تونس- الأسبوعي: في خطوة ترمي إلى دفع مساهمة الجهات في رسم معالم رؤية تنموية شاملة والى تأهيلها ودعم قدرتها على الاضطلاع بدور أوسع في ضبط أولوياتها وفق منهجية متطوّرة للعمل الجهوي وعلى اثر صدور أوامر بالرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2009 متعلقة بتجسيم البرنامج الرئاسي لتونس الغد الهادف إلى تفعيل ادوار الجهات كأقطاب تنموية نشيطة تجري صلب المجالس الجهوية والقروية والمجالس المحلية للتنمية حركية حثيثة خلال هذه الفترة لمراجعة تركيبتها حتى تواكب التطورات التي يشهدها العالم خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلمي. وبمقتضى الأمر عدد 2254 المؤرخ في 13 جويلية 2009 المتعلق بتنقيح النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 يجري بعديد الولايات إعادة تشكيل اللجان القطاعية القارة في ميادين التخطيط والمالية والشؤون الاقتصادية والفلاحة والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة العمرانية والشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة والتربية والثقافة والشباب والتعاون والعلاقات الخارجية بالإضافة إلى اللجان غير القارة في ميادين العمل البلدي والاستثمار والتصدير ومتابعة التصرف في المصبات المراقبة وذلك بمقتضى الفصل السابع من الأمر السالف ذكره والذي يقضي بتعيين رئيس لكل لجنة مع نائب لكل رئيس لجنة ومقرر لها فضلا عن تدعيم اللجان القارة بلجان تعنى بالتنمية المستديمة والتشغيل والاستثمار. وقد تسارعت الجهود صلب المجالس الجهوية لتجديد تركيبة اللجان بما قد يساهم في تحقيق نقلة نوعية للعمل التنموي على المستوى المحلي والجهوي و يعزز دوره في دفع عجلة التنمية. وقد شمل التجديد تركيبة المجالس القروية وبمقتضى إحكام الأمر عدد 2255 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 وقع إلغاء الفصل الثالث من الأمر المذكور بأحكام فصل جديد ينص على تدعيم تركيبة المجلس القروي بممثل عن كل جمعية تنموية تباشر نشاطها بالدائرة الترابية بالمجلس القروي إضافة إلى أعضاء المجلس القروي الذين يضبط عددهم بحساب نائب عن كل ألف ساكن على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن عشرة أعضاء مهما كان عدد السكان. وفي خطوة ترمي إلى تقنين عمل المجالس المحلية للتنمية وضبط طرق عملها وتركيبة لجانها والميادين التي تتدخل فيها وبمقتضى الأمر عدد 2256 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 سيشكل المجلس المحلي ومع بداية كل سنة أربع لجان قارة في التجهيز والتهيئة الترابية والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والاستثمار كما يمكن له أن يشكل لجانا غير قارة يعهد إليها بدراسة مسائل محددة. هذا وانتظمت صلب المجالس الجهوية انتخابات لاختيار ممثلها الجديد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك عملا بمقتضى القانون الأساسي المتعلق بالمجلس والقاضي بتجديد أعضائه كل ثلاث سنوات.
