تونس الصباح يتفاجأ المرء كلما تسلّم فاتورة من الفاتورات (والتي تعددت هذه الايام) بالزيادة في المعاليم القارة وغير القارة للخدمات مما يجعل هذه الفاتورات تتضخم تدريجيا حتى وان قلّ الاستهلاك وفي كثير من الاحيان لا يتولى المواطن السؤال عن هذا التضخم. ولا يتمعن في فاتورته جيدا.. ويبادر مباشرة الى خلاص ما هو مطالب به دون التثبت في التغيير والارتفاع الحاصل في ثمن الخدمة وهذا يحصل عادة في فواتير الكهرباء والغاز وكذلك في شهادات التأمين الخاصة بالسيارات التي لا تبقى على حال بين السنة والاخرى واخذت في الارتفاع الآلي منذ سنتين تقريبا رغم مواصلة العمل بمنظومة ال«Bonus» وال«Malus» فاتورة الكهرباء واحسن مثال على الارتفاع المتواصل للمعاليم القارة وغير القارة والتي يتفاجأ بها المواطن هو فاتورة الكهرباء والغاز.. فهذه الفاتورة تتضحم من سنة الى اخرى واحيانا ترتفع معاليمها في السنة اكثر من مرة دون اعلام حرفاء الشركة بتلك الزيادات فمنذ جانفي 2003 ولغاية اليوم ارتفعت المعاليم القارة لاستهلاك الكهرباء وكذلك استهلاك الغاز 5 مرات كاملة فمعلوم الكلغ الواحد من الاضاءة انتقل من 93 مي في جانفي 2003 الى 97 مي في جانفي 2004 الى 102 مي في ماي 2004 الى 106 مي في ماي 2005 الى 117 مي في فيفري 2006 كما ان معاليم الكلغ الواحد من الغاز ارتفع من 162 مي في جانفي 2004 الى 173 مي في ماي 2004 الى 183 مي في سبتمبر 2004 الى 194 مي في فيفري 2006 وان كانت هذه الزيادات تعتبر عادية بالنظر الى الارتفاع المتواصل لاسعار النفط والمحروقات فان المفروض اعلام المواطن بالزيادات في اسعار الكهرباء والغاز مثلما هو الحال عند الزيادة في اسعار المحروقات حيث تنشر مصالح وزارة الصناعة بلاغات في الصحف توضح الزيادات.. والمفروض ان تحذو شركة الكهرباء والغاز حذو ذلك وتعلم حرفاءها بالزيادات قبل ان يتفاجؤوا بتضخم فواتيرهم رغم استقرار استهلاكهم التأمين على العربات نفس الشيء بالنسبة لمعلوم التأمين حيث يفاجأ حرفاء شركات التأمين بالترفيع المتواصل في معاليم الاداء والتأمين بعد ان كان هذا المعلوم ينخفض كل سنة اذا لم يتسبب الحريف في اي حادث عملا بنظام ال«Malus» و«Bonus» وهو نظام مكافأة للحرفاء على حسن السياقة وحسن السير وعدم ارتكاب حوادث تكلف شركات التأمين تعويضات وخسائر ويفاجأ حريف شركة التأمين بارتفاع معلوم اشتراكه كل سنة دون علم ولا اعلام.. فشركات التأمين لا تتأخر في ارسال الاعلام لحلول اجل الدفع الذي يتضمن تفاصيل معلوم الاشتراك الجملي مقسمة الى معلوم اشتراك صافي ومعلوم تكميلي واداءات ومعلوم الارسال (!!!) وغير ذلك من المعاليم الاخرى المعلومة والمجهولة والقديمة والجديدة والمستحقة وغير المستحقة.. ولكنها لا تكلف نفسها اعلام الحريف بالزيادة وتفسير هذه الزيادة.. ليتفاجأ الحريف في كل مرة بالزيادة في المعلوم الجملي لاشتراكه رغم حصوله على مكافأة (Bonus) السلامة فاتورة الماء وعلى غير هاتين الفاتورتين فان فاتورة الماء حافظت تقريبا على نفس اسعارها منذ جوان 2005.. هذه الزيادة التي تم الاعلام بها والتي صدرت بالرائد الرسمي بتاريخ 24 جوان 2005 بالتفصيل حيث جاء في البلاغ حصول تعديل على طريقة تطبيق التسعيرة الجديدة لاستهلاك الماء واستغلال شبكة التطهير وكذلك تفصيل مراجعة سعر بيع الماء بمعدل 5% او بمعدل 22 مي للمتر المكعب. وفسر البلاغ ان معدل الزيادة لكل قسط استهلاك يتراوح بين 7،3% و1،7% اي من 5 مي الى 35 مي حسب الاقساط مما ينتج عنه زيادة طفيفة في نفقات المشترك ما بين 2 و33 مي في الشهر للمشتركين المنتمين للقسط الاول (0-20 متر مكعب) وما بين 84 و160 مي في الشهر للمشتركين المنتمين للقسط الثاني (21-40 متر مكعب) وفسر البلاغ كذلك تدرّج سعر المتر المكعب حسب الاقساط ليكون 140 مي للقسط الاول ليصل الى 840 مي للقسط الخامس والذي يفوق فيه استهلاك الحريف مائة وخمسين مترا مكعبا بكل ثلاثة اشهر مثل هذه الطريقة الشفافة هي المطلوبة في التعامل بين شركات اسداء الخدمات والحرفاء.. فالزيادة ممكنة وحق من حقوق الشركات في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار المحروقات وبقية المواد الاخرى.. لكن من حق الحريف كذلك ان يعلم بهذه الزيادات خاصة انه تربطه بهذه الشركات عقود مادية وعقود معنوية واخلاقية ولكلا الطرفين حقوق وواجبات نحو الآخر
