في قضية أخرى لتهريب سيارات «المتسيبيشي»: أحكام بين 6 و12 سنة سجنا لأربعة متهمين تونس الصباح نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم الاربعاء الماضي في قضية تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك وانتحال صفة وتخصيص محل واستعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل لا تخصها وغير حاملة لبطاقة جولان، والمتهمون فيها أربعة احضر ثلاثة فيما أحيل الرابع بحالة فرار. والقضية واحدة من سلسلة القضايا المتعلقة بسرقة سيارات «المتسيبيشي» وكانت الأبحاث فيها انطلقت بشكاية تقدم بها شخص الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وذكر فيها أنه كان يقيم بدولة أوروبية وعاد الى تونس وجلب معه سيارة «متسيبيشي» واستقر في فندق الجديد، ويوم 22 سبتمبر 2007 أخذ سيارته الى محطة لغسيل السيارات وتركها وعاد الى منزله ولما أخلد للنوم سمع طرقا على الباب وفوجئ بعامل المحطة يعلمه بأن سيارته قد سرقت. وبناء على شكايته تعهدت فرقة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث في ملابسات ما حدث واتضح من الأبحاث أن شخصا خصص مستودعا بمدينة صفاقس ليضع فيه السيارات المسروقة حيث كان يعمل في نطاق شبكة مختصة في سرقة السيارات رباعية الدفع من مختلف مناطق الجمهورية، ثم تودع بعد ذلك بالمستودع حيث تغير لوحاتها المنجمية وتنقل الى مدينة بن قردان ومن هناك تهرب الى ليبيا، وقد فاق عدد السيارات المسروقة الثلاثين سيارة. وكشفت الأبحاث أيضا أنهم افتعلوا بطاقات مهنية تابعة لأعوان حرس وطني كانوا يستعملونها أثناء نقلهم للسيارات المسروقة الى صفاقس وبن قردان. وبسماع أقوال صاحب المستودع من طرف المحققين اعترف بما نسب اليه وذكر أنه ينشط في اطار عصابة لسرقة السيارات، كما اعترف المشتبه فيه الثاني انه خصص منزله الكائن بالمروج لعقد اجتماعات لأفراد العصابة والتخطيط لعمليات السرقة، أما المشتبه في الثالث وهو موظف عمومي اعترف بأن مهمته تمثلت في نقل السيارات من صفاقس الى بن قردان مقابل 250 دينارا عن كل عملية. وبإحالتهم على المحكمة تراجع المتهم الأول في اعترافه وقال انه تاجر في السيارات وأنه خصص مستودعا بمدينة صفاقس ليضع فيه سياراته، وأنكر أن يكون ناشطا في اطار عصابة. وأضاف في أقواله أن جميع سياراته حجزت وأنه أصبح غير قادر على تكليف محام يدافع عنه. وبالنسبة للبطاقات المهنية الخاصة بأعوان حرس وطني المفتعلة فقد أنكر انكارا تاما علمه بها. أما المتهم الثاني فأنكر هو الآخر تخصيص منزله الكائن بالمروج لعقد اجتماعات افراد العصابة طالبا الحكم ببراءته رغم اعترافه لدى المحقق بارتكابه ما يزيد عن ثلاثين عملية سرقة سيارات، كما أنكر المتهم الثالث عمله في اطار هذه الشبكة وقال انه كان ينقل السيارات من صفاقس الى بن قردان دون أن يكون على علم بأنها مسروقة. وبإعطاء الكلمة للدفاع رأى المحامون أن أركان جريمة تكوين عصابة غير متوفرة، كما رأى دفاع المتهم الثالث أن منوبه يعمل موظفا عموميا منذ 29 عاما وأنه حصل خلال سنة 2008 على وسام الاستحقاق. وبعدما اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة قضت بسجن كل واحد من المتهمين الموقوفين 6 سنوات فيما قضت بسجن المتهم الهارب مدة 12 عاما. مفيدة القيزاني 50 سنة سجنا للشقيقين مقتحمي محطتي وقود ببندقية تونس - الصباح: أدانت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أول أمس متهمين وهما شقيقان نفذا عمليتي سطو مسلح على محطتي وقود وقضت بسجن الأول 26 عاما والثاني 24 عاما ووصل مجموع الاحكام بينهما الى 50 سنة سجنا. وكانت «الصباح» نشرت تفاصيل القضية في عددها الصادر يوم 5 نوفمبر الجاري. وللتذكير فان الشقيقين تلثما واقتحما محطة وقود بفوشانة واطلقا النار على مضخة بنزين وهددا العمال ثم استوليا على ما يزيد عن 3500 دينار ثم توجها الى محطة وقود ثانية بالمحمدية وأطلقا النار على سيارة كانت راسية بالمحطة وأخذا ما يزيد أيضا عن 3500 دينار، ثم فككا البندقية وسلماها لامرأة أخفتها وساعدتها امرأة أخرى على ذلك. مفيدة في قضية أخرى لتهريب سيارات «المتسيبيشي»: أحكام بين 6 و12 سنة سجنا لأربعة متهمين تونس الصباح نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم الاربعاء الماضي في قضية تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك وانتحال صفة وتخصيص محل واستعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل لا تخصها وغير حاملة لبطاقة جولان، والمتهمون فيها أربعة احضر ثلاثة فيما أحيل الرابع بحالة فرار. والقضية واحدة من سلسلة القضايا المتعلقة بسرقة سيارات «المتسيبيشي» وكانت الأبحاث فيها انطلقت بشكاية تقدم بها شخص الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وذكر فيها أنه كان يقيم بدولة أوروبية وعاد الى تونس وجلب معه سيارة «متسيبيشي» واستقر في فندق الجديد، ويوم 22 سبتمبر 2007 أخذ سيارته الى محطة لغسيل السيارات وتركها وعاد الى منزله ولما أخلد للنوم سمع طرقا على الباب وفوجئ بعامل المحطة يعلمه بأن سيارته قد سرقت. وبناء على شكايته تعهدت فرقة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث في ملابسات ما حدث واتضح من الأبحاث أن شخصا خصص مستودعا بمدينة صفاقس ليضع فيه السيارات المسروقة حيث كان يعمل في نطاق شبكة مختصة في سرقة السيارات رباعية الدفع من مختلف مناطق الجمهورية، ثم تودع بعد ذلك بالمستودع حيث تغير لوحاتها المنجمية وتنقل الى مدينة بن قردان ومن هناك تهرب الى ليبيا، وقد فاق عدد السيارات المسروقة الثلاثين سيارة. وكشفت الأبحاث أيضا أنهم افتعلوا بطاقات مهنية تابعة لأعوان حرس وطني كانوا يستعملونها أثناء نقلهم للسيارات المسروقة الى صفاقس وبن قردان. وبسماع أقوال صاحب المستودع من طرف المحققين اعترف بما نسب اليه وذكر أنه ينشط في اطار عصابة لسرقة السيارات، كما اعترف المشتبه فيه الثاني انه خصص منزله الكائن بالمروج لعقد اجتماعات لأفراد العصابة والتخطيط لعمليات السرقة، أما المشتبه في الثالث وهو موظف عمومي اعترف بأن مهمته تمثلت في نقل السيارات من صفاقس الى بن قردان مقابل 250 دينارا عن كل عملية. وبإحالتهم على المحكمة تراجع المتهم الأول في اعترافه وقال انه تاجر في السيارات وأنه خصص مستودعا بمدينة صفاقس ليضع فيه سياراته، وأنكر أن يكون ناشطا في اطار عصابة. وأضاف في أقواله أن جميع سياراته حجزت وأنه أصبح غير قادر على تكليف محام يدافع عنه. وبالنسبة للبطاقات المهنية الخاصة بأعوان حرس وطني المفتعلة فقد أنكر انكارا تاما علمه بها. أما المتهم الثاني فأنكر هو الآخر تخصيص منزله الكائن بالمروج لعقد اجتماعات افراد العصابة طالبا الحكم ببراءته رغم اعترافه لدى المحقق بارتكابه ما يزيد عن ثلاثين عملية سرقة سيارات، كما أنكر المتهم الثالث عمله في اطار هذه الشبكة وقال انه كان ينقل السيارات من صفاقس الى بن قردان دون أن يكون على علم بأنها مسروقة. وبإعطاء الكلمة للدفاع رأى المحامون أن أركان جريمة تكوين عصابة غير متوفرة، كما رأى دفاع المتهم الثالث أن منوبه يعمل موظفا عموميا منذ 29 عاما وأنه حصل خلال سنة 2008 على وسام الاستحقاق. وبعدما اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة قضت بسجن كل واحد من المتهمين الموقوفين 6 سنوات فيما قضت بسجن المتهم الهارب مدة 12 عاما.
