تورس : معادلة 1768 شهادة أجنبية معظمها في اختصاصات الهندسة والاقتصاد والعلوم الطبية وشبه الطبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معادلة 1768 شهادة أجنبية معظمها في اختصاصات الهندسة والاقتصاد والعلوم الطبية وشبه الطبية
إلى موفى شهر أوت المنقضي:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 21 - 09 - 2007

تونس الصباح
وصل عدد ملفات معادلة الشهادات الاجنبية المعروضة على اللجان القطاعية للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا إلى موفى شهر أوت المنقضي ما يناهز 2058 ملفا حظيت 1768 منها بالموافقة أي بنسبة قاربت 86%.
في حين بلغ عدد مطالب المعادلات التي لا تستجيب للشروط 79 مطلبا، وتم توجيه 129 ملفا إلى التكوين التكميلي، و6 ملفات للاختبار، كما رفضت اللجان القطاعية للمعادلات 5 طلبات إعادة نظر، وهي الان بصدد درس 71 ملفا.
وتأتي علوم الهندسة في مقدمة نوعية الشهادات الاجنبية المعروضة للمعادلة ب514 ملفا، أي بنسبة تقارب 25% من مجموع الملفات المعروضة، تأتي بعدها العلوم الاقتصادية ب477 ملفا أي بنسبة تقارب 23%، ثم اختصاص العلوم الطبية وشبة الطبية ب267 ملفا. في حين يتقارب عدد الملفات المعروضة في اختصاصات العلوم القانونية (183ملفا) والاداب والحضارة (155ملفات)، والعلوم الانسانية والاجتماعية والدينية (110ملفا)، والعلوم الاساسية (125 ملفا) في حين لم تتجاوز عدد الملفات المعروضة في اختصاص الهندسة المعمارية والتعمير والفنون الجميلة العشرين ملفا. مقابل 206 ملف طلب معادلة في شهادة الباكالوريا وملف وحيد لمعادلة شهادة في التعليم الاساسي.
تكوين تكميلي
الملاحظ أن جل طلبات شهادات المعادلة تقريبا التي دعي أصحابها إلى إجراء تكوين تكميلي في اختصاص العلوم الطبية وشبه الطبية مقابل تكوين تكميلي وحيد في اختصاص الاداب والحضارة. وجاءت أغلب ملفات المعادلة التي لا تستجيب للشروط في اختصاص العلوم الاقتصادية (42 ملفا) مقابل 10 ملفات في اختصاص العلوم القانونية.
تطور في الشهادات الهندسية والطبية
ويتبين أيضا من خلال قراءة في نوعية طلبات معادلة الشهادات الاجنبية المعروضة سنويا على اللجان القطاعية تطورا ملحوظا في شهادات علوم الهندسة والعلوم الاقتصادية والعلوم الطبية وشبة الطبية التي يفوق عددها ال60% من مجموع ملفات المعادلة. مقابل تراجع في شهادات العلوم الانسانية والباكالوريا.
جدير بالذكر أنه يتم سنويا في تونس معادلة أكثر من 2400 شهادة أجنبية معظم أصحابها أتموا دراسات المرحلة الثالثة أو الدكتوراه بالخارج. علما وأن عدد الطلبة التونسيين الدارسين بالخارج ما انفك يزداد ويتابع جزء كبير منهم دراساتهم العليا بجامعات بدول أوروبية خصوصا منها دول أوروبا الشرقية على غرار رومانيا وأوكرانيا وروسيا، وفي اوروبا الغربية خصوصا بالجامعات الفرنسية التي تضم لوحدها أكثر من 10 آلاف طالب تونسي. فضلا عن تواجد طلبة تونسيين بالولايات المتحدة وبكندا وبعض الدول العربية بنسب أقل.
ويختار بعض الطلبة التونسيين خصوصا من المحرزين على شهادات الباكالوريا مواصلة دراساتهم العليا بالخارج في اختصاصات علمية تشهد ارتفاعا في الطلب عليها بالجامعات التونسية على غرار الشعب الهندسية والعلوم الطبية وشبه الطبية وغيرها. مما يضطرهم إلى إنفاق مبالغ طائلة نظير تكاليف الدراسة والاقامة بالخارج. وقد تم مؤخرا اتخاذ إجراءات جديدة في ما يتعلق بالطلبة الراغبين بالدراسة بالخارج إذ يتم إعلام هؤلاء مسبقا بضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة للدراسة بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يتم من خلالها إعلام الطالب على عدم آلية اسناد معادلة الشهادات الاجنبية والاقرار بصعوبة تشغيل خريجي الشعب الطبية وشبه الطبية في السوق التونسية.
يذكر أن المعادلة هي المطابقة بين الشهادات والعناوين المسندة من قبل منظومة تربوية لبلد أجنبي للشهادات والعناوين المسندة من قبل المنظومة التربوية التونسية اعتمادا على جملة من الشروط كمتطلبات التسجيل وعدد سنوات الدراسة ومحتوى البرامج وإجراءات التقييم. ويخضع نظام المعادلات في الجمهورية التونسية إلى نصوص ترتيبية تضبط الهياكل المؤهلة لاسناد المعادلات والمعايير المعتمدة في ذلك.
يجب التأكيد على أن مختلف النصوص المنظمة للتعليم العالي سواء من حيث الاهداف والهيكلة أو من حيث نظام الدراسات والامتحانات ينص على ضرورة معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات التونسية ويعتبر هذا التنصيص ركيزة قانونية لطلب المعادلة.
تبرز المعادلات في القانون التونسي الحالي من خلال نصين أساسين أولهما الامر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 والمتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين. وثانيهما القرار المؤرخ في 15 أوت 1996 والمتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.