تونس الاسبوعي علمت «الاسبوعي» أن مشروع قانون المالية سنة 2010 برمج في إطار احكام استخلاص خطايا مخالفة مجلة الطرقات خصوصا بعد التنقيحات المدخلة على مجلة الطرقات بموجب القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 تحوير إجراءات استخلاص الخطايا المستوجبة بعنوان مخالفة أحكام المجلّة المذكورة حيث أصبح دور أعوان الحرس والأمن الوطني يقتصر على معاينة المخالفة دون استخلاص المبالغ بعنوان الخطية المرتكبة التي أصبح من اختصاص قباض المالية أو أن طلب خلاص مبلغ الخطية يتم عن طريق إعلام المخالف بارتكابه مخالفة يتم اثباتها بواسطة الرادار الآلي. وحسبما ورد في مشروع القانون فإنه تتم حاليا مراقبة خلاص الخطايا المذكورة بواسطة نظام لتبادل المعلومات حيث تتولى مصالح وزارة المالية موافاة مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية بصفة دورية بقائمات المخالفين الذين لم يسوّوا وضعياتهم في الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ المخالفة ويتولى أعوان الحرس والأمن الوطني المكلفون بشرطة المرور التثبت من وضعية سائقي العربات عند القيام بأعمال المراقبة العادية للجولان بالطرقات. وقصد مزيد إحكام إجراءات استخلاص هذه الخطايا المذكورة بواسطة نظام لتبادل المعلومات حيث تتولى مصالح وزارة المالية موافاة مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية بصفة دورية بقائمات المخالفين الذين لم يسوّوا وضعياتهم في الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ المخالفة ويتولى أعوان الحرس والأمن الوطني المكلفون بشرطة المرور التثبت من وضعية سائقي العربات عند القيام بأعمال المراقبة العادية للجولان بالطرقات. وقصد مزيد إحكام إجراءات استخلاص هذه الخطايا يقترح مشروع قانون المالية ربط تسليم شهادات تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل وتسليم نظير من هذه الوثائق او تجديدها أو إرجاعها بعد الحجز بخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف لأحكام مجلة الطرقات. للتعليق على هذا الموضوع: