تونس الصباح تتصدر التمور مائدة افطار شهر رمضان بكل امتياز، فلا يكاد يخلو منزل من بريقها الذهبي الذي يسكن آلام البطن الخاوية ويلطف من ساعات انتظار موعد الافطار. وتتفنن ربة البيت في عرض التمر الذي لم تعد تكتفي بمجرد وضعه في إناء، بل ابتكرت أشكالا أخرى تتحلى بخليط من الفواكه الجافة وحلوى الشامية أو خليط حبة الجلجلان، لذلك فإن مسألة حضور هذه المادة في الأسواق وأسعارها تمثل أبرز اهتمامات المستهلك. وفي جولة خاطفة في السوق المركزية بالعاصمة سجلنا حضورا محتشما لهذه المادة وارتفاع سعرها المشط تجاوز فيما يبدو أسعار السنة الفارطة، فسعر الكيلوغرام من «دقلة النور» يقدر ب4980مي. عبد الرحمان يرى أن أسعار التمور الباهظة لا تسمح للموظف أو العامل اليومي باقتنائها، ف«دقلة النور» كأحسن نوع من التمور أصبحت حكرا على فئة دون غيرها. مع العلم أن الكميات المخزنة من التمور لشهر رمضان بلغت 2000 طن من الموسم الفارط حسبما أفادت به وزارة التجارة. وقد عبر المجمع المهني المشترك للغلال عن غياب أي اشكال من حيث تزويد السوق بمادة التمور، حيث تمكن المجمع من تخصيص 800 طن كمساهمة من المصدرين ووضعها على ذمة وزارة التجارة، هذا اضافة الى المخزون الذي بلغ 12 ألف طن أي باجمال 2000 طن بما يغطي حاجة السوق من هذه المادة في الشهر الكريم. السيد أحمد، موظف، يفيد أن «دقلة النور» هذه السنة ليست كالعادة، فالسوق يشكو من قلتها، فقبل ثلاثة أيام من شهر رمضان لا توجد كميات وفيرة لا في السوق المركزي أو في محلات باعة الغلال، لذلك فإن كانت متوفرة بالشكل المرغوب «فلماذا اذن أسعارها من نار؟». أين بقية الأصناف؟ عندما تتجول في أنحاء فروع السوق المركزية بالعاصمة تلحظ أنواعا شتى من البضائع وبتقدمك في الجناح المخصص للغلال تنجذب لذلك الترصيف والألوان الشهية التي نثرت عليها قطرات من الماء لتضيف اليها انتعاشا مضاعفا للناظرين.. فأينما تلقي بعينيك ترى عشرات الأصناف من الغلال مكدسة في صناديق عرضة للبيع، وبالسؤال عن التمور (غلة شهر رمضان) لا تجد ضالتك، فهي تكاد تتوفر لدى بائع واحد وتقتصر على «دقلة النور» مع غياب الأصناف الأخرى التي تعتبر نوعا ما أسعارها معقولة. ويبدو أن أسعار التمور المرتفعة سيكون عائقا أمام اقبال المستهلك التونسي على هذه المادة على غرار السنوات الفارطة، ولعل ارتفاع أسعار الغلال يشمل كامل أصنافها وأنواعها، الا أن اسعار التمور التي ينتعش استهلاكها في شهر رمضان دفع بالكثير من المواطنين الى تعويضها بمواد أخرى قد تضاهيها في نفس القيمة الغذائية وبأسعار معقولة ليظل عامل الثمن المحرك الأساسي لاقبال المستهلك على مادة دون غيرها. ابراهيم، يرى أن أسعار التمور لا تشجع المواطن البسيط على استهلاكها، لذا فالكثير يجد في تعويضها بالصنف البديل الأنسب على جميع الأصعدة، فالقدرة الشرائية للمواطن لا تستوعب الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية.