قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا توجيه تهمة الخيانة الموصوفة إلى وكيل شركة في الاربعين من عمره، كما قررت إحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية لتقول فيه كلمتها وبالعودة للوقائع فإن الشاكي في القضية رفع شكاية أفاد فيها أنه مهاجر بهولندا وقد وكل قريبه لإدارة أعمال مؤسسته المختصة في الاستيراد والتصدير ولكنه عندما رجع في الربيع الفارط إلى تونس وقام بعملية جرد للحسابات أكد له المحاسب أن هناك نقصا قيمته 80أ.د من حسابات المؤسسة وقد تم الاستيلاء عليها عن طريق تحويل صكوك كان من المفروض أن تدخل إلى حسابات الشركة ولكن الوكيل حوّلها إلى حساباته كما عمد إلى تدليس فواتير. وبمواجهته بالامر أنكر وأكد على أن المؤسسة كانت تمر بعجز مالي. وقد أصر المتهم على أقواله تلك أمام باحث البداية وأمام قاضي التحقيق رغم مواجهته بتقرير الخبير. وستقع محاكمته مع مطلع السنة القضائية القادمة.