخرى»؟ هناك من يأتي بالطلبيات وينجزها بادوات المدرسة لحسابه الخاص وينتصب منافسا لنا في السوق.. وهناك من عرض بعضا من الالات الخفيفة التابعة لها للبيع على الورشات الخاصة خارج المدرسة وقد رفضت شخصيا عدة عروض من هذا القبيل حفاظا على ممتلكات المجموعة.. ولو اعطوا الحرفيين الغيورين على مهنتهم مقاليد الامور في هذه المدارس لما حدث ما حدث.. ولقد كان بالامكان تغطية مصاريف هذه المدارس من عائدات المشاركة في المعارض الدولية وتسويق مصنوعاتها.. وكل ذلك يحدث لان من يكونون هناك لا علاقة لهم على الاطلاق بصناعة البلور المنفوخ.. نحن بمقدورنا اراحة سلطة الاشراف حتى من اعباء المدارس.. لدينا تصورات تساهم في تنمية عدد الخريجين وبمهارات عالية وبدون تكلفة باهظة فقط بقليل من الانفتاح على الحرفيين. * هل تعطينا فكرة حول بعض هذه التصورات.. وكيف يمكن تجنب كل هذه الاشكاليات.. فقط من خلال تشريككم في صياغة البدائل؟! ما نريده هو اتفاق شراكة مع سلطة الاشراف في مجال التكوين بواسطة عقود اهداف.. محددة سلفا من حيث المدة والبرامج والاهداف.. وحاسبونا بعد ذلك.. كم من حرفي سنقوم بتعليمهم اصول المهنة.. وادماجهم في سوق الشغل.. مع اراحة الدولة من اعباء المواد الاولية والوسائل والمعدات اللازمة للتكوين.. وسنخلص السوق والقطاع عموما من براثن الاحتكار علما واني اعتبر هذا القطاع قطاعا استراتيجيا لتونس اليوم في بداية الالفية الثالثة. * لنبتعد قليلا عن التكوين.. تفيد بعض المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بتوفر امكانيات تصديرية هائلة لهذا القطاع وخاصة نحو اوروبا.. ما رأيك؟ للصناعات التقليدية افاق تصديرية واعدة.. وخاصة منها البلور المنفوخ الذي يحتل اليوم المرتبة الاخيرة على لائحة العائدات المتأتية من التصدير ومن سوق الصناعات التقليدية.. وهو قادر على ماهو افضل اذا ما تم توفير التمويل اللازم والارادة.. علما وانه سبق لنا ان تلقينا طلبيات عديدة وخاصة من ايطاليا لتصدير كميات وموديلات عديدة.. من هذه النوعية ولكن قلة ذات اليد حالت دون ذلك وجعلتنا نعزف عن قبول هذه الطلبيات رغم حجمها واهميتها * وماذا عن الاجراءات المتعلقة بصيغ واشكال التمويل المتصلة بالانشطة والمنتوجات المعدة للتصدير؟ طريقة التمويل المتبعة حاليا.. في قطاع الصناعات التقليدية كلاسيكية جدا.. فالموافقة الفورية لتمكين كل حرفي يحصل على بطاقة حرفي أو شهادة الكفاءة المهنية من مبلغ 3000 دينار غير كاف.. ينبغي دراسة كل مشروع على حدة.. واستكشاف متطلباته الضرورية وآفاقه واهدافه.. لاحظوا الان الكم الهائل من القضايا الناجمة عن عدم الخلاص والعدول المنفذين.. افضل الحرفيين قام بخلاص دفعتين من المبلغ الكلي للقرض.. لماذا؟؟ لان الدوران العادي لبعض الورشات يحتاج لتمويل اكبر من 3000 دينار لمجابهة متطلبات الغاز والكراء والضوء واجور الصناع والمصاريف المختلفة.. ولم لا اعادة النظر في اشكال واحجام التمويل حسب طاقة واهمية كل ورشة على حدة.. وخصوصا منها تلك التي تأخذ شكل شركات ومعروفة باقدميتها في الميدان وبجودة صناعتها على مستوى السوق.. وهي قادرة في اطار مواز على المساهمة في استيعاب البعض من اصحاب الشهائد. * اذن بامكان قطاعكم لعب دور مفيد في هذا الاتجاه.. من خلال المساهمة في تشغيل البعض من خريجي الجامعات؟ ولم لا.. قلناها دائما قبل اجراء الحملات لتشغيل اصحاب الشهائد.. لنقم بحملة لتأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في كافة القطاعات ومنها الصناعات التقليدية.. وبعدها لتأت الدولة وتعين بمفردها احتياجات كل مؤسسة من هذه المؤسسات من الاطارات وتفرضهم فرضا.. بدون استشارة أو اخذ رأي أي كان وسترون انه لن يعترض على ذلك احد أو يرفضه ما دامت الدولة امنت نجاح المؤسسة مسبقا. * الى جانب ما ورد ماهي المشاكل التي يعاني منها قطاعكم ؟ مشكلة المشاكل عندنا هي الكلفة المرتفعة للغاز المستعمل في الافران.. ونلتمس من الدولة دعم الحرفيين في هذا المجال.. وعقلنة فاتورات الغاز المستعمل في صناعة البلور المنفوخ وسائر الصناعات التقليدية.. لان ما ندفعه حاليا لا طاقة لنا به.. تصور 10 ملايين فاتورة استهلاك ثلاثية واحدة.. هل يعقل هذا.. المشكل الثاني يتعلق باغراق السوق لفترات مختلفة ببضائع رديئة ومجهولة المصدر وذلك عبر اسعار لا تتفق مطلقا مع ابسط شروط الكلفة.. ماذا بقي للحرفي اذن.. كل القطاعات تحارب من اجل منخرطيها.. الا ميداننا بقي عرضة لكل من هب ودب.. وهو يفتقد لابسط القواعد الحرفية الا وهي وجود عميد حرفيين. * وماذا يعني ذلك؟ وما هو اهمية دور العميد؟ عميد الحرفيين.. شخص من اهل المعرفة والدراية والخبرة.. ملم بالصنعة.. يعرف الاسعار ويحددها.. ويتفقد ويوجه.. وفي كل القطاعات الحرفية هناك عميد.. الا قطاع البلور المنفوخ رغم انتشار المحلات المعتنية بهذه الحرفة.. ودوره مهم جدا لتكريس الشفافية على مستوى الاسعار.. وضبطها بطريقة معقلنة ومسؤولة.. بعيدا عن كل اساليب «الفتونة» والاحتكار ومحاولة القضاء على صغار الحرفيين والورشات الصغرى. * رغم ما أتيت على ذكره.. هناك نقاط ضوء كثيرة في القطاع.. تدعو للاعجاب والنسج على منوالها..؟ نعم هناك نماذج من التجارب الناجحة في الميدان على غرار مؤسسة «العنابي» ومؤسسة «صديقة» اللذان ساندتهما الدولة في البداية.. وهما الان يمتلكان مكانة هامة في الاسواق الخارجية.. وبالامكان ان يصبح لدينا عشرات أو مئات المؤسسات بنفس المنوال.. نحن نعول في هذا المضمار على الغيورين على الميدان وهم كثر.. ولا بأس ان نذكر منهم الاخ هشام حويذق الكاتب العام للجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.. والذي نجده دوما كلما صادفتنا مشكلة.. واقفا الى جانبنا وداعما ومساندا لنا. * ختاما لابد من تنظيم وهيكلة وتأهيل هذا القطاع لمسايرة متطلبات العصر.. لانه لا يعقل ان يعتمد الحرفي على الاسواق الاسبوعية لتأمين احتياجات ورشته وموارد رزق «صناعه» ويعيش على الكفاف.. في قطاع قادر على توفير موارد هائلة للفرد وللمجموعة الوطنية معا.. ويزخر بمعطيات وآفاق واعدة على الصعيد الداخلي والخارجي وقادر على تقديم الافضل من حيث الانتاج والمردودية المالية للحرفيين وللاقتصاد الوطني فقط قليل من الاجتهاد والاستشارة وتشريك اهل الذكر والانصات لمشاغل الحرفيين واصحاب الورشات.. ويكفي ان اذكر في هذا السياق بانه وعندما احترقت ورشتي في وقت سابق.. ذهبت لمقابلة وزير سابق لشرح وضعي ولكنه رفض مجرد قبولي فضلا عن مساعدتي في تدارك خسارتي