شدد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في اختتام الجلسة الثانية للندوة حول محور ''من أجل منظومة اقتصادية عالمية تضمن الاستقرار الدولي وتكافؤ الفرص بين الشعوب'' . على أن الحل في تفادي الازمات العالمية ليست اعادة النظر لاسس اقتصاد السوق المبني على المنافسة والمبادلات التجارية والمالية بل في ارساء اقتصاد عالمي حر ولكنه منظم حتى يمكن لجميع الشعوب الاستفادة أقصى ما يمكن وبأكثر عدالة ممكنة من خيارات التي يحدثها هذا النظام. وأوضح أهمية السعي نحو جعل الاقتصاد العالمي أكثر استقرارا وضامنا لتكافئ الفرص بين الشعوب وهو ما يعني ارساء نظام اقتصادي بعيدا عن الصدمات والهزات وهيمنة الدول الغنية والمؤثرة عالميا على قرارات قد تحد من تكافئ فرص النمو و التنمية التي يتيحها هذا النظام. وأفاد الوزير ما للمد التضامني من أهمية في نشر الاستقرار والنمو العادل بين كل الشعوب و ان تونس و باقتراحها فكرة بعث صندوق دولي للتضامن عبرت عن تعلقها بمبادئ التعاون والتضامن الدولي على أساس نظرة انسانية تأخذ بعين الاعتبار ضرورات التنمية المتوازنة على مستوى البلدان .. وقال إن هذا المقترح اعتمد على خلفية نجاح تونس في تكريس البعد التضامني بين أفراد شعبها من خلال بعث الصندوق التضامن الوطني 26/26 وجلبت هذه التجربة تقديرا دوليا لتونس وبرهنت على نجاح النموذج التونسي للتنمية. وابرز أن الرئيس زين العابدين بن علي حرص على تدعيم جسور التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية في اطار المحور 24 لبرنامج الرئيس بن علي الانتخابي ''تونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم''. وذلك سعيا للاسهام الفاعل في التأسيس لنمط جديد من العلاقات الدولية قوامها الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة.