علمت «الأسبوعي» أن الرادار الآلي أوقع بسيارات ثلاثة وزراء وكاتبي دولة ضبطت متجاوزة السرعة القانونية المسموح بها... وحسب مصادر مسؤولة فإن المخالفات المرفوعة سددت وهو ما يؤكد علوية القانون والعمل على احترامه أيا كان موقع المخالف. وحسب ذات المصادر فإن معدل ما يرفعه الرادار الآلي يوميا في حدود 3 آلاف مخالفة بما يعني أنه ومنذ 19 أفريل المنقضي تاريخ دخول هذا الرادار حيز العمل وإلى الأسبوع المنقضي تم رفع ما لا يقل عن 180 ألف مخالفة تنضاف إليها 7 آلاف مخالفة رفعت من طرف الأعوان وحررت يدويا وضمنت بدفاتر القباضة المالية... وتتعلق هذه المخالفات أساسا باستعمال الهاتف الجوال عند السياقة والدوران المحجر وتجاوز السرعة القانونية... تجاوز يرفعه الرادار المتنقل... استرجاع الخطايا في نفس الإطار تجدر الإشارة إلى أن مخالفات عربات وكالات كراء السيارات والعربات المسجلة باسم شركات الإيجار المالي التي يرفعها الرادار الآلي لا تصدر ضد أصحابها أذون باستخلاص بل يقع إعلامهم لتمد مصالح المالية بهويات سائقي العربات لمراسلتهم ومطالبتهم بتسوية وضعياتهم... ويذكر أن صاحب وكالة كراء سيارات تلقى في ظرف شهر ونصف الشهر 370 إعلاما بمخالفة تعود لسيارات سوّغها! هذه الحلول المتوفرة للذوات المعنوية لا تنطبق على الذوات المادية حيث علمت «الأسبوعي» أن زهاء ال1500 مواطن سدّدوا خطايا عن مخالفات لم يتركبوها سيستعيدون أموالهم خلال الأيام المقبلة بعد التأكد من الاعتراضات التي حرّروها والوثائق المرفقة التي تؤكد أنهم لم يخالفوا... ذلك أن عددا ممن باعوا سياراتهم وصلتهم خطايا مرورية اقترفت بعد التفويت فيها لأن المقتنين الجدد لم يغيّروا ملكيتها وبعد اتصالهم بمركز النداء الآلي تمت دعوتهم لتسديد الخطايا وتقديم اعتراضات لما يمكنهم من استرجاع أموالهم فيما بعد. حلول ويبلغ معدل المكالمات الواردة على مركز النداء 1500 مكالمة يوميا 80% منها يسأل أصحابها إن كانت لديهم خطايا اعتبارا أن عناوينهم الشخصية غير محيّنة. أما بقية المكالمات فتتعلق بالإجراءات ومواعيد الخلاص والحالات التي يتم فيها مضاعفة الخطية وتعليق رخصة السياقة... ورغم أن عدد العاملين بمركز النداء لا يتجاوز 13 موظفا والحال أنه يحتاج إلى 26 فإنه يقوم بجهود جبارة لخدمة المواطنين، هذا وعلمنا أنه سيقع تعزيز فريقه خلال الفترة القادمة مع بعث موقع «واب» قريبا يمكن المبحرين على الأنترنات من الحصول على إجابات عن تساؤلاتهم... وزيادة عن ذلك ولتمكين المواطنين من مزيد التعرف على الاجراءات المتبعة لتسديد الخطايا وما يتعلق بالمخالفات، أعدت وزارة المالية مطوية تشرح فحوى قانون الطرقات. ويمكن أن يتعلق بتساؤلات المواطن واستفساراته مع مجموعة من الإرشادات والتوضيحات سيقع توزيعها خلال المدة المقبلة على المواطنين عبر القباضات المالية والبلديات...
