مثل أمس أمام الدائرة الأولى جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة شبان من أجل تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والانخراط فيها والسرقة طبقا لأحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وتهمة «الجولان» بسيارة تحمل لوحة منجمية لا تخصّها طبقا لأحكام الفصل عدد 264 من المجلة الجزائية والفصل عدد 88 من قانون الطرقات. وتعود أطوار القضية الى 17 جوان 2011 حين تقدم الممثل القانوني لإحدى الشركات الخاصة الى مركز الأمن بأريانة بشكاية تتمثل في تعرّض إحدى السيارات التابعة للشركة للسرقة فحُرّر محضر في الغرض وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي. ولحسن الحظ ثبُت أن السيارة موضوع القضية مجهزة بجهاز التتبع GPS ووقع تتبّع السيارة الى أن تم القبض على الجناة متلبسين في جهة المروج. وباستنطاق المتهم الأول اعترف بما نسب إليه مفيدا أنه يعمل سائقا لسيارة لنقل المحروقات بين مقرين وبن قردان من نفس نوع السيارة المسروقة. وصرّح أنه اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوم هو بالسرقة فيما يتكفل المتهم الثاني بسياقة السيارة ثم يقومان بتهريبها الى القطر الليبي أين يتم التفويت فيها fhgfdu. وبمزيد التحرّي عنه تراجع في الأقوال المسجلة عليه لدى باحث البداية مفيدا أن اعترافاته السابقة بخصوص تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك انتزعت منه تحت طائلة التهديد. أما المتهم الثاني فتمسك بأقوال المتهم الأول، فيما أنكر المتهم الثالث علاقته بالقضية تماما مفيدا أن اسمه أقحم في قضية الحال خطأ ولا دخل له بأي شيء. وجاء على لسان دفاع المتهمين الأول والثاني أن هناك تضاربا في تصريحات منوبيْه وفسرّه بأن التصريحات انتزعت تحت طائلة التعذيب وطلب الدفاع من هيئة المحكمة عرض منوبيه على الفحص الطبّي لمعاينة آثار التعذيب على جسديهما وانتهى لسان الدفاع بالاكتفاء بحبسهما بالمدة المقضاة وبصفة احتياطية ضمّ العقوبات لبعضها البعض خاصة أن المضرّة الخاصة قد رُفعت وأرجعت السيارة لأصحابها.