تونس الصباح: تنعقد عشية اليوم بضواحي العاصمة الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية للجامعة التونسية لكرة القدم وستليها بقية اشغال الجلسة العامة العادية. والاثنتان مؤجلتان منذ 11 سبتمبر الماضي الأولى لعدم اكتمال نصاب الأندية والثانية لعدم انتهاء الأشغال بعد ساعات طويلة من المداولات ويحرص المكتب الجامعي على تمرير عديد التنقيحات القانونية التي تهم بالخصوص المجلة التأديبية وخصم النقاط وتعويض رئيس الجامعة في صورة حصول شغور في منصبه وهي تنقيحات رفضها بشدة ممثلو الأندية في جلسة يوم 11 سبتمبر. ويبدو أن اختلاف وجهات النظر الذي تحوّل الى خلاف حقيقي، بين الأندية والجامعة سيتواصل ونخشى ان يصبح خطرا على العلاقات بين المكتب الجامعي والفرق التونسية خصوصا الكبرى منها. فقد علمنا ان عديد الأندية طلبت من الجامعة تأخير الجلسة العامة المقررة لليوم الى موعد لاحق وفتح حوار معمق ورصين حول كل المسائل (وأهمها العقوبات ضد الأندية) عوض اسقاط القوانين والقرارات على الفرق كما يحصل الآن. هذا التصدع غير المسبوق بين الفرق التونسية والهيكل الجامعي ما كان ان يكون لو اتبع رئيس الجامعة واعضاده سبلا اكثر عقلانية لاقتراح القوانين ومناقشة التنقيحات. فواقع كرة القدم التونسية وتفشي مظاهر العنف والتسيب (اطلاق الشماريخ والشعارات المنافية للأخلاق..) في كل ملاعبنا بلا استثناء لا تداويه قرارات مسقطة ولا جلسات عامة محكوم عليها بالفشل. ان واقع كرتنا اليوم يتطلب وقفة تأمل طويلة ورصينة وحوارا بناء وايجابيا يشمل كل الاطراف المعنية بلا استثناء وكل الأندية مهما صغر حجمها. اي أننا بحاجة اليوم الى منبر فعال وذو مصداقية يساعد على تدارس الواقع وتقديم المقترحات (العملية والتشريعية) اللازمة وتطوير اداء الجامعة والرابطات والأندية.ولِمَ لا يكون هذا المنبر على شاكلة استشارة وطنية حول كرة القدم المحترفة او حول العنف في الملاعب، اسوة بعديد القطاعات الحية (وآخرها الشباب) التي خضعت لاستشارة معمقة وموسعة.