أحيل على قلم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مؤخرا متهمان في قضايا تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتزوج على غير الصيغ القانونية والتزوج قبل فك عصمة الزواج السابق والزنا طبق الفصول 172 - 176 - 236 من ق ج.. و36 من قانون الحالة المدنية من مجلة الاحوال الشخصية. خلافات وتفيد تفاصيل هذه القضية بأن المتضرر وهو سائق سيارة أجرة تعرف عام 2002 على مواطن مغربي الجنسية يعمل حارسا بشركة بصفاقس فاستضافه في بيته في عدة مناسبات وكان في الاثناء يروم التعرف بواسطته على بعض «العزامة» المغاربة لتعليمه قواعد التدجيل.. وصادف أن ساءت العلاقة بين الزوجين فقامت المتهمة وهي سيدة تبلغ من العمر 41 سنة وأم لستة أطفال بالاستقرار بمسكن منفرد رفقة محضونيها تاركة عش الزوجية لشريك حياتها الذي تقدم بقضية في الطلاق بالتراضي تم البت فيها ابتدائيا في حين لم يصدر فيها الحكم الاستئنافي.. علاقة غير شرعية وبانفصال الزوجة عن والد ابنائها تعلقت بصديق زوجها المغربي الذي وقع في حبها ليستأجر لها منزلا خاصا حولاه الى وكر لممارسة الرذيلة وأثمرت هذه العلاقة حملا لم تشأ المتهمة إسقاطه معتبرة علاقتها بعشيقها علاقة قانونية لا تشوبها شائبة لتمر شهور الحمل ويداهمها المخاض في ليلة كادت أن تلقى فيها حتفها فقد انتقلت في بادئ الامر الى احدى المصحات الخاصة غير أنها لم تعثر هناك على طبيب مختص يتابع حالتها الصحية التي تدهورت كثيرا فاضطرت الى التحول رفقة عشيقها الى المستشفى أين وضعت توأمين أحدهما ولد ميتا. وعند القيام باجراءات تسجيل المولودة الجديدة أمدت الأم أعوان المستشفى ببطاقة علاج زوجها طالبة منهم تسجيلها باسمه . وببلوغ الأمر الى مسامع الزوج المخدوع بعد حوالي أربعة أشهر من الوضع عن طريق احدى بناته سارع بالتقدم بقضية في الغرض تعهد بالتحقيق فيها أعوان فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بصفاقس الذين تمكنوا من القاء القبض على المتهمين وأقتيادهما لمقر الفرقة اين تم اخضاعهما لجملة من التحقيقات تمسكت خلالها المتهمة بالانكار التام لما نسب اليها نافية علاقتها بالمتهم المغربي وانجابها لرضيعة بطريقة غير شرعية. ولكن بمجابهتها بجملة من القرائن والحجج الدامغة من ضمنها شهادة المستشفى ومضمون الحالة المدنية للمولودة واعترافات عشيقها انهارت واعترفت بما نسب اليها.. مبررة فعلتها بجهلها للقانون طالبة من قاضية الاسرة الاحتفاظ برضيعتها الى أن يتم اصدار الحكم في شأنها وقد تمت تلبية رغبتها لتتم احالتهما وملف قضيتها على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمواصلة التحري مع المتهمين قبل احالتهما على العدالة.
