قمرت الصباح: في اطار احتفالات تونس بالذكرى 22 للتحول، نظم التجمع الدستوري الديمقراطي امس ندوته الدولية الواحدة والعشرين التي تنعقد هذه السنة تحت عنوان ''أي منظومة اقتصادية عالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم؟''. بحضور عدد كبير من الضيوف الاجانب تجاوز عددهم ال 184 شخصية من 46 بلدا تمثل 69 حزبا سياسيا الى جانب العديد من المشاركات الاخرى المتمثلة في المؤسسات ومراكز البحوث الدولية حيث تم تسجيل مشاركة 24 مركزا. وفي افتتاح الندوة تحدث السيد محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي مؤكدا على ما تكتسيه الندوة من طابع استثنائي هذا العام اذ تنتظم الندوة بعد ايام قليلة من اعادة تجديد العهد مع سيادة الرئيس زين العابدين بن علي والفوز الباهر الذي حققه التجمع في انتخابات 25 اكتوبر.هذه الانتخابات التي جسدت كل معايير الديمقراطية والتعددية واكدت التفاف الشعب التونسي حول قائده وحول مشروع 7 نوفمبر وحول البرنامج الانتخابي للرئيس تحت شعار ''معا لرفع التحديات'' وهو برنامج سيحقق لتونس وللتونسيين الكثير ويؤمن مستقبلا مشرقا للاجيال الصاعدة. وتقدم امين عام التجمع للرئيس بن علي بأخلص التهاني واعمقها بهذا الاجماع الشعبي حول سيادته. وبخصوص الندوة التي اصبحت تقليدا من تقاليد التجمع الدستوري الديمقراطي منذ سنة 1989 والتي تندرج في اطار الاحتفالات بالتحول الهادئ للسابع من نوفمبر ذكر السيد محمد الغرياني أن الاختيار على بحث موضوع ''المنظومة الاقتصادية العالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم'' جاء اعتبارا لوقع الازمة المالية وتاثيراتها حتى في البلدان المتقدمة وكذلك بهدف تعميق التفكير وتبادل التجارب ووجهات النظر حول هذا الموضوع والبحث عن جذور الازمة وأليات تفادي تكرارها. وتوزعت هذه الندوة على ثلاث جلسات علمية تخللتها نقاشات فكرية كانت الاولى صباحية والثانية مسائية والثالثة ستكون صباح اليوم.. الجلسة الاولى حول موضوع ''الازمة العالمية: جذورها وآليات تفادي تكرارها'' حاضر فيها السيد ديديي رايندرس رئيس الوزراء البلجيكي السابق. كما حاضر فيها السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي. أسباب الازمة والوضع الراهن السيد ديديي رايندرس وزير مالية ورئيس وزراء سابق في الحكومة البلجيكية تحدث عن الازمة المالية العالمية اسبابها وكيفية التصدي لها والحد من انعكاساتها وذكر بان من الاسباب الرئيسية للازمة المالية العالمية عدم القدرة على فهم الواقع المالي وطرق الكسب الهادئ وتاثير عمليات الاقراض والاقتراض والشروط الميسرة للقروض دون الانتباه على قدرة الدائنين على تسديد قروضهم وهو ما تولد عنه عجز اصحاب البنوك عن فهم اليات دخول وخروج السيولة.واضاف السيد رايندرس أن من اسباب الازمة كذلك الانزلاقات المالية وكثرة السيولة وهذا ادى الى صعوبات بدات تظهر منذ مارس 2008 وتسببت في انعدام الثقة بين المتداولين لتجد مؤسسات وحتى بلدان نفسها في حالات افلاس. وكان على المجموعة الدولية ان تتحرك لتتدخل المؤسسات المالية العالمية في محاولة للحد من هذه الازمة وتقدم ضمانات لاعادة رسملة المؤسسات البنكية لتظهر فكرة تقاسم الخسائر حتى لا يتحملها طرف واحد واشار الوزير الاول البلجيكي السابق الى انه لم يكن شخصيا موافقا على هذا الطرح وكان ينظر الى وجوبية ان تقوم المؤسسات بنفسها باعادة رسملة وضعها. وفيما يتعلق بالوضع الدولي الراهن بعد الازمة وسبل التوقي من ازمات مشابهة قال رايندرس:''علينا ان نواصل عمليات التنظيم في السوق المالية وعلينا ان ندمج المزيد من التنظيمات على المستوى الدولي في السوق المالية'' ودعا الحكومات الى التواصل والتعامل المشترك في المجال المالي عبر اتفاقيات تبادل المعلومات واعتماد تنظيمات اكثر توازنا واكثر شفافية كما دعا الى اعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية ودعا البلدان المتقدمة ان تبذل المزيد من المجهودات ومساعدة البلدان الاخرى على التخلص من صعوباتها وثغراتها المالية ودعا الى جعل القاطرة جماعية والى التوازن بين الحاجة الى التقدم وتامين النماء المستديم. كيف نجحت تونس في مواجهة الازمة؟ من جهته اشار السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي الى ان تداعيات الازمة المالية مازالت متواصلة رغم ان العالم بدأ يتعافى منها تدريجيا بعد حالة كساد مالي. وتطرق بكارالى اسباب الازمة وجذورها واليات مجابهتها معرجا على التجربة التونسية في التوقي منها ومجابهتها. وذكر بكار ان الازمة المالية الراهنة كانت الاخطر باعتبار توسعها الجغرافي السريع وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. مؤكدا أن السبب المباشر للازمة يتمثل في عجز المستفيدين بقروض عقارية من فئة ''سوبرايم'' على الوفاء بديونهم هذا الى جانب اسباب اخرى اولها اندلاع الازمة في فترة شهدت وفرة في السيولة والتساهل في الاقراض والبحث عن الربح السريع من قبل المستثمرين والاعتقاد بان الاسواق قادرة على تعديل نفسها بنفسها مما ساهم في تضخيم الطفرات الاحتكارية التي كان لا بد لها من الانفجاربعد ان تضخم القطاع المالي ليبلغ عشرات اضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي. وتعلق العامل الثاني بما آلت اليه السياسة النقدية التوسعية التي تم اعتمادها في الولاياتالمتحدة وكذلك الاختلالات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الثلاثة عقود الاخيرة ولجوء خاطئ الى ادوات استثمارية الى جانب تعويم العملات الذي ادى الى بروز مخاطر جديدة كمخاطر الصرف والفائدة.اما العامل الاخر للازمة فيتمثل في حوكمة الشركات وعدم الالتزام بمبادئ الشفافية في التعاملات والمعايير للرقابة... وتحدث السيد توفيق بكار عن اليات مجابهة الازمة وتفادي تكرارها مشيرا الى أن التدخل الناجع والسريع كان له دور هام في الحد من انتشار الازمة الى جانب الواقعية التي ميزت الاجراءات كما يبرزه اللجوء الى آليات تدخل غير تقليدية على مستوى السياسة النقدية والمالية.وكذلك اتخاذ هذه الاجراءات ضمن توافق دولي لم يشهده العالم من قبل. واستطرد بكار قائلا أن العودة الى النسق المعهود يقتضي احتواء المخاطر الكامنة وادخال اصلاحات هيكلية وضبط مجموعة من التوجهات اهمها ارساء نظم رقابة اكثر فاعلية ووضع اليات انذار مبكر ومراجعة نظم الرقابة وتطوير اساليب الرقابة وكذلك وضع اليات تضمن الملاءمة بين المعايير المالية والاقتصادية وتطوير طرق حوكمة صندوق النقد الدولي وتوسيع صلاحياته. وعدّد توفيق بكار الخطوات التي قطعتها تونس في مواجهة الازمة حيث تم احداث هياكل رصد ولجنة متابعة برئاسة الوزير الاول مما مكن من استباق الاحداث ووضع استراتيجية وطنية ارتكزت اساسا على تامين سلامة الرصيد من العملة الاجنبية وتفادي تحمل ارتفاع كلفة التمويل على الاسواق المالية العالمية بالعدول عن اللجوء لهذه الاسواق وتشجيع المؤسسات التونسية والمتابعة الدقيقة للتطورات التي شهدتها بورصة تونس والعمل على تدعيم الادخار المؤسساتي ووضع جملة من الاجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا او جزئيا وتامين النظام المصرفي من تداعيات الازمة والعمل على توفير السيولة ووضع برنامج تنشيط اقتصادي بمبلغ 730 مليون دينار.. واكد بكار ان الازمة اكدت صحة الخيارات التي اعتمدتها تونس والتي تتوافق مع ما خلصت اليه المجموعة الدولية من استنتاجات وتوجهات.
