1670 باعثا عقاريا مقابل 150 سنة 1988 تونس الصباح عملت الدولة عبر التشريعات المتطورة والمنظمة للقطاع العقاري من اجل ضمان الحق في امتلاك المسكن اللائق وساهمت البنوك التونسية في ذلك بتيسير عمليات الاقتراض وتخفيض الفوائض. تطور عدد الباعثين العقاريين من 150 باعثا عقاريا سنة 1988 الى 1670 باعثا الى غاية جويلية 2009 تمكنوا من الاستجابة الى تطلعات مختلف فئات المجتمع ويساهم القطاع المنظم للباعث العقاري بما فيه من باعثين عقاريين عمومين (لشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولوس) وخواص في انجاز حوالي 30% من المساكن المنجزة سنويا والمقدرة بحوالي 64 الف وحدة سكنية حسب التعداد الوطني لسنة 2004. وخلال المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 2011 تم انجاز حوالي 300 الف وحدة سكنية جديدة اي بمعدل 60 الف وحدة سنويا باستثمارات جملية بلغت حوالي 10.100 مليار دينار وقد شهد عدد الوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا من سنة الى اخرى حيث لم يتعد عددها خلال المخطط العاشر للتنمية 255 الف مسكن باستثمارات حوالي 6.750 مليار دينار اشترك فيه قطاع الباعث العقاري العمومي والخاص. ونظرا لمحورية القطاع في الاقتصاد الوطني لتداخله في عديد القطعات الاخرى من جهة واستقطابه لاكبر عدد من مواطن الشغل من ناحية اخرى يمثل رافدا من روافد التنمية وقد تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري في 23 جويلية 2009 حيث جاء الفصل 12 (جديد) يلغي الفصل 12 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990. ويرمي مشروع هذا القانون الى تدعيم آلية ضمان التسبقات المتمثلة حاليا في الضمان البنكي بآلية اضافية وهي الضمان التأميني لتمكين المشتري من ضمان استرجاع التسبقات التي دفعها وذلك في حالة عدم احترام الاجال التعاقدية وتجاوز مدة التأخير. وينصهر هذا المشروع في اطار تطوير الاجراءات المتعلقة بالبعث العقاري وتوفير اطار تشريعي يتماشى والتطورات التي يشهدها قطاع السكن على الصعيدين الوطني والعالمي.
