في نهاية المطاف، حدث ماكان العرب والفلسطينيون يحذرونه ألا وهو رضوخ إدارة الرئيس باراك أوباما لضغوط رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني بنيامين ناتنياهو واللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بقضية الاستيطان اليهودي بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس على وجه الخصوص، حيث تراجعت واشنطن عن مطلب التجميد الكامل وغير المشروط لكافة الأنشطة الاستيطانية، موجهة ضربة قاصمة لكل أمل في إحياء العملية السلمية المعطلة منذ أكثر من عام نتيجة تعنت حكام تل أبيب. ولا تخفى الانعكاسات الخطيرة لهذا التطور السلبي في موقف الدولة الراعية الأكبر لمسيرة السلام الشرق أوسطية لكونه يشكل عودة إلى الموقف الأمريكي الرسمي التقليدي المتسم بالانحياز الكامل والأعمى للكيان الاسرائيلي الغاصب على حساب الحقوق المشروعة المكفولة بمقتضى القوانين الدولية، وهو موقف اعتقد الكثيرون خطأ على ما يبدو أنه في طريقه إلى التغيير ولو بصورة جزئية بالاتجاه الايجابي في عهد الرئيس أوباما. فلمصلحة من مزيد هز صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومصداقيته لدى الشارع الفلسطيني بما يوفر فرصة ثمينة للتيارات الرافضة للتفاوض مع إسرائيل لكسب المزيد من الأنصار وفرض طروحاتها... ولمصلحة من السماح بازدياد شوكة التيارات اليمينية المتطرفة الداعمة للحرب والعدوان في إسرائيل قوة على حساب دعاة السلام. لقد بدأت الادارة الأمريكيةالجديدة بداية غير جيدة،لكن بإمكانها التدارك والاصلاح قبل فوات الأوان... لأن البديل سيكون حتما القضاء على فرصة قد تكون الأخيرة لإنهاء دورة العنف وإهراق الدماء.