تونس- الأسبوعي أفادنا رئيس الغرفة الوطنية للحمامات عن قرب الانطلاق في مشروع نموذجي لتعميم استخدام الطاقة الشمسية بالحمامات المفتوحة للعموم... وسيبدأ في تجسيم هذا المشروع الذي سيضم 12 حماما موزعا على معظم جهات الجمهورية مع مطلع العام القادم. وذكر محدّثنا أن القرار اتخذ -رسميا- على مستوى وزارة الصناعة والطاقة منذ 15 أكتوبر الماضي خلال اجتماع ضم ممثلي الغرفة الوطنية والمدير العام للوكالة الوطنية للطاقة والذي جاء على إثر المقال المنشور ب«الأسبوعي» في هذا الخصوص وأضاف رئيس الغرفة بأن أولوية الأولويات لديهم حاليا تتمثل في مسألة الدعم الذي ستقدمه الدولة للحمامات الراغبة في تركيز التجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية والتي تتراوح كلفتها عادة ما بين 80 ألف دينار ومائة ألف دينار... وأشار إلى أن أعضاء غرفة الحمامات اقترحوا على مسؤولي الوكالة الترفيع في سقف الدعم الممنوح لمثل هذه المبادرات لتشجيع المهنيين على الإقبال بكثافة للانخراط في هذا التوجه وذهبوا إلى أن الدعم الحكومي يجب ألا يقل عن 50% من المبلغ الجملي المنفق على التزوّد بتجهيزات الطاقة الشمسية، في المقابل وعدتهم الجهات المسؤولة بأن الدعم لن يقل في مطلق الأحوال عن 40% وسيتم توزيعها على عدة برامج طاقية وقد ترتفع إلى 50%. توفير وسيكون هذا التوجه الجديد الذي يحظى باهتمام المهنيين متوافقا مع التوجهات العامة للدولة في المستقبل من توفير حوالي 70% من حجم المبالغ الجملية التي تبتلعها الطاقة في قرابة ألفي حمام على مدار العام... وتجدر الإشارة في هذا الخصوص أن الدراسات الأولية ستكون جاهزة قبل موفى ديسمبر المقبل من طرف خبراء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبإشراف خبير متخصّص من الوكالة نفسها. تنسيق تام وستتم كل الاجراءات مستقبلا بالتنسيق التام بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والغرفة الوطنية للحمامات التي طالب أعضاؤها في اجتماعهم مع مسؤولي الوزارة بدعوة البنوك إلى تيسير الأمر على المهنيين من خلال التمديد في فترة الاسترجاع. وعلمت «الأسبوعي» من رئيس الغرفة أن مسؤولي الوكالة أكدوا على أهمية الفصل مستقبلا وعند إنجاز الدراسات بين المكاتب المختصة في المجال والشركات المزوّدة حتى لا يتم تضخيم المبالغ المخصصة للاستثمار في هذا الخصوص... علما أنه كان بالإمكان سابقا تقديم دراسات يقوم بها أعوان الشركات المزوّدة لتجهيزات الطاقة الشمسية للحصول على قرض أو دعم مالي وسيصبح ذلك غير ممكن من هنا فصاعدا. تنويه ونوّه زبير بن سعيد في خاتمة اللقاء بتجاوب المسؤولين في وزارة الصناعة قائلا: «عرضنا مقترحنا على أعمدة «الأسبوعي» واليوم نزفّ بشرى لأهل المهنة على أعمدة نفس الصحيفة». مضيفا: «تعوّدنا سابقا البدء في إنجاز البرامج الرئاسية مباشرة إثر الانتخابات واليوم نجد أن الإنجاز بدأ مبكرا وقبل موعده بكثير وهو ما يدل على أن تونس الغد ستكون مغايرة بالتأكيد مع الرئيس زين العابدين بن علي». وختم بالقول: «نتمنى أن تستجيب وزارة المالية كذلك لمطالبنا وتعيد العمل بالنظام الجزافي في القطاع... علما وأن أول -مهنيا- يدفع قرابة سبعة آلاف دينار سنويا كمعلوم عن القيمة المضافة على استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وغيرها. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: