فتح من جديد ملف ال11 ألف اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية بمناسبة تقدم خطوات المفاوضات بشان تبادل نسبة منهم بالعسكري الاسرائيلي الفرنسي الاصل شاليط . وبصرف النظر عن مسار هذه المفاوضات التي طالت أكثر من اللزوم بعد تاكيدات كاذبة بحسمها في عهد حكومة أولمرت ليفني فان الملف الاكبر الذي ينبغي أن يفتح هو حقوق الانسان الفلسطيني ومعالجة الملفات الانسانية العالقة والملحة ومن بينها وجود آلاف السجينات والسجناء في معتقلات سلطات الاحتلال ..وبعضهم يقاسي ويلات الاسر منذ أكثر من 20 عاما ..ودول العالم الغربي الديمقراطية تتفرج .. ولا تحرّك ساكنا رغم التقارير التي أصدرتها مرارا منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حذرت من قساوة معاناة الاف السجناء والسجينات الفلسطينيين الذين يعلم الجميع أنهم يعاقبون بالأسر منذ سنوات طوال بسبب نضالهم من أجل استقلال بلدهم ..وفي سبيل انهاء احتلال أراضيهم .. إن حقوق الانسان كل لا يتجزأ ..ولا بد أن يتحمل العالم أجمع والدول العربية والاسلامية خاصة للافراج الفوري عن الاف الفتيات والنساء والشباب والكهول والشيوخ الفلسطينيين الذين يسجنون تطبيقا لتعليمات زجرية وقمعية وحشية صدرت عن حكومات اليسار واليمين الاسرائيلي منذ عهد اسحاق شامير وشمعون بيريز وارييل شارون والثلاثي أولمرت ليفني باراك .. متى تنتهي سياسة المكيالين في التعامل مع قضايا الحريات؟ وهل لم يحن الوقت لغلق ملف الاسرى والسجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال جملة وتفصيلا؟