تورس : مخالفات.. تشكيات.. والإدارة توضّح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مخالفات.. تشكيات.. والإدارة توضّح
سيارات أجرة تعمل بالغاز السائل نصفها غير مسجل

حنان حساينية نشر في الصباح يوم 14 - 10 - 2009

تونس - الصّباح:
3 آلاف سيارة تعمل بالغاز السائل مسجلة بدفاتر ادارة النقل البري من اجمال 6 آلاف سيارة أجرة تتجول على كامل طرقات البلاد تعمل بذات الوقود.
وتخضع عملية اسناد شهادة التسجيل إلى شروط تضبطها جملة من القوانين والتراتيب حيث يتقدم الراغب باعتماد الغاز السائل كوقود للسيارة بمطلب للادارة العامة للنقل البري تسلم على إثره الموافقة المبدئية.
وبعد تركيب المكونات الضرورية لمحرك السيارة لدى مختصين تتوفر فيهم شروط الكفاءة المهنية يتقدم صاحب السيارة لعملية قبول بصفة منفردة قصد التثبت من تركيب الأجهزة ثم يتحصل على شهادة تسجيل تنص على أن العربة تشتغل بالغاز السائل.
يوضح السيد مالك الخمسي كاهية مدير الفحص الفني للعربات بأن عملية تركيب أجهزة السيارة التي تعمل بالغاز السائل ضبطها الأمر عدد 2016 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 حددت بموجبه مواصفات وكيفية تركيب هذه المكونات.
لذلك فإن عملية التركيب أوالتعديل تسند إلى أشخاص تتوفر فيهم شروط الكفاءة المهنية ومتحصلون على رخصة لمزاولة هذه المهنة.. يبلغ عددهم 13 في كامل البلاد.
البطاقة الرمادية تحت المجهر
ويرجع ارتفاع عدد وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود إلى حوافز الدولة للتخفيف من ضغط تكلفة النفط ومشتقاته ضمن برنامج الاقتصاد في الطاقة الذي يرمي إلى التخفيض بما قيمته 220 مليون دينار في نفقات صندوق الدولة لدعم منتجات الطاقة خلال 2008-2005، حيث بلغ سعر الكغ من الغاز السائل 500مي في حين أن سعر اللتر الواحد من «المازوط» 970مي وهو ما يمكن من معدل هامش ربح 15 دينارا يوميا.
ويرجع أهل المهنة عدم التزام عدد كبير من أصحاب سيارات الأجرة بالتسجيل الى المضايقات التي يتعرضون إليها في عملية الاعتراف باستخدامهم للغاز الطبيعي، فالسيد علي الفهري رئيس غرفة السيارات يؤكد بأن أصحاب سيارات الأجرة يهددهم خطر المسائلة أينما توجهوا لأن الادارات الجهوية لا تنص في البطاقة الرمادية بأن السيارة استوفت اجراء الفحص الفني وبكونها تشتغل بالغاز رغم أن الأمر الصادر في 10 سبتمبر 2002 ينص على تحديد نوعية الوقود في البطاقة الرمادية، كما أن اجراء الحصول على شهادة من المراكز الأساسية للفحص الفني غير مؤكد.
وفي تعقيب للسيد فتحي التومي كاهية مدير التساجيل فإن عملية تسليم البطاقة الرمادية هي إقرار بأن السيارة استوفت كل الشروط الأساسية حتى تكون مؤهلة للجولان في الطريق، وخلافا لذلك لا يمكن بأي صفة المجازفة بسلامة المواطنين.
ورغم التشجيعات الكبيرة لاعتماد الغاز السائل في وسائل النقل فإن أصحاب سيارات الأجرة يستغربون تكلفة تركيب المكونات الخاصة بهذا الصنف التي تتراوح بين 2.600 دينار و2.700 دينار اضافة إلى قيمة الأداءات المرتفعة بما يعادل 326 دينارا.
وقد مثل هذان المعطيان حاجزا أمام البعض الذين ابتكروا أساليب للتحيل سواء بتركيب أجهزة للسيارة دون العودة للمختصين أو بتركيب قارورة الغاز الطبيعي ذات الاستعمال المنزلي "Butane" كوقود، وهو ما أكده لنا السيد علي الفهري رئيس غرفة سيارات الأجرة مضيفا بأن أصحاب هذه السيارات تمكنوا من أساليب تركيب هذه الأجهزة وأخذوا الاحتياطات اللازمة لتفادي أي إشكال.
السيد مالك الخمسي كاهية مدير الفحص الفني يوضح بأن عملية المراقبة تتم أساسا على الطريق لأن عملية الفحص الفني في المراكز لا تتفطن لهذه التجاوزات باعتبار أن مثل هؤلاء المخالفين يحرصون على نزع أي جهاز قبل موعد الفحص خصوصا السيارات ذات المحرك المزدوج بنزين وغاز طبيعي.
وأهم المعطيات التي يقع التركيز عليها في عملية مراقبة الخزان: الإشارة إلى مصدر تركيبه الموجودة ضمن قائمة مصرح بها لدى مراكز الفحص الفني إضافة إلى تاريخ صنع الخزان شرط أن يكون ابتداء من سنة 2003 وكيفية تركيبه بأن يكون مثبتا بصفة دائمة في العربة ومحميا ضد الارتجاجات والعوامل الطبيعية.
يؤكد كاهية مدير الفحص الفني للعربات بأن السيارات المخالفة تمثل قنابل موقوتة على طرقاتنا ولا يمكن المجازفة بآلاف الأرواح من أجل ربح بعض الأموال لأن هذه الأجهزة المقلدة لا تتضمن منفذا لتخفيف ضغط الغاز.
وحسب الفصل 87 جديد من مجلة الطرقات المنقح سنة 2006 فإن ادخال تغيير جوهري على عربة يعاقب صاحبها بالسجن مدة أقصاها 6 أشهر وبخطية تتراوح بين 200 دينار و500 دينار.
3 محطات في تونس الكبرى
وقد اشتكى أصحاب القطاع من قلة المحطات المزودة بالغاز السائل فهي تقتصر على 3 محطات بتونس الكبرى متواجدة بمنطقة فوشانة وسبالة بن عمار والسيجومي الأمر الذي أفرز اكتظاظا كبيرا عليها.
ويفسر رئيس غرفة سيارات الأجرة قلة هذه المحطات الى تكلفة المضخة التي تبلغ 800 ألف دينار اضافة إلى صعوبة التمويل الذاتي لمثل هذه المشاريع، مضيفا بأن أهل القطاع طالبوا في أكثر من مناسبة بالترفيع في عدد المحطات المزودة للغاز السائل وعدم اقتصارها على مدينة صفاقس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.