شهدت الأجواء الداخلية لهياكل مهنة المحاماة، JZUDVH وتحديدا بين العميد وعدد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبصفة خاصة اثر اجتماع للمجلس يوم الجمعة الماضي، لم يواصله العميد، صدرت اثره «قرارات» اعتبرت تجريدH للعميد من صلاحيات، فأصدر الصيد بيانا صباح أمس الى عموم المحامين، اعتبر فيه ما حدث في اجتماع الجمعة الماضي، انقلابا على الشرعية داعيا المحامين والمحاميات الى «وضع حد للتجاوزات والذود عن مصالح المهنة والالتفاف حول مؤسسة العمادة». وللتذكير فقد كنّا في مقالات سابقة، أشرنا الى تنامي الخلافات بين عميد المحامين وعدد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية والذي غادر طوعا أروقة وكواليس المجلس ليكون عموم المحامين على بيّنة بتفاصيله بدقة كبيرة جدا وهو ما اعتبره عديدون سابقة في العلاقة بين هياكل مهنة المحاماة وتزداد حرارة مع اقتراب مواعيد انتخابات الهياكل بدءا بأواخر شهر جوان من سنة 2010. تجريد من الصلاحيات وحتى نكون اخباريين في نقلنا لما حدث وما يحدث في كنف الحياد التام فإننا تحصلنا على نسخة من محضر جلسة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ يوم الجمعة الماضي الموافق للسادس من شهر نوفمبر الحالي، وقبل استحضار فحواه فإننا نفيد بأنه الاجتماع انطلق بخلاف حاد بين العميد والأستاذ عماد الشيخ العربي تمحور حول تمثيليته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ثم تواصل الاجتماع بعد انسحاب العميد وأسندت رئاسة المجلس بإجماع باقي الحاضرين الى الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الهادي التريكي ومن جملة ما جاء في قرارات الاجتماع حسب محضر الجلسة اقتراح ترشيح الأستاذ عماد الشيخ العربي عضو مجلس الهيئة ليكون ممثلا للهيئة الوطنية للمحامين صلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفض اقتراح الأستاذ سمير العبدلي ليمثل الهيئة بالمجلس ويروّج ان الأستاذ العبدلي اقترحه العميد ونسوق ذلك بكامل الاحتراز. واعتبر المجتمعون ان تمثيل هيئة المحامين لدى مختلف المؤسسات واللجان والمحاكم هو من الاختصاص المطلق لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع التعبير عن الاستغراب من قيام العميد بتعيين عدد من الأعضاء دون الرجوع الى المجلس. وبخصوص التصرف المالي، قرر المجتمعون منع العميد من سحب اي مبلغ مالي من خزينة الهيئة ضرورة ان الأموال المجمّعة من خلاص الاشتراكات لابدّ ان تودع مباشرة بحسابات الهيئة البنكية بصفة دورية ويومية. واعتبر الممضون على محضر الجلسة ان التصرف الإداري هو من اختصاص مجلس الهيئة معتبرين انهم لم يقع تشريكهم في هذا التصرف رغم طلباتهم مطالبين بتفعيل دورهم. كما جاء في قرارات الاجتماع المذكور بيع سيارة الهيئة في المزاد العلني وتسليم مفاتيحها ووثائقها الى السيدة أمينة المال مع عدم تسديد مجلس الهيئة لتكلفة الهاتف الجوّال الراجع الى السيد العميد. وقرّر محضر الجلسة، ان يكون البريد الوارد على الهيئة من أنظار الكاتب العام للهيئة الوطنية وهو الذي يوجهه الى من يهمه الامر او يعرض محتواه على المجلس خصوصا فيما يتعلق بالسفريات والاستدعاءات الصادرة عن الهيئات الاجنبية والمتعلقة بتمثيل الهيئة الوطنية خارج تراب الجمهورية. وعاين المجتمعون ان دفاتر الهيئة غير موجودة بحوزة الكاتب العام وقرّروا ارجاعها اليه وابقاءها بحوزته. اعتداء على مؤسسة العمادة وانقلاب على الشرعية! وفي أول ردّ له عمّا صدر عن اجتماع مجلس الهيئة في غيابه من قرارات اصدر عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد صباح امس الاثنين بيانا اعلاميا استعرض في فحواه حيثيات اجتماع الجمعة الماضي، معتبرا إياه الاجتماع كان مخصصا للتأديب، لكن عددا من أعضاء مجلس الهيئة حسب البيان طالب بتغييره وتحويله الى اجتماع لمحاسبة العميد «حالا» وبدون مبرّر وبصفة مباشرة ودون احترام للاجراءات اللازمة لذلك..». واعتبر العميد في بيانه تحصلت الشروق على نسخة منه، ان احد أعضاء الهيئة يتفوّه نحوه بعبارات ماسة بشرف وكرامة العميد وعاضده عضو آخر في الرغبة في محاسبة العميد. نذكر ان عبارات وردت بالبيان لم نذكرها احتراما للمهنة والهياكل وذكر العميد انه ازيح من الاجتماع وتحديدا من رئاسة الجلسة وفي غيابه، توصلوا الى القرارات التي ذكرناها سابقا طبق محضر جلسة الاجتماع، وأكد العميد انه «مُنع» من الاطلاع على دفتر محاضر الجلسات، على إثر عقد الاجتماع «غير القانوني» حسب رأيه. وفي تعليقه على القرارات المذكورة أكد العميد البشير الصيد انها تكوّن مخالفات أخلاقية وقانونية، مذكّرا بأن مؤسسة العمادة هي التي تتولى تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين ورئاسة مجالس الهيئة، دون سواها والعميد هو الذي يعيّن موعد كل اجتماعات مجلس الهيئة ويضبط جداول اعمالها طبقا لقانون المهنة، ولا يمكن افتكاك صلاحياته او سحبها من أية جهة كانت وحتى تفويضها يجب ان يكون بموافقة منه ولمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي. ورأى العميد الصيد ان ما انبثق عن اجتماع الجمعة الماضي هو سابقة خطيرة ودخيلة على تقاليد المهنة وأعرافها وضربا للشرعية، باعتبار ان مؤسسة العمادة تستمد شرعيتها من قانون المهنة وباعتبار العميد منتخبنا مباشرة من الجلسة العامة وليس من أعضاء مجلس الهيئة. كما اعتبر العميد في بيانه ان قرارات الجمعة الماضي انقلابا مخططا له على مؤسسة العمادة ومحاولة أخرى لتجريد العميد من صلاحياته ومهامه التي خصه بها القانون والتي ليست من مهام اعضاء مجلس الهيئة. ودعا العميد، عموم المحامين الى الالتفاف حول مؤسسة العمادة وحمايتها من «الاعتداءات التي تستهدف رمز المحامين ووحدتهم واستقلاليتهم من الممارسات التي من شأنها ان تؤدي الى تقسيم القطاع وضرب وحدة المحامين» معتبرا ان غاية «البعض» من وراء ذلك الدعوة الى تقسيم الهيئة الى هيئات وعمادات.
