تونس - الاسبوعي طالب رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب مراجعة المقاييس المتبعة في عمليات إسناد الاستشارات المتعلقة بالتكوين والتي تجريها مكاتب التشغيل والعمل المستقل داعيا الوزارة الى وضع مقاييس مضبوطة لضمان جودة التكوين. دالشفافية جاء ذلك في لقاء جمعه «بالاسبوعي» ووصف خلاله رشاد الشلي العملية بكونها تفتقر الى الشفافية اللازمة على غرار ما هو معمول به عند إسناد الصفقات العمومية وتساءل لماذا لا يتم تشريك الغرف المهنية في مثل هذه الاستشارات.. ولماذا لا يتم توسيع دائرة المشاركين في الاستشارات المزمع القيام بها عوض الاقتصار على ستة أو سبعة هياكل تكوين وهو ما لا يعمل به في الصفقات العمومية.. وطالب بتشريك المؤسسات التي تنوي تشغيل المتكونين إضافة للمهنيين من خلال غرفتهم في إطار من الوضوح والشفافية وذلك لضمان الجودة وحسن التقييم والإدماج الفعلي.. إضافة الى ضرورة فتح العروض المالية بحضور جميع المكاتب التي وقع عليها الاختيار خلال العرض التقني.. وتساءل رئيس الغرفة الوطنية مرة أخرى: «هل أن مسؤولي ومستشاري ومقتصدي التشغيل لهم من الكفاءة في هندسة عملية التكوين وتقييم البرامج التكوينية بجميع الاختصاصات بدون تشريك أهل المهنة»؟! دليل الإجراءات وذكر رئيس الغرفة أن دليل الاجراءات يحتوي على عدة صعوبات حقيقية تحول دون اتخاذ القرارات المناسبة.. من ذلك أن مدير المكتب ليس له الصلوحيات لاتخاذ القرار المناسب الا بعد استشارة الإدارة المركزية..كما أن تكوين الباعثين (C.F) في دليل الإجراءات الجديد عهد به الى القطاع الخاص ولحد الآن لم يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ وفقا لمحدثنا.. وطلب هذا الاخير فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل بإعلان الاستشارات للعموم وتفعيل ما جاء به القانون باعتبار وأن العبرة من ذلك القانون هي خلق سوق للتكوين تتماشى مع فلسفة الاجراءات الجديدة.