تورس : التعدّدية من مقوّمات النّظام الجمهوري

عاجل/ بعد الضجة التي أثارتها فيديوات الأطفال في المهرجانات: مندوب حماية الطفولة يفجرها ويحسم.. اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي عاجل/ قرار قضائي بوضع رئيس سابق قيد الاقامة الجبرية.. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه الدولة..#خبر_عاجل زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بلاغ رسمي للملعب التونسي بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعدّدية من مقوّمات النّظام الجمهوري
البشير التكاري في ندوة «رؤى»:

الصباح نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2009

تونس الصباح: في افتتاح أشغال الندوة السنوية الأولى لمجلّة «رؤى» حول «المواطنة اليوم وقيم الجمهورية» كانت للسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان.
مداخلة فكريّة قانونية قيّمة تعرض من خلالها لأهمّ الإصلاحات الدستوريّة والسياسيّة التي عرفتها بلادنا على امتداد «العشريتين الماضيتين والتي تؤكد أن تكريس قيمة المواطنة قد اقترن في تاريخ تونس المعاصرة بقيام الجمهورية.
وفيما يلي النصّ الكامل للمداخلة:
«أتوجّه في البداية بالشكر إلى مجلّة ''رؤى'' وإلى مؤسّسها الأستاذ رضا الملولي على هذه المبادرة بتنظيم الندوة السنوية الأولى حول '' المواطنة اليوم، والقيم الجمهورية'' ونحن في خضمّ الاستعداد من جديد لتأكيد ''المواطنة'' في النظام الجمهوري من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وإنّ تفضّل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بوضع هذه الندوة تحت سامي إشرافه يبرز من جديد مواكبته الدائمة لجهود النخبة التونسية في سبيل تكريس مبادئ الجمهورية وخدمة المسيرة التحديثية التي انطلقت في تونس منذ القرن التاسع عشر وتجسّمت في دولة الاستقلال، هذه المسيرة التحديثية التي كادت سنة 1987 تصاب بنكسة لا رجعة فيها لولا إنقاذ البلاد من قبل الرئيس زين العابدين بن علي ودخول تونس في مسار إصلاحي عميق يواصل ما قدّمه مفكّرو هذا البلد ويُثري منظومتنا الثقافية والفكرية والقانونية بما يحفظ بلادنا من كلّ النكسات.
هي فرصة أيضا أتوجّه فيها بالتحية إلى جميع المشاركين في هذه الندوة وهم نخبة نيّرة من مفكّرين قدّموا ولا زالوا يقدّمون مساهمة فاعلة في خدمة قيم الجمهورية وتأكيد المواطنة لأنّه-مثلما اختارت الندوة- هناك علاقة تفاعليّة بين المواطنة والجمهورية، فقيام النظام الجمهوري في تونس هو تكريس للمواطنة، وإنقاذ النظام الجمهوري في 7 نوفمبر 1987 من الانحراف هو تأكيد لها.
I- تكريس المواطنة بإقرار النظام الجمهوري:
1- إنّ المواطنة لا تشترط بالضرورة النظام الجمهوري، فهناك عديد الأنظمة الملكية التي تكرّس المواطنة وربّما تتجاوز في هذا المجال بعض الأنظمة الجمهورية لكنّه بالنسبة للتاريخ المعاصر في تونس نؤكّد أنّ تكريس المواطنة اقترن بقيام الجمهورية.
تفيد المواطنة لغة الانتماء إلى الوطن ولا يمكن أن يتحقّق الانتماء إلى هذا المفهوم المجرّد والثريّ في معناه (الذي هو الوطن) إلا بتحييد كلّ الانتماءات الأخرى التي يمكن أن تعارض الانتماء إلى الوطن ونعني بذلك بالخصوص الانتماء إلى جماعات مثل المجموعة القبلية والعروشية أو المجموعة الجهوية التي يمكن أن تنافس الوطن في الشرعية وتنافس الدولة الوطنية في احتكار السلطة وتنظيم المجتمع.
وعندما نتمعّن في تاريخ الحركة النضالية التونسية ونحلّل الدستور التونسي الذي يمثل تجسيما لها، نجد أنّ أول ثمرة لهذا الكفاح وأوّل أساس لهذا الدستور هو إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب أي إقامة نظام سياسي يستند مباشرة إلى المواطنين ولا يقيم الولاء لغير المواطنين التونسيين فتنتفي بذلك الروابط القبلية التي كان نظام البايات، أي النظام الملكي في تونس بالذات، يغذّيها ''فالعمّال'' أي الولاّة كانوا أحيانا ولاّة على قبائل وليس على مناطق بالبلاد.
كما أن النظام الجمهوري يمثل ثمرة الاستقلال إذ أنّ إقراره من قبل المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية ,1957 الذي ألغى النظام الملكي إلغاءً تامّا وأعلن أنّ تونس دولة جمهورية، اقترن بالتذكير بتحرّر الشعب التونسي من الاستعمار الذي كان نكرانا لتونس وبالتالي للمواطنة التونسية.
2- وكان من الطبيعي إذن وتبعا لذلك أن يرتكز الدستور التونسي، وبالتالي النظام الجمهوري الذي يؤسّس له، على تمييز واضح بين المواطن والفرد.
فقد ذكّرت توطئة الدستور التونسي ''بأنّ النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات'' وتجسّمت هذه العلاقة في الأحكام العامّة من الباب الأول للدستور الذي يتعلّق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3- وعندما نتمعّن في هذه الأحكام العامّة نلمس تمييزا واضحا بين الحقوق المقرّرة للفرد بصفة مطلقة مهما كانت جنسيته وهي حقوق متّصلة بإنسانية الإنسان بقطع النّظر عن انتمائه إلى وطن محدّد، وحقوق أخرى لم تقرّر إلا للمواطن أي للتونسي دون غيره.
وبصفة أدق فإنّ بعض الحقوق والحريات اقترنت بصفة ''المواطنة'' (حرية التنقل، تحجير تغريب المواطن، الحقّ في المساواة أمام القانون) أي أنّ ممارستها تقتضي توفّر شرط الجنسية التونسية، ونجد أنّ حريات وحقوقا أخرى اقترنت بصفة الفرد (حرية الفكر والتعبير، حرمة المسكن، قرينة البراءة، حق الملكية، تحريم تسليم اللاجئين السياسيين) ممّا يفيد أن ممارستها لا يستدعي بالضرورة صفة المواطنة.
وعلى هذا الأساس يمكن للتونسيين فقط التمسّك بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها لكن يمكن مبدئيا لكلّ شخص موجود في وقت ما في البلاد التونسية، حتى وإن لم يكن تونسيا، أن يتمسّك مثلا بحرمة المسكن أو بحرية المعتقد.
وهذا التصنيف للحريات ليس فقط وليد اختلاف لفظي نريد اليوم أن نعطيه بعدا قانونيا، بل إنّه يعكس مدى تعمّق واضعي الدستور التونسي في البحث عن مميّزات كلّ حرية على حدة.
ويتأكد هذا التحليل بالرجوع أوّلا إلى التقرير العام حول نص الدستور الذي قدّمه المناضل المرحوم علي البلهوان في الجلسة الثالثة للمجلس التأسيسي المنعقدة يوم 27 جانفي ,1958 فقد استعمل المقرّر العام مصطلحي ''المواطن'' و''الفرد'' بنفس الدقة الموجودة في النص النهائي للدستور.
ويتأكد هذا التحليل أيضا بالرجوع إلى طبيعة الحريات التي أقرّها الباب الأول من الدستور، فالحريات والحقوق المقرّرة للمواطن التونسي لا يمكن أن تُسند منطقيا إلى الأجنبي ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما أقّره الفصل 7 من الدستور من تمتّع المواطن بحقوقه كاملة وعدم جواز تحديد هذه الحقوق إلا بقانون يتّخذ لصالح الأمن العام والدفاع الوطني وازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي.
من الواضح أنّ هذا الفصل يشير ضمنيا (ولا يشير تحديدا) إلى ما نسمّيه اليوم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الحق في التعليم، الحق في الصحة،...) وهي حقوق دائنيّة تجاه الدولة- Droits de créance à l'égard de l'Etat لا تسحب على الأجانب إلا بصفة استثنائية.
II- تأكيد المواطنة بإنقاذ النظام الجمهوري من الانحراف.
لقد عرفت تونس في أوائل الثمانينات سنوات عصيبة كادت ترجع ببلادنا من الناحية الفكريّة قرونا إلى الوراء، وتغذّت الأزمة بالخصوص بإرساء الرئاسة مدى الحياة بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرخ في 19 مارس 1975 وإرساء الخلافة الآليّة بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرّخ في 8 أفريل ,1976 فتعطّلت مؤسسات الدولة وأثّر ذلك سلبا على نموّها الاقتصادي فاقترنت الأزمة السياسية بأزمة اقتصادية واجتماعية كادت تؤول بالبلاد إلى المجهول فكان التغيير إذن لا إنقاذا للمؤسّسات فقط بل كان إنقاذا أيضا للمسيرة الفكرية والإصلاحية التونسية.
وتأكّدت من جديد العلاقة بين ''المواطنة'' والنظام الجمهوري بتطوير مفهوم ''المواطنة'' في عدّة جوانب:
1- لقد كانت المواطنة ملتصقة بمفهوم الوحدة الوطنية وهذا طبيعي في تونس التي كانت حديثة العهد بالاستقلال والتي كانت تريد استبدال الانتماء إلى العروشية والقبلية بانتماء إلى وطن واحد. لكنّ الشعب التونسي الذي ''بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكلّ أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تسيير شؤونه في ظل نظام جمهوري يُولي المؤسسات مكانتها ويوفّر أسباب الديمقراطية المسئولة وعلى أساس سيادة الشعب'' حسبما ورد في بيان 7 نوفمبر ,1987 هذا الشعب أصبح إذن قادرا على أن تتمّ المصالحة بين ''المواطنة'' والتعددية الفكرية والسياسية في ظلّ النظام الجمهوري. فالتعددية لم تعد في مفهوم التغيير نكرانا للوحدة الوطنية بل إنّها أصبحت من مقوّمات النظام الجمهوري، فالفصل الخامس من الدستور بعد الإصلاح الدستوري المؤرخ في غرة جوان 2002 ينصّ على أن الجمهورية التونسية تقوم على ''مبادئ دولة القانون والتعددية''.
2- لكن هذه التعددية لا بدّ أن ترتكز على ثوابت وطنية بدونها تصبح التعددية ذاتها مهدّدة ويمكن أن تصبح ''المواطنة'' ذاتها مهدّدة، لذلك أقرّ التنقيح الدستوري المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وتحديدا تنقيح الفصل 8 من الدستور أنّه ''لا يجوز لأيّ حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة''.
إنّ هذه الضوابط هي في الحقيقة مقّوّمات ''المواطنة'' التونسية لأنّ الاستناد إلى دين محدّد يمكن أن يقسّم التونسيين على أساس التفرقة الدينية وربّما حتى على أساس التفرقة المذهبية في إطار نفس الدين، والاستناد إلى لغة أو عنصر أو جنس أو جهة من شأنه أن يثير القبلية والعروشية إذ لا يخفى أنّ الصراع الجهوي قد يُخفي في طيّاته أحيانا صراعا قبليا وقد يكون الصراع اللغوي مدخلا إلى الانقسام الثقافي للبلاد غير أنّ هذا لا يعني أبدا نكران كل اختلاف ثقافي أو لغوي.
3- ويمكن أن نقول أيضا بأنّ التغيير من خلال تطوير النظام الجمهوري جعل ''المواطنة'' ترتكز على مجموعة من القيم منها بالخصوص قيمة ''التضامن'' وتعني أنّ المواطنين ليسوا مجرّد أفراد يجمعهم وطن واحد بل يشكّلون في الأصل مجموعة من الرجال والنّساء الذين يجمعهم مشروع موحّد، والتضامن هو الإحساس بالآخر الذي يشاركنا الزمن والفضاء وهو مبدأ أساسي من المبادئ التي يرتكز عليها النظام الجمهوري اليوم.
ومن قيم ''المواطنة'' أيضا القيام بالواجب تجاه الوطن فإن كان للوطن حقوقا دائنية تجاه المواطن Droits de créance à l'égard du citoyen وهو ما تجسّمه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو ما يعبّر عنه بالجيل الثاني لحقوق الإنسان مثل الحق في الشغل والرعاية الصحية والتعليم، هناك أيضا حقوق دائنية من المواطن تجاه وطنه Droits de créance à l'égard de la patrie وهو ما أكّده الإصلاح الدستوري بمقتضى القانون المؤرخ في غرّة جوان 2002 المؤسس لجمهورية الغد فهو ينصّ في الفصل 15 جديد ''على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني''.
هكذا إذن نشأ في تونس هذا التفاعل بين ''المواطنة'' والجمهورية وهو تفاعل مستمرّ لأنّنا اخترنا دوما أن يتطوّر النظام الجمهوري بتطوّر المواطن التونسي وأن تكون مسؤولية هذا التطوير ملقاة لا على عاتق المواطن فقط بل على عاتق النظام الجمهوري أيضا».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.