تورس : ماذا عن نسق الاستثمار في القطاع؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا عن نسق الاستثمار في القطاع؟
الاستشفاء بالمياه المعدنية:

منى اليحياوي نشر في الصباح يوم 19 - 08 - 2007

تونس-الصباح: 82 منبع وحفرية للمياه المعدنية تزخر به بلادنا ويتوزع على كامل ولايات الجمهورية إلى جانب ذلك تفيد احصائيات ديوان المياه المعدنية أن حوالي 4 ملايين تونسي يزورون الحمامات المعدنية. هذا الثراء الطبيعي مع نسبة الاقبال المرتفعة التي تدخل في عادات التونسي سيما في صفوف الكهول وكبار السن منهم الذين يتوجهون للحمامات المعدنية منذ القدم لأغراض علاجية ترتبط خاصة ببعض الامراض الجلدية والروماتيزم... إلخ.
عاملان على أهميتهما لم يعكسا بعد الامكانيات الحقيقية للقطاع خاصة وأن عدد المحطات الاستشفائية لم يتجاوز 4 محطات إلى حد الآن كما أن أغلب الحمامات التقليدية التي تستغل بعض منابع المياه لا تزال تفتقد لعديد المقومات على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى المعدات الصحية والعلاجية... وهو ما يحول دون تحقيق التطور المنشود لقطاع المياه المعدنية واستثماره كعنصر لجلب السياح من جهة وتحقيق التنمية الجهوية من جهة أخرى والمساهمة في التشغيل.
هذا الواقع أفرز ضرورة ملحة لتأهيل قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية وقطاع المياه المعدنية ككل و ضبط استراتيجية في الغرض إلى حدود سنة 2016 شملت جوانب ومجالات عديدة على غرار تأهيل الحمامات واحداث محطات استشفائية متطورة وتحديد مناطق ذات أولوية لإقامة هذه المشاريع كما ضبطت الاستراتيجية مساهمة في إحداثات مواطن الشغل ينتظر أن تبلغ 2300 موطن شغل جديد.
تأهيل الحمامات المعدنية
بالنسبة للحمامات الاستشفائية بالمياه المعدنية وبالنظر إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه داخل مناطق تواجدها واعتبارا لكونها محركا أساسيا للسياحة الداخلية فإن عملية تأهيلها ستشمل مزيد تقنين وتنظيم نشاطها من خلال ضبط شروط ومواصفات استغلال هذه الحمامات واحداث مقاييس لتصنيفها حسب أهميتها على النطاق الوطني والجهوي والمحلي.كما سيتم العمل على تهيئة وتعصير الحمامات الموجودة حتى تصبح فضاءات للاستشفاء والمتعة والترفيه تستجيب لمتطلبات جميع أصناف الحرفاء. خاصة بعد أن تم وضع مشروع لكراس شروط لتنظيم طرق الاستغلال وضبط المواصفات الفنية والصحية الواجب توفرها في الحمامات الاستشفائية وينتظر وفقا لما ورد في استراتيجية تأهيل القطاع ان تتم إعادة تأهيل حوالي 30 حماما.
إحداث 7 محطات استشفائية جديدة
أما فيما يتعلق بالمحطات الاستشفائية فإن برنامج التأهيل يهدف إلى تجاوز الاستشفاء بغاية التداوي إلى سياحة الاسترخاء والترفيه والتجميل والمحافظة على اللياقة وفي هذا الإطار تتجه النية إلى عدم الاقتصار على محطة استشفائية فقط وإنما صيغة المشاريع المستقبلية تركز على احداث مدينة استشفائية متكاملة تستجيب لمختلف المقاييس وأنظمة الجودة العالمية في هذا المجال مما من شأنه إعطاء المحطة مزيد من الإشعاع على الصعيد العالمي مع الحرص على تدعيم جهود الترويج والتسويق للمنتوج الاستشفائي التونسي في الخارج.
نذكر على سبيل المثال ومن بين هذه المشاريع التي تستجيب لمواصفات المدينة الاستشفائية العصرية مشروع الخبايات في الحامة بولاية قابس وهو مشروع ضخم تصل تكلفته إلى حوالي 16 مليار وبعد أن تجاوز هذا المشروع المشاكل العقارية ومشكل إيجاد المستثمرين ينتظر أن يتم الشروع في عملية الانجاز في القريب العاجل وذلك بعد الإمضاء مؤخرا على المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع. يذكر أن المدينة الاستشفائية بالحامة ستمتد على مساحة 142 هكتارا وستشتمل على محطة استشفائية ووحدات سكنية وقاعة مؤتمرات ونزل ووحدات تجارية وملاعب رياضية من بينها ملعب قولف على مساحة 75 هكتارا.
يذكر في السياق ذاته أن مشروعا آخر لتركيز مركب سياحي واستشفائي وتجميلي في بني مطير ولاية جندوبة "حمام الصالحين" تم الشروع مؤخرا في انجازه وتحديدا في شهر جوان وسيساهم هذا المشروع في تعزيز عدد المحطات الاستشفائية العصرية في بلادنا إلى جانب المساهمة في الحركة السياحية لا سيما استقطاب السياح الوافدين من الجزائر.
نشير كذلك إلى أن أهداف استراتيجية تنمية القطاع إلى حدود 2016 رسمت هدفا لإنشاء 7 محطات استشفائية جديدة. لكن تحقيق هذا الهدف يواجه عائق الاستثمار.
اشكالية الاستثمار في القطاع
يبقى موضوع اقبال المستثمرين على الاستثمار في مجال المحطات والحمامات الاستشفائية من بين العوائق أمام تقدم وتطور القطاع إذ أن هذا الإقبال يبقى ضعيفا رغم ما توفره الدولة من امتيازات للاستثمار في قطاع الحمامات الاستشفائية تنقسم إلى امتيازات مشتركة وأخرى خصوصية نذكر منها تقديم منحة استثمار تمثل 8 بالمائة من تكاليف المشروع دون اعتبار قيمة الأرض. مسألة أخرى ربما قد تكون من بين أسباب الاقبال الضعيف على الاستثمار في القطاع وهي غياب التعريف الكافي بهذه الحوافز والتشجيعات. من العوائق الأخرى التي تحول دون تطور الاستثمار في القطاع بالشكل المطلوب تتمثل في تشعب المسائل العقارية بالنسبة للأراضي المحيطة بالمنابع وبالحمامات وضرورة تدخل الوكالة العقارية السياحية لاقتناء هذه الأراضي وتهيئتها ومن ثمة بيعها للمستثمرين...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.