تقدم الممثل القانوني لاحد البنوك بشكاية لنيابة الحق العام لدى المحكمة بتاريخ 11 اكتوبر 2001 افاد خلالها ان موظفين بالبنك وهما رئيس فرع البنك بزغوان ورئيس الخزينة بنفس الفرع تعمدا التفريط في عديد الاموال التابعة للبنك والموضوعة تحت ايديهما لفائدة الحرفاء دون موجب شرعي لذلك وقد قدرت قيمة الاموال المستولي عليها باكثر من مليار وتحديدا 1.130.283.838 مليون دينار ارجع منها ما قيمته 700 الف دينار وما يزال الفارق المقدر باكثر من 400 الف دينار بحوزة المتهمين والحرفاء المستفيدين. وقد تم احالة ملف القضية على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وحضر اثنان من المتهمين وهما رئيس الفرع وحريف بالبنك بحالة سراح ولم يحضر المتهم الثالث وهو رئيس الخزينة بالبنك المتضرر وهو كذلك بحالة سراح وتمت احالة المتهم الرابع وهو حريف بالبنك بحالة فرار ووجهت للموظفين بالبنك تهمة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت ايديهما بمقتضى وظيفتهما وتمت احالة الحريفين بالبنك من اجل المشاركة لهما في ذلك طبق احكام الفصلين 32 و99 من م.ج. ثبوت الادانة وقد ثبت خلال التحقيقات ان الموظفين بالبنك عمدا الى تحويل مبالغ مالية من الحساب البريدي بالفرع المذكور بزغوان الى حسابات بعض الحرفاء بطريقة غير شرعية من الفترة الممتدة بين 13 ماي 1999 الى 12 جانفي 2000 وقد بلغت عمليات التحويل المشبوهة 18 عملية تمثلت في تحويل مبالغ مالية لحساب مؤسسات المتهم الرابع وذلك كتسبقة على اشغال دون توثقة او ضمانات لتنتفع المؤسسة المذكورة بمبالغ العمليات المرقمة من عدد 1 الى عدد 13 لفترات زمنية مختلفة وارجعتها للبنك دون فوائض أو عمولات له وتمتعت نفس المؤسسة بمبالغ العمليات الباقية دون أي ضمان ودون ان ترجع الاموال المتحصل عليها وقد ثبت ذلك من خلال الاختبار وبذلك فان الموظفين تصرفا دون اذن قانوني في الاموال التي انتفع منها الحريفان المتهمان في هذه القضية. وقد ارتأت الهيئة تأجيل البت في القضية الى تاريخ 24 اكتوبر من السنة القضائية القادمة واصدار بطاقة جلب في حق المتهم الثالث.
