تونس الصباح: نشرت مؤخرا امام محكمة الاستئناف بتونس قضية القتل التي جدت برادس وذهب ضحيتها قابض تذاكر بالشركةالتونسية للسكك الحديدية وقد تورط فيها متهمان، وبالمناداة على القضية اول امس الجمعة تقدمت المحامية القائمة بالحق الشخصي في حق ورثة القتيل بتقرير ضمنته طلباتها المدنية ولغاية الاطلاع عليه طلب دفاع المتهمين التأخير واستجابة للطلب قررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى جلسة لاحقة خلال شهر اكتوبر القادم. وتعود وقائع القضية الى العاشر من شهر فيفري من السنة المنقضية حيث عثر على جثة رجل داخل سيارة تحمل اثار عنف وحرق وذلك قرب القرية المتوسطية على مستوى وادي مليان وبعد التعرف على هوية القتيل تم سماع شقيقه فافاد بان الهالك كان يشتغل بالشركة الوطنية للسكك الحديدية قابض تذاكر وان وفاته ليلة الواقعة كان لها اثر شديد على أفراد العائلة مضيفا ان شقيقه كان غادر عمله ليلتها في حدود التاسعة ووجه شكوكه نحو اصدقاء شقيقه الذي اتصل به هاتفيا فغير شقيقه مساره وتحول الى منزله. وتوصل أعوان الامن الى حجز اداة الجريمة وهي مطرقة كما حجزوا قارورة بلاستيكية بها مادة حارقة وخلصت الأبحاث الى وجود ديون متخلدة بذمة الهالك لفائدة الصديق المذكور فاتصل به هذا الأخير ليلة الواقعة هاتفيا للتناقش حول موضوع الديون فحصل بينهما لما التقيا خلاف اعتدى خلاله الدائن على القابض بواسطة المطرقة ثم هاتف صهره المتهم الثاني طالبا منه مساعدته على طمس اثار الجريمة وقد عثر على الهالك مخنوقا بواسطة قطعة حبل.