رغم ما سمعه من تأكيدات خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وباقي المسؤولين الأمريكيين الذين التقاهم هناك بخصوص عزم وتصميم الإدارة الأمريكية الحالية على تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام بالشرق الأوسط باتجاه حل الدولتين، ومن تشديد على وجوب أن تكون البداية بتجميد إسرائيل لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من أجل توفير فرص باتت منحسرة بدرجة كبيرة لفتح الآفاق أمام تجسيم هذا الحل، لا يبدو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ذي الأصل الروسي قد فهموا الرسالة أو بالأحرى يريدون أن يفهموها... بل على العكس من ذلك تماما، فقد أظهرت آخر التصريحات التي أدلى بها ناتنياهو وليبرمان إصرارهما على المضي قدما في سياستهما الرافضة للاستجابة لنداءات السلام ناهيك عن متطلبات السلام العادل المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية. وبالفعل، لم تكد تمضي بضعة أيام على عودته من واشنطن إلى لإسرائيل حتى طلع ناتنياهو علينا بتصريح يقول فيه أن حكومته ستعمل على تفكيك المستوطنات "غير القانونية" التي أقامها يهود إسرائيليون متطرفون في الضفة الغربية مع الحرص في نفس الوقت على التأكيد بأن المستوطنات الأخرى "القانونية" أي تلك التي شيدت بقرارات نابعة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستستمر أعمال توسعتها لاستيعاب التزايد الطبيعي لسكانها. أما في ما يتعلق بعملية السلام، فقد اكتفى ناتنياهو بترديد نفس الاسطوانة المشروخة التي تتحدث عن استعداده لاستئناف فوري "دون شروط مسبقة" للمفاوضات مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك سوريا مع الاستمرار في تحاشي أية إشارة إلى حل الدولتين الذي تساند المجموعة الدولية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتجديد الرفض لأية مساومة في ما يتعلق بمدينة القدسالمحتلة التي "ستبقى إلى الأبد عاصمة إسرائيل الموحدة" رغم كونها جوهر الصراع ويوجد إجماع دولي على اعتبار جزئها الشرقي الذي يضم المسجد الأقصى والمدينة القديمة أرضا فلسطينية محتلة يتوجب طبقا للقوانين الدولية إعادتها إلى أصحابها الشرعيين أي الفلسطينيين. وما لم يقله ناتنياهو بصريح العبارة تكفل به وزير الخارجية في حكومته ليبرمان أول أمس وهو رفض العودة إلى حدود جوان 1967 في إطار أية مفاوضات سلام مع الجانب العربي... إن مثل هذه المواقف بالإضافة إلى تحديها لإرادة المجموعة الدولية - التي طالما وفرت الحماية لإسرائيل حتى في ظل انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأممالمتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية وارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق الفلسطينيين والمصريين والسوريين واللبنانيين، والتي ساندت قيام هذا الكيان الغاصب في أرض فلسطين- إنما تمثل أيضا تحديا مباشرا للإدارة الأمريكيةالجديدة ورؤية رئيسها أوباما للحل في الشرق الأوسط. كما أنها تبرهن عن بعد أصحاب القرار في تل أبيب التام عن مواكبة المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية وخصوصا التغيير الكبير الحاصل في مواقف الرأي العام سواء في أمريكا أو في أوروبا حيث لم تعد تظاهرات التنديد بالاحتلال الاسرائيلي والتعاطف مع الفلسطينيين تشكل حدثا ظرفيا أو معزولا بعد أن ثبت بالأفعال ومن خلال التصريحات الرسمية أن الجانب العربي هو المستعد بالفعل لإقامة السلام الشامل والعادل وأن إسرائيل هي العقبة الأساسية أمام السلام المنشود. لذلك، فالمطلوب من الإدارة الأمريكيةالجديدة ورئيسها أوباما بالذات أن تقرن القول بالفعل في قادم الأيام وتتجاوز دور المراقب و"الصديق الناصح" إلى ممارسة ضغوط فعلية على الجانب الرافض للالتزام بمتطلبات السلام أي إسرائيل في قضية الحال وفرض رفعه العراقيل أمام التوصل إلى تسوية سوف تصبح غير ممكنة حتما بعد سنوات إذا ما استمر التعنت الاسرائيلي وتغيير الوقائع على الأرض.
