من ابسط ما يكشفه التاريخ القديم والحديث ان الوعود مهما كان بريقها وعلو سقفها لا تبني الاوطان، ولا تحصّن المجتمعات ولا تخرجها من دائرة العوز والفاقة والجهل والتخلف والامية.. فوحدها ارادة البناء والاصلاح التي تسندها الجدية والعمل والقدرة على التحدي هي من يصنع التاريخ والحضارة ويمكن الاوطان من تأكيد ذاتها والحفاظ على استقلالية قرارها وسيادتها في هذا العالم المتغير. ولاشك ان لشخصية القيادة ولرؤيتها ومقاربتها السياسية الاثر الحاسم وكلمة الفصل في عملية انتقال الشعوب من طور الى اخر اكثر تقدما وتطورا واستجابة لما تفرضه التحولات الداخلية والخارجية من رهانات وتحديات. بمعنى اخر ان تجاوز اخلالات الداخل وضغوط الخارج من اجل تحقيق تنمية شاملة وصيانة الاستقلال الوطني ودعمه وتأمين مستلزمات الحفاظ عليه، تتطلبان قيادة استثنائية تتحلى بخصال عديدة لعل ابرزها في عالمنا الراهن، تمتعها بخصلة الاستشراف والقدرة على تحديد الاهداف.. استشراف يدرء المخاطر ويحول دون الاخطاء. ولئن تكشف تجارب عديد البلدان ومساراتها غياب مثل هذه المقاربة وهذه القيادة واختلال هذه المعادلة، مما يفسر ظهور مصطلح «الدول الفاشلة» والتي، للاسف، تتصدر بعض الدول العربية والاسلامية قائمتها.. انها دول عاجزة على اداء وظائف التنمية الاساسية وتوطيد الامن والحفاظ على سلامة اراضيها وتحقيق الاستقرار والسلم الاهلية بما بات يهدد شرعية تلك الانظمة والدول وقد يؤدي ببعضها الى الانهيار والاندثار. ورغم ما في تاريخنا الحديث من صفحات تؤكد فشل عملية استنساخ النماذج والافكار والرؤى السياسية والاقتصادية والثقافية كوصفة للخلاص من الادواء التي تعاني منها مجتمعاتنا، فان بعض نخبنا في البلاد العربية قد اعتادت الالتفات والتطلع الى ما وراء البحار بحثا عن وصفات الخروج من مآزقها. ان الابتكار والابداع ونحت الطريق الخاص ووضع الاليات الذاتية، تبقى وحدها الطريق السالكة لكل بناء حضاري منشود متجذّر في تربته الوطنية ويملك شروط النجاح والسيرورة.. فأروع الملاحم هي تلك التي تكتب فصولها المغامرة الذاتية، مغامرة تحمل مفردات هويتها دون انغلاق عن كل ما ابدعه الفكر البشري وتوصلت اليه التجارب الانسانية على اختلافها. وهنا تستوقفنا تجربة عربية في عملية النهوض الحضاري الشامل ورثت قيادتها دولة كانت على مرمى حجر من ان تفقد قدرتها على القيام بوظائفها وكادت تتحول، لاعتبارات ليس هنا مجال سردها، الى بؤرة للفوضى الاجتماعية والاحتراب السياسي. هذا البلد، هو بلدي تونس، وهذه القيادة هي الرئيس زين العابدين بن علي الذي استطاع خلال عقدين فقط من الزمن، وفي حقبة كانت الاكثر دراماتيكية في مسيرة البشرية، ان ينتقل ببلاده من بلد فاشل بالمقاييس التنموية والحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الى بلد صاعد وناجح يطرق بعنف باب الانتماء الى نادي الدول المتقدمة، تشهد بذلك جميع التصنيفات الدولية الصادرة عن هيئات مشهود بحيادها ونزاهتها. تخوض هذه القيادة، التي توجز مقاربتها الوجه المضيء في مدونة الاصلاح التونسية، يوم 25 اكتوبر الجاري اختبارا انتخابيا تعدديا يعتبر بدوره من ثمار التنمية السياسية التي زرع بذرتها وتعهدها الرئيس بن علي الى ان جنى الشعب التونسي فاكهتها الطيبة وتحولت بموجبها ارادة هذا الشعب فوق كل ارادة، وبات من حقه من يختار من يسوس امره، ويتولى صياغة حاضره وصناعة مستقبله. تعددية الترشح والاختيار هذه لأعلى هرم السلطة والتي تكفل القوانين شفافيتها ونزاهتها لا تحول دون الاقرار، بأن الرئيس زين العابدين بن علي يبقى مرشح الاجماع والوفاق الوطنيين والسلم الاجتماعية، اجماع يستمد مشروعيته من حقائق الوفاق السياسي الذي يطبع الساحة التونسية، وفاق حول مبادئ وخيارات وسياسات خير التونسيون مدى اثرها الايجابي على المشهد السياسي والاجتماعي والعام في البلاد. واذا ما سئلت «لماذا تختار ترشيح بن علي لولاية رئاسية جديدة؟»، فان الاجابة عن هذا السؤال ستستمد حيثياتها من معين لا يتسع المجال هنا لتعدادها، لكثرتها وشمولها لكل مظاهر حياة التونسيين، وسأكتفي بالاشارة الى المشهد التنموي التونسي ومؤشراته، وادعو الى مقارنة ارقام الامس بارقام الحاضر فضلا عن قناعتي الراسخة بأن برنامج الرئيس بن علي الانتخابي وما يرفعه من تحد جديد امام التونسيين سيمكن بلدي وشعبي من مؤشرات وارقام افضل تزيد دائرة الرفاه اتساعا ورسوخا. انها مسيرة عقدين من الزمن طالت خلالها يد الاصلاح والتحديث والتأهيل مجمل مكونات المشهد المجتمعي والاقتصادي والسياسي التونسي، اصلاحات يجب الا يغيب عنّا انّها لم تكن هبة من السماء وانما هي ثمرة ارادة وادارة اصلاحية ثبّتت في وقت قياسي اسس الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي، واحكمت التصرف في ثروات البلاد ومقدراتها وتوفقت بامتياز وتميز في التعاطي مع متغيرات الفضاء الخارجي. ان اختياري لبن علي ينطلق ايضا من شمولية حصاد قيادته، سواء على صعيد تعميق الخيار الديمقراطي التعددي وتحديث التشريعات المنظمة للعمل السياسي وللفضاء المجتمعي او على مستوى بناء اقتصاد متين قادر على مجابهة تقلبات الظرف الدولي وعلى خوض غمار المنافسة الشرسة. ولاشك ان استقراءً لحقائق الواقع التونسي في عهد التغيير بأوجهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفضي لا محالة الى الاقرار بأن النقلات الهيكلية المسجلة في تونس من اقصاها الى اقصاها يعود الفضل الاساسي فيها الى حكمة القيادة والحكم الرشيد وما تميزت به من سياسات واستراتيجيات ومن حسن تخطيط واستشراف وما تسلحت به من روح طموح وتطلع الى ادراك مراتب اعلى في مجال التنمية البشرية. ويكفي ان نسأل من صان النظام الجمهوري ودعم مؤسساته ترسيخا لسيادة الشعب وتكريسا لارادته العليا.. ستأتي الاجابة: انه الرئيس زين العابدين بن علي.. ومن قلّص رقعة الفقر الى 3.8بالمائة في هذه الديار وحقق نسبة نمو فاقت 5 بالمائة؟ ومن ضاعف الاجور اكثر من خمس مرات ووسع قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل اكثر من ثلثي سكان البلاد؟ ومن ضاعف عدد طلبة الجامعات ست مرات؟ ومن حول تونس الى قطب للاستثمارات الخارجية؟ ومن حافظ على التوازنات العامة والمقدرة الشرائية للمواطن. رغم شح الموارد الطبيعية وتراكم العوائق الهيكلية الموروثة عن العشريات السابقة وتبعات الظرفية الدولية الضاغطة؟ ومن اقام قاعدة متينة للديمقراطية والتعددية وحماية الانسان وتعزيز حقوق المرأة ومكاسبها وفسح مجالات المشاركة في الشأن العام امام جميع الشرائح والفئات وفي مقدمتها الشباب؟ لو طرحت كل هذه الاسئلة ستأتي الاجابة دون تردد او تلعثم وبعفوية من يعترف بالجميل: ان الرئيس زين العابدين بن علي.. الرئيس الذي كرس دولة القانون والمؤسسات وضمن العدالة وثمار التنمية للجميع وامن كرامة المواطن وامنه وحقوقه وجعل من تونس بلدا لا اقصاء فيه ولا تهميش. لكل هذا اخترت الرئيس زين العابدين بن علي رمز التحدي، واثقا من نجاحه في تعزيز مناعة تونس والرفع من شأنها بين الامم، ولانه الرجل الذي جعل السياسة فن التعامل مع المتوقع لا مع الممكن فحسب.. ولانه الاقدر على تمكيننا من مستلزمات امتلاك المستقبل.
