استبقت الحكومة الاسرائيلية لقاء وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي المقرر لبحث مسودة الوثيقة التي تقدمت بها السويد حول استعداد الاتحاد للاعتراف باعلان الدولة الفلسطينية واعتبارالقدسالشرقية عاصمة لها بحملة سياسية وديبلوماسية محمومة تهدف الى قطع الطريق امام أية خطوة اوروبية من شانها ان تدعم جهود السلطة الفلسطينية في مجلس الامن الدولي واقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967. بل الحقيقة انها ليست المرة الاولى التي تسعى فيها اسرائيل لسحب البساط امام أي خطوة في هذا الاتجاه واحباط كل الامال التي يمكن ان تتولد عن أي مشروع قد تنجح السلطة الفلسطينية في عرضه امام مجلس الامن الدولي... وفي محاولة لا تخفى على مراقب تهدف لاستباق الاحداث وتكريس سياسة الامرالواقع واصلت سلطات الاحتلال سياسة الابتزاز والمماطلة فيما بدا كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو ومستشاره للامن القومي رون اراد ووزير خارجيته اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان اتصالاتهم المارطونية مع نظرائهم الاوروبيين لتحريك عقدة الذنب الاوروبية والتلويح بورقة المحرقة لدفعهم للتخلي عن الوثيقة التي شارك في اعدادها ديبلوماسيون وممثلون لدول الاتحاد الاوروبي في الاراضي المحتلة بالاعتماد على تقرير سري يكشف حجم التجاوزات والخروقات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من بؤر استيطانية ومخططات لهدم البيوت الفلسطينية في القدس ودفع اصحابها للتشرد استعدادا لتهجيرهم كل ذلك فيما تواصل اسرائيل احكام قبضتها على مختلف المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية. ولعل المتأمل في نص المشروع الذي تقدمت به السويد والذي اشتمل على عشر نقاط ما يعكس ضمنا رغبة اوروبية في اتخاذ خطوات اضافية باتجاه اعلان انهاء الاحتلال ودعم قيام الدولة الفلسطينية. وهوما يستوجب ضرورة تقديم الاجابات المطلوبة على مختلف نقاط الاستفهام المشروعة بشأن حدود الدور الاوروبي ومدى استعداد اسرائيل للقبول بهذا الدور الذي طالما رفضته اسرائيل كما رفضت معه القبول باي دور اممي بدعوى الانحياز الاوروبي والاممي للفلسطيني وهي طريقة اسرائيلية مكشوفة للتنصل من استحقاقات السلام والاستمرار في سياسة الهروب الى الامام... والحقيقة ان برغم كل المؤاخذات او الانتقادات التي يمكن ان توجه للمشروع الذي تأخر طويلا والذي تقدمت به السويد الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي فان النتيجة التي سيؤول اليها في الاتحاد الاوروبي ستشكل اختبارا مصيريا لمدى استعداد الاتحاد للضلوع بدور اساسي في تحريك مسار السلام في الشرق الاوسط بما يمكن ان يدفعه للتمرد على الوصاية الاسرائيلية والخروج عن الدور الذي حددته له اسرائيل سلفا بالتوقف عند حدود تمويل بعض المشاريع او المؤسسات الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي بامكان الاحتلال ان يعود لقصفها وتدميرها في كل حين. ولا شك ان الاتحاد الاوروبي الذي كان له دوره في دعم استقلال كوسوفو اكثر من يدرك اليوم ان الطريق الى اعلان الدولة الفلسطينية قرار يستوجب اكثر من مجرد دعوات كلامية...