تونس الأسبوعي بعد أن انطلق عمل المعهد الوطني للاستهلاك تحت إدارة السيد علي الغربي المدير العام للمعهد المعروف بخبرته الواسعة في هذا المجال. وبعد أن تمّ تركيز أعضاء المجلس التوجيهي والذي يضمّ عديد الشخصيات المعروفة وعدد من ممثلي المنظمات المهنية والوطنية من بينهم ممثلون عن منظمة الدفاع عن المستهلك والذين يمثلون أكثر عدد من الأعضاء في صلب هذا المجلس، بدأت ملامح وبرامج هذا المعهد تتضح من خلال الجلسات الأخيرة التي قامت بها إدارة المعهد مع اللجان والهياكل المعنية والمنظمات ذات الصلة. التحاليل المقارنة ومن جهة أخرى وبعد أن تمّ التّشاور والتّنسيق مع الأطراف المعنية وخاصة مع معهد المواصفات والملكية الصناعية للنظر في توفر المواصفات التي تهمّ تحاليل المقارنة، وبعد أن اتضح للمعهد إمكانية اعتماد القانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل الثامن منه باعتباره يمكن من تطبيق التحاليل المقارنة، فقد تم اعتماده كمرجع قانوني وأرضية قانونية وترتيبية يمكن اعتمادها في التحاليل المقارنة. ميزانية خاصة ومن هذا المنطلق تمّ تخصيص ميزانية أوّلية للمعهد الوطني للاستهلاك تقدر بنحو 50 ألف دينار سيتم تخصيصها للقيام بالدراسات وتحاليل المقارنة، ورغم ان هذه الميزانية غير كافية لبرنامج هام كهذا فإن الأهم هو إعادة الاعتبار لموضوع تحاليل المقارنة والدراسات باعتبارهما سيفيدان المستهلك مباشرة ويمكّنان منظمة الدفاع عن المستهلك من آفاق أوسع وظروف عمل أفضل تعود في النهاية بالفائدة على المستهلك والاقتصاد الوطني ككل. رضا العرفاوي للتعليق على هذا الموضوع: