علاقتنا إيجابية مع السلطة ونأمل أن يستمر الاصلاح الذي تحقق بدعم من رئيس الدولة تونس الصباح: أكد الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين في حديث خاص ل«الصباح» أن جلسة 6 نوفمبر 2009 فاقدة للشرعية واعتبر أن هناك حملة يشنها أربعة من أعضاء هيئة المحامين على العميد لأسباب انتخابوية وسياسوية. ولكنه قال «إن صوبوا مواقفهم وتخلوا عن أخطائهم واعتداءاتهم على الشرعية فأهلا وسهلا بهم».وفي حديثه عن علاقة الهيئة بالسلطة أوضح العميد أن هذه العلاقة ايجابية وعبر عن أمله أن يستمر النسق الإصلاحي الذي تحقق باستجابة من سيادة رئيس الجمهورية. وفيما يلي نص الحوار: * بعض المحامين غير راض عن أداء العمادة في مدتها النيابة الحالية، ما رأيكم؟ القضية ليست رضى أو عدم رضى، انما الأمر يتعلق بالبعض يتمثل في رباعي من اعضاء المجلسين، مجلس الهيئة ومجلس ادارة الصندوق وقلة من خارج الهياكل يشنون حملة على العميد رئيس المجلس انطلقت منذ شهر نوفمبر 2008 ومازالت مستمرة ومتصاعدة الى الآن ويتوقع أن تتصعد أكثر في الأيام القادمة، فالموضوع يتعلق بحملة مغرضة أقاموها على التشويه والتشهير بذمة العميد المالية لأسباب انتخابوية وسياسوية. في المقابل حققنا جملة من المكاسب المتميزة تتجسم في الحصول على التأمين الصحي للمحامين، هذا المطلب الذي نادى به المحامون منذ سنة 1963، وأيضا توسيع مجال عمل المحامي وذلك بأن أصبحت نيابة المحامين وجوبية في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة التعقيب ولدى المحكمة العقارية، ومن جهة أخرى تمليك الهيئة الوطنية للمحامين بنادي سكرة ويتمثل في عقار يمسح حوالي 7000 متر مربع بقية 4 مليارات.. * ماذا عن جلسة 6 نوفمبر الجاري الذي أسالت الكثير من الحبر؟ إن ما سمي بجلسة يوم 6 نوفمبر لا تكتسي أية صبغة قانونية وانما تأخذ صفة اجتماع عدد من المحامين لا صفة لهم، فقد حولوا جلسة تأديب الى جلسة مجلس هيئة فجأة دون توفر شروط عقد الجلسة. ويومها افتكت صلاحيات العميد ونصب الكاتب العام للهيئة رئيسا لها، ولم يقم العميد باجراءات انعقادها باعداد جدول أعمالها وتوجيه الدعوة الى الاعضاء وهو ما لم يحصل اضافة الى الاعتداءات الشنيعة التي تسلطت على العميد من عضوين. * ولكن ماذا عن القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة التي يؤكد الممضون عليها عدم التراجع فيها البتة؟ الأعضاء الذين أمضوا ما كتب يوم 6 نوفمبر يعتبرونها قرارات وهذا غير صحيح لأنها فاقدة للشرعية ولا يمكن أن تنفذ وهم لا يستطيعون ذلك فعليا وقانونيا وإني الآن أمارس مهامي كاملة ولا يستطيع أحد أن يثنيني عن ذلك ماعدا السيارة التي افتكها 3 اعضاء من السائق على أن السيارة والهاتف وسائل لا تعنيني.. * سيد العميد هناك من يعتبركم «انفراديا» في اتخاذ القرارات؟ كل أنواع التصرف واصدار القرارات والتسيير الحقيقي صادرة عن مجلس الهيئة ومجلس ادارة الصندوق واتحدى أيا كان من الهياكل أو من خارجها أن يأتي بقرار واحد صدر بصفة فردية عن العميد... * لماذا اقترحتم الأستاذ سمير العبدلي لتمثيل العمادة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون الرجوع الى الهيئة؟ هذا الموضوع أبسط ما يتصوره الانسان، واتخاذهم له ذريعة لا تجديهم نفعا، فعميد المحامين هو الذي يمثل الهيئة الوطنية بجميع هياكلها وكافة المحامين عملا بأحكام قانون المهنة وخاصة الفصلين 48 و62 وكذلك النظام الداخلي وهذا الاقتراح يدخل في التمثيلية ويمكن لي أن أمارس بنفسي هذه التمثيلية أو أكلف زميلا، وهو أيضا اقتراح وليس بتسمية لأن الجهة الرسمية هي التي تقرر أن يقبل اقتراحي أو لا ويصدر بأمر في الرائد الرسمي.. وقد طالبتني الجهة الرسمية بأن أقدم اقتراحا في الغرض، وكان المجلس في عطلة لأنه سيصدر بشأنها أمر لسيادة رئيس الجمهورية. وأن سبب اقتراحي للاستاذ سمير العبدلي يرجع الى كفاءة الرجل العلمية والمهنية واختصاصاته المتعددة وعرف زيادة عن ذلك أخلاقه الفاضلة والانضباط المهني والدفاع عن المحاماة في تونس وفي المحافل الدولية.. * ما هو ردكم على اتهامكم بالفساد المالي؟ انها خرافة وليدة حملة سياسوية وانتخابوية، ومن يقوم بهذه الحملة التشويهية والتشهيرية طعنا في ذمة عميدهم يعرفون أنهم شركاء في التصرف والتسيير ونسوا أو تناسوا أنه لو صح ما يزعمون فإن المسؤولية تشملهم مثلما تشمل العميد، فقد بدأوا حملتهم في 11 نوفمبر 2008 برسالة انطلقت من السيدة أمينة مال الهيئة بزعم إلغاء اعضائها من العميد والحال ان الامضاء قد ألغاه الأمر المنظم بالصندوق واجتماع مجلس الصندوق يوم 29 جويلية 2008 وحسب اعترافها بنفسها في محضر جلسة هيئة المحامين. وقد جاء الحق وزهق الباطل بأن تقارير مراقبي الحسابات والرقابة الداخلية التي نسلمكم نسخا منها تشهد حرفيا صحة التصرف الاداري والمالي وحسن التسيير ونجاح الصندوق.. * ألا يعدّ هذا تصعيدا منكم؟ عكس ما تقول فإن كان هناك تصعيد فهم من قاموا بذلك، لأنهم واصلوا حملتهم لما أغلقت في وجوههم خرافة سوء التصرف المالي والاداري بتقارير مراقبي الحسابات والرقابة الداخلية التي أثبتت حسن التسيير وصحة التصرف، وأغلق أمامهم ايضا باب التشويه بالنسبة لاستقلالية العميد التي برزت ناصعة ولا شك فيها، اختلقوا تعلات جديدة فهجموا على مؤسسة العمادة بجلسة يوم 6/11/2009 في محاولة لا أخلاقية ولا قانونية لتجريد العميد من صلاحياته واغتصاب الشرعية وحبّروا مكتوبا أسموه محضر جلسة في حين أنه لا يساوي شيئا لأن ما قاموا به هو خروج عن القانون وعن أخلاقيات المهنة وعن تقاليدها.. * وماذا عن الحديث عن تسييس القطاع من جانبكم؟ اتحدى من يدعي أن العميد قد سيّس القطاع فليأتي بمثال واحد على ذلك، واعتقد جازما أن هيئة المحامين ليست حزبا سياسيا، انما هي نقابة مهنية تدافع عن منظوريها وعن سيادة القانون وحقوق الانسان والحريات، لكن لا يمكن لها أن تتقمص مهام الاحزاب أو تتجاوز الحدود المألوفة والمعمول بها في جميع هيئات المحامين في العالم على أن هذا لا يمنع أي محام من أن تكون له قناعات سياسية أو أن يكون منتميا لحزب أو جهة سياسية بحيث لا يمكن أن نجرد المحامين من قناعاتهم.. * هل يمكن أن تؤثر الأزمة الحالية في علاقتكم مع السلطة التي يصفها البعض بال«جيدة»؟ لا أعتقد، علاقتنا ايجابية يسودها الاحترام المتبادل بين هيئة المحامين والسلطة ونأمل أن تتوطد هذه العلاقة أكثر وأن يستمر الحوار والتفاوض حول أوضاع المحامين حتى نحقق المزيد من المكاسب ويستمر النسق الاصلاحي الذي تحقق بنضالات المحامين وباستجابة من سيادة رئيس الجمهورية ووزارة العدل واعتقد أنه عندما يحصل التفهم والاحترام من الجانبين يكون ذلك في مصلحة المحامين ومصلحة البلاد. * هل هناك بوادر صلح أو وئام تعيد الأمور الى نصابها داخل الهيئة؟ بالنسبة لي ليس لدي ما أساهم به فيما يقال عن وئام أو صلح لأني لم أتجاوز حدودي ولم أتوجه لأي عضو منهم بما يتجاوز القانون أو الأخلاق، لكن هم الذين تسببوا في خلق هذه الاشكاليات طوال سنة كاملة، فإن صوبوا مواقفهم وتخلوا عن اخطائهم واعتداءاتهم على الشرعية فأهلا وسهلا بهم، وعلى أية حال فقد أقمنا مجلس التأديب يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري وقام بأشغاله دون أي تعطيل وحضره كل الاعضاء ومارسوا مهامهم جميعا.. * أخيرا، هناك من يعتبر هذه الأزمة «تسخينات» ما قبل تجديد الهياكل وهو ما قد يمس بهياكل المهنة ويضرّ بها، ما رأيكم؟ أؤكد لكم أننا سنحافظ ونضمن سير دواليب المهنة، وانني لن أسمح لمن يريد أن يعطلها أو يحدث فيها اضطرابا وأن ما يشاع من خشية على سير مرفق المحامين لا أساس له من الصحة، أما الموضوع الانتخابي فأعتقد أن من حق كل محام أو محامية أن يترشح لأي موقع في الهياكل، لكن مطلوب منه ألا يحاول المس بأخلاقيات المهنة أو بهياكلها أو بسمعة المحامين والمحاميات.
