اتصلنا من النقابة العامة للصناديق الاجتماعية ببيان هذا نصه: بعد مسيرة شاقة خضناها خلال هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية وامام تشدد الطرف الاداري الذي حال دون تحقيق مطالبنا المشروعة ونظرا لحرصنا الشديد على التوصل الى اتفاق يستجيب الى الحد الادنى من طموحات اعوان واطارات الصناديق قدمنا عديد التنازلات واتخذنا عديد الخطوات الجريئة في هذا الاتجاه، الامر الذي مكننا من الوصول الى اتفاق مبدئي. وعلى هذا الاساس عقدنا العزم على امضاه الاتفاق النهائي يوم 4 سبتمبر 2009 الا ان اسلوب المباغتة والمراوغة ومحاولة حمل الطرف النقابي على الاذعان، حال دون ابرام الاتفاق النهائي وذلك للسبب التالي: خلال هذه الجولة التفاوضية تم اعتماد عدد الاعوان الجملي في الصناديق 6694 في 31/12/2007، على غرار كل المفاوضات السابقة، هذا العدد يتخذ كمرجع في تحديد حجم الاجور ومعدل الزيادة العامة وبالتالي التكلفة الجملية للزيادة دون اعتبار عدد الاطباء لان الزيادة في اجورهم تمت مباشرة على اثر الزيادة في اجور اطباء الصحة العمومية في اطار مفاوضات الوظيفة العمومية، الا انه وللأسف الشديد فاجأنا الجانب الاداري خلال الجلسة الختامية، بإقحامه عدد الاطباء لتضخيم العدد المرجعي للأعوان المعتمد خلال هذه الجولة وبالتالي الحط من قيمة الترفيع في منحة الضمان الاجتماعي والواقع ان الترفيع في المنحة يجب ان يسحب على الاطباء دون اعتباره في التكلفة الجملية شأنه شأن الزيادة في اجورهم ومنحة الشهر الثالث عشر. وامام اسلوب الممانعة اللامنطقية الذي تنتهجه الادارة والذي رجع بنا الى نقطة البداية نسجل استغرابنا الشديد ونحمل الطرف الاداري مسؤولية عدم امضاء اتفاق نهائي كما نؤكد عزمنا على مواصلة النضال بكل مسؤولية، ولذا ندعو كل زميلاتنا وزملائنا للاستعداد اكثر من اي وقت مضى لخوض كل اشكال النضال من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة. عن النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي الكاتب العام