المطلوب مراجعة كراس شروط بعث المراكز العمومية لانها لا تستجيب لواقع القطاع نأمل تنويع نشاط المراكز العمومية وعدم حصره في استعمال الانترنات فقط بعض ديون المراكز إزاء اتصالات تونس فاقت ال 10 آلاف دينار سرعة النفاذ وحالة الخطوط الهاتفية في حاجة إلى مراجعة عاجلة
لا يعقل تسليط عقوبة الغلق لمدة 6 أشهر لمخالفة بسيطة ارتكبها صاحب المركز يشهد العالم تطورا مذهلا في عالم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.. وقد عملت تونس على مواكبة هذه التغيرات تعزيزا لقدراتها فيما يتعلق بالتأسيس لمجتمع المعرفة من خلال تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال وانجاح مسيرة الانخراط الفاعل في العالم الجديد ويعتبر بعث مراكز عمومية للانترنات واحدا من هذه الحلول لتأمين النفاذ المتكافىء الى عالم المعرفة لسائر الفئات.. وتمكينا للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل من الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.. غير ان ما نلاحظه هو حالة التأزم التي اصبحت عليها هذه المراكز العمومية.. مما عجل بغلق معظمها ويهدد بغلق ما تبقى منها.. وسعيا منا لمعرفة اهم الاسباب التي ساهمت في حصول ذلك.. نستضيف اليوم السيد سمير سحنون رئيس الغرفة الوطنية للمراكز العمومية للانترنات للحديث حول الموضوع: حاوره خير الدين العماري * رغم الطفرة الهائلة التي يشهدها عالم الانترنات.. ورغم التشجيعات والحوافز العديدة والمكلفة التي اقدمت عليها الدولة لم يرتق قطاع المراكز العمومية للانترنات للمستوى المأمول كما ونوعا.. فهي اما اغلقت أو بصدد الاغلاق فضلا عن الخدمات المحتشمة جدا التي تقدمها فما السبب؟ السبب الرئيسي لذلك هو الاطار القانوني لهذه المراكز العمومية فكراس الشروط المحدث والمنظم لها انجز قبل نشأة القطاع في سنة 1998.. وبالتالي لم يشارك في انجازه اهل القطاع بما انهم تواجدوا بعد 1998 اثر صدور هذا الكراس الذي تجاوزته الاحداث اليوم * يكفي كراس الشروط انه اوجد هذه المراكز على مستوى النصوص وعلى اصحاب المراكز ان يعمدوا الى المبادرة بتنويع انشطة هذه المراكز في ظل النصوص القانونية المتوفرة للخروج بها من حالة البؤس التي تعرفها اليوم * نحن نعلم ان خدمات المراكز العمومية لا تزال قابعة في الحدود الدنيا.. حتى انها اقل بكثير مما يمكن الحصول عليه بخطوط الربط بالمنازل.. ولكن كراس الشروط صارمة وتحد بشكل قاس من الخلق والابتكار ولا يحق لاصحاب المراكز ممارسة انشطة اخرى تندرج في نفس الاطار.. ومن ضمن مطالبنا الملحة حاليا اعادة النظر في كراس الشروط تلك حتى نواكب التطورات الكثيرة الحاصلة في القطاع.. نعم تحيين كراس الشروط اصبح الآن مطلبا اساسيا * رغم اعتبارها ملاذا آمنا من قبل اغلب العائلات.. نظرا لتوفر عنصري الاحاطة والرقابة بها خلافا للابحار بلا حسيب أو رقيب بالمنزل فان هذه المراكز لا تلقى لحد الآن اقبالا كبيرا من العموم ومن الشباب خاصة.. ونوعية الابحار فيها رديئة ولا تشجع على الاقبال عليها ما تفسير ذلك؟ * السبب هو نوعية خطوط الربط.. واصحاب المراكز لا يتوفر امامهم هامش الاختيار لانتقاء نوعية افضل من هذه الخطوط.. وقد قمنا باجتماع يوم 3 مارس الماضي اشرف عليه وزير تكنولوجيا الاتصال بحضور اهل القطاع تمخضت عنه عدة اجراءات وقرارات من اهمها السماح لمراكز الانترنات باختيار نوعية خط الربط ويكفي ان نذكر في هذا الاطار ان اتصالات تونس لم تستطع لحد الان توفير خطوط ربط لعدة مناطق من نوع ADSL نظرا لان هذه المناطق بلغت طاقة استيعابها القصوي.. وبالتالي بقيت القرارات مجرد حبر على ورق * هل هذه مسألة تقنية عسيرة الحل! ابدا.. هي افضل بكثير وتكاليفها اقل بكثير من خطوط الربط المعتادة.. وسأستغل هذه الفرصة لألتمس من اتصالات تونس الاسراع بتمكين المناطق التي ذكرتها بخطوط ربط متطورة نظرا لما تلعبه هذه المراكز من دور هام جدا خصوصا في الارياف ولهذا نطالب بدعمها وهو ما حصل على مستوى القرارات ولكن التطبيق لا يزال في الانتظار.. وبامكان اتصالات تونس وبقليل من الاجتهاد وببذل مجهود اضافي ان تحل مشاكل من هذا النوع اذا ارادت وتوفرت لديها فعلا العزيمة الصادقة لخدمة مختلف المناطق وهي مشكلة تقنية بحتة يمكن حلها لانقاذ العديد من المراكز العمومية * هل من فكرة ولو عامة عن الفوارق بين الخطوط الهاتفية العادية وخطوط الادي آس آل؟ الخطوط العادية رديئة جدا.. وغالبا ما تشهد انقطاعات تدوم اياما.. وكلفة الربط بها باهظة جدا.. وسرعة نفاذها محتشمة.. وقد يبقى الخلل ببعض المراكز العمومية التي تعتمدها لاكثر من 3 ايام حتى يتم اصلاحه من قبل اتصالات تونس وهذا لا يحفز الحريف عادة للاقبال على هذه المراكز العمومية طالما ان الربط بالمنزل افضل وبطريقة احسن.. وكلفة التحديث غالية ومكلفة لهذه الخطوط القديمة بينما الربط بنظام ADSL كلفته اقل بكثير ونوعيته مقبولة * لنتكلم بصراحة اكبر.. ما يشهده العالم اليوم من تطور مذهل في هذا الجانب يدفعنا الى القول بان ما تقدمه هذه المراكز قد لا يساوي حتى 1% من مجموع تلك الخدمات الاتصالية.. فهل يعود ذلك الى انعدام المبادرة لدى اصحاب هذه المراكز أم ماذا؟ تلك الخدمات تمنعها المجلة الوطنية للاتصالات او على الاقل تمنع العديد منها وقد اذن سيادة رئيس الجمهورية مؤخرا بمراجعتها وعندما تحدث هذه المراجعة ستقبل المراكز العمومية للانترنات على اعتماد الخدمات الحديثة * وبعيدا عن التشاريع والنصوص متى يمكننا ان نحلم بالاقلاع المنشود من قبل المجموعة الوطنية لهذه المراكز لانها تهم متوسطي أو ضعاف الدخل! عندما نجلس مع سلطة الاشراف وتتم مراجعة كراس الشروط بدقة متناهية.. عندها سيحدث الاقلاع المنشود لهذا القطاع.. ونتمنى ان يحصل ذلك في القريب العاجل * هل تعطينا فكرة عن عدد المراكز التي لا تزال قيد النشاط والاستغلال؟ عدد المراكز العمومية للانترنات كان في حدود 400 مركز في وقت من الاوقات ولكنه الان انخفض ووصل الى 173 مركزا فقط * والسبب؟ تفاقم الديون خصوصا تجاه اتصالات تونس بنسبة كبيرة من المراكز.. وقد بلغت مديونية بعض المراكز اكثر من 10 الاف دينار وهو ما ادى غالبا الى غلق هذه المراكز نظرا لغياب الجدوى الاقتصادية من انتصابها.. واذا لم تبادر اتصالات تونس بتفهم مشاكل البقية وايجاد الحلول الملائمة لها سواء بجدولة هذه الديون أو طرح نسبة منها سيضطر من بقي صامدا الى غلقها. * نظمتم يوما للابحار المفتوح والمجاني بمناسبة اليوم العالمي (17 ماي 2007) فهل يمكن القول بانه جاد الفقير بما عنده قامت الغرفة بتنظيم يوم مجاني للابحار بمختلف المراكز العمومية للانترنات لفائدة العموم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال وفي الحقيقة يندرج ذلك ضمن انشطة الغرفة الوطنية السنوية للمراكز العمومية للانترنات * وماذا عن بقية انشطة الغرفة الوطنية؟ قمنا باتفاقيات شراكة مع بعض مزودي خدمات الانترنات لتقديم خدمات احسن.. لان العلاقة في السابق ساءت بعض الشيء.. والآن وبعد تبادل وجهات النظر تم الاتفاق على حصول شراكة قادرة على تقديم الاضافة المرجوة صلب المراكز العمومية للانترنات.. بالاضافة لتنظيم دورات تكوينية لمستغلي المراكز العمومية بالتعاون مع الوكالة التونسية للانترنات خصوصا فيما يهم السلامة المعلوماتية.. حيث لاحظنا ان البعض من اصحاب المراكز ينقصهم هذا الجانب.. كما يتم السعي حاليا الى تأهيل المراكز التي تمر بصعوبات.. والدخول في مفاوضات مع اتصالات تونس حول مديونية بعض المراكز والنظر في امكانية جدولتها أو طرحها.. والبحث عن آليات جديدة لتمويل تحديث وتطوير البنية الاساسية لبعض المراكز بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية وغيرها نظرا لتقادم وتآكل تجهيزاتها * يشتكي بعض اصحاب المراكز العمومية للانترنات من العقوبات.. فهل من توضيح لهذه المسألة؟ قطاعنا كغيره من القطاعات الاخرى يشهد احيانا بعض الاخلالات.. وهناك من الاخلالات ما يمس الامن العام.. وهذه لا جدال في العقوبات الصادرة بشأنها.. ولكن ما نود التركيز عليه هو الاخلالات البسيطة.. والتي نتمنى مراجعة العقوبات الواردة بشأنها.. حيث لا يعقل ان تكون عقوبة اخلال بسيط الغلق لمدد تصل الى 6 اشهر.. وتفاديا للغلق والعقوبات التي تساهم في تعكير وضعيات اصحاب المراكز العمومية وما تفرزه من مضاعفات اخرى هم في غنى عنها نطالب اليوم بمراجعة هذه العقوبات * وهل قدمتم مقترحات بهذا الشأن لسلطة الاشراف؟ لفتنا نظرها في اكثر من مناسبة وقدمنا مقترحات لمراجعة كراس الشروط الذي ينظم هذه المسائل ومازلنا ننتظر.. * ختاما نأمل توفير وتحسين خطوط الربط بعد القرارات الاخيرة.. بما يساهم في تنويع نشاط المراكز العمومية وعدم حصره في استعمال الانترنات فقط وفتح الآفاق وخلق انشطة جديدة.. كما نطلب من سلطة الاشراف اعتماد مخطط مديري عند اسناد الرخص.. حيث هناك بعض المناطق التي لا تزال محرومة من هذه الخدمات في حين ان مناطق اخرى لم تعد قادرة على استيعاب المزيد منها..