تونس الصباح يطرح كثيرون هذه الأيام أسئلة حول مدى توفّر الصرامة والمراقبة اللازمة لأشغال البناء ويصدر البعض الآخر انتقادات للمقاولين الناشطين في المجال بسبب السعي وراء الربح على حساب الجودة والأخطر أنّ ربحهم يكون أحيانا على حساب السلامة. أصبح هذا الموضوع حديث الساعة بعد الأحداث الأخيرة المتمثلة في انهيار مبنين (الأول في مصنع للأثاث بحمام سوسة والثاني في مصنع للإسمنت بمدينة الكاف) وأيضا بعد ما كشفته الحلقات التي بثتها بعض برامج «تلفزيون الواقع» وقدمت عينات لمواطنين اكتشفوا عيوبا وإخلالات ظهرت بعد فترة وجيزة من تسلمهم لمساكنهم. وكانت حياة بعضهم عرضة للخطر جراء عدم التزام المقاول بأبسط شروط السلامة.. فمن المسؤول على مراقبة هؤلاء؟ يبين السيد الصحبي ميساوي مدير عام البنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان أنه يوجد صنفان من المقاولين: صنف متحصل على تراخيص من وزارة التجهيز والإسكان ولا يتجاوز عددهم 2000 مقاول. وصنف آخر يمارس النشاط عن طريق الحصول فقط على رخصة «بتيندا» من القباضة ويبلغ عددهم أكثر من 17 ألف مقاول. ويؤكّد مدير عام البنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان أن الإشكاليات التي تطرح تكون عادة عند التعامل مع المقاولات غير المتحصلة على تراخيص ولا تستجيب لكراسات الشروط مؤكدا أنه عند انجاز البنايات ذات الصبغة الوطنية لا يتم التعامل إلاّ مع المقاولات المتحصلة على تراخيص حيث تكون المراقبة لصيقة ولا تتم المصادقة الفنية على المشروع الا بعد التثبت من توفر كل مقومات السلامة مع وجود سنة ضمان يتعهد فيها المقاول بإصلاح العيوب التي تطرأ خلال تلك المدة.. المراقبون الفنيون لكن قد لا تتبع مثل هذه الصرامة في بعض البنايات المدنية الأخرى التي تشرف عليها وزارات أخرى أو هياكل جهوية ومحلية وهنا يقول السيد الصحبي الميساوي أنه يجب الحرص على التعامل مع المقاولات المؤهلة ويدعو أيضا الباعثين العقاريين للتعامل مع المقاولات الخاضعة للتأهيل ولمصادقة وزارة التجهيز... يذكر أيضا أن المراقبة الفنية تعد من الضمانات الهامة للسلامة والمطابقة للمواصفات غير أن عديد المقاولين غير المتحصلين على تراخيص لا يحترمون أحيانا المراقبة في الدراسات والتصاميم وفي الانجاز كما لا يقومون بالتحاليل للتثبت من جودة المواد الأساسية المستعملة كالحديد والاسمنت... ويمكن أن يخل كذلك المراقب الفني بواجبه... ويؤكد في هذا السياق مدير عام البنايات المدنية في وزارة التجهيز أنه في حال ثبوت أن العيوب والإخلالات المسجلة تعود إلى عدم قيام المراقب الفني بعمله فإن الوزارة تتدخل لسحب الترخيص منه... اليد العاملة الكفأة من جهة أخرى أشار السيد الصحبي ميساوي أن التحدي الذي يواجه نشاط المقاولات اليوم هو غياب اليد العاملة الكفأة في ميدان البناء وكذلك في الكهرباء والتجهيزات الصحية.. وتعود الأسباب إلى النقص في التكوين لا سيما أن حتى مراكز التكوين المختصة في البناء تركز فقط على التكوين النظري أكثر من الجانب التطبيقي. زد على ذلك عزوف الشباب عن الإقبال على اختصاص البناء وعدم توفر الحوافز الكافية لترغيبهم في مواصلة التكوين. كما يوجد من يفضل التوجه مباشرة إلى ممارسة النشاط في «المرمات» ويتعلم البناء تقليديا بما يجعله يرث الأخطاء النظرية عن «معلمو» وبعد أن يصبح مقاول سيرتكب أيضا تلك الأخطاء... ويدعو محدثنا إلى ضرورة العناية أكثر بمجال التكوين والتكوين المستمر في البناء...