بدأ المسؤولون الاسرائيليون شن حملة مضادة على كل المستويات السياسية والديبلوماسية والاعلامية في محاولة لاستباق الاحداث وتطويق احتمالات تداعيات تقرير لجنة الاممالمتحدة برئاسة القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون الذي اتهم اسرائيل صراحة بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الانساني الدولي خلال العدوان على غزة. والحقيقة انه لئن لم يحمل التقرير بين طياته جديدا ولم يكشف سرا حيث اتفق في مجمل صفحاته التي تجاوزت الخمسمائة صفحة مع اغلب التقارير التي قادتها منظمات حقوقية وانسانية اقليمية ودولية بما في ذلك منظمات اسرائيلية انضمت الى الاصوات الكثيرة المطالبة بضرورة محاكمة المسؤولين على جريمة غزة امام محكمة الجنايات الدولية فانه يكتسب اهمية خاصة هذه المرة لعدة اسباب، فقد اعتمد التقرير عشرات الشهادات والتحقيقات والوثائق التي من شانها ان توفر وثيقة ادانة لا تقبل التشكيك لممارسات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع طوال ثلاثة اسابيع من القصف ولا شك ايضا انه في تزامن صدوره مع الدورة السنوية لاشغال الاممالمتحدة التي تتحسب لها اسرائيل ما ينبغي ان يكون منعرجا جديدا في مصير القضية الفلسطينية ومنطلقا للمعركة الاهم التي تستوجب جمع كل الجهود عربيا ودوليا حتى لا يؤول تقرير غولدستون الى ما آلت اليه تقارير دولية كثيرة سابقة وتضيع الدعوة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين...